کارشناسان رسمی، گنجینه پنهانِ داوری ایران
- شناسه خبر: 3521
- تاریخ و زمان ارسال: 14 مهر 1404 ساعت 22:14
- بازدید : 321
- نویسنده: پویا فکور
یادداشت تحلیلی؛ پویا فکور
مقدمه:
دستگاه قضایی برای کشف حقیقت در پروندههای تخصصی، به چشمان کارشناسان اعتماد دارد. اما چه میشود اگر این «چشمها» بتوانند «زبان» هم بشوند و مستقیماً به صدور رأی بینجامند؟
امروزه راه حل بسیاری از اختلافات پیچیده، «ارجاع به داوری» است. اما یک مشکل بزرگ وجود دارد: یک داور حقوقدان، اغلب فاقد تخصص فنی برای درک عمق ماجراست و ناچار است دوباره به همان گزارش کارشناسی متوسل شود. این دور باطل، زمان و هزینه را افزایش میدهد.
راه حل درخشان و مغفولمانده چیست؟ واگذاری نقش داور به خود کارشناسان متخصص. پیوند زدن «تخصص» با «داوری»، کلید حل معضل رسیدگی به پروندههای پیچیده است. در ادامه میخوانید که چرا این ظرفیت طلایی نادیده گرفته شده و چگونه میتوان آن را به فعلیت رساند.
داوری؛ درمان درد دادرسی
در سالهای اخیر، شاهد اقبال روزافزون قضات و طرفین دعوا به «ارجاع امر به داوری» بودهایم. این رویکرد، که ریشه در فقه اسلامی و قوانین آیین دادرسی دارد، امروزه بهعنوان ابزاری کارآمد برای کاهش اطاله ی دادرسی، تخلیه ی دادگاهها و حل سریعتر و کارآمدتر اختلافات، شناخته میشود. وقتی یک پروندهی پیچیدهی مهندسی، پزشکی یا مالی در دادگاهها معطل میماند، ارجاع آن به یک داور بیطرف، نهتنها سرعت رسیدگی را افزایش میدهد، بلکه رضایت اصحاب دعوا را نیز به همراه دارد، چرا که احساس میکنند دعوی آنها توسط یک فرد متخصص و با حوصلهتر در حال بررسی است.
کارشناسان؛ سربازان آمادهبهکار میدان داوری
کارشناسان رسمی دادگستری تنها ارائهدهندگان گزارشهای خشک و فنی نیستند؛ آنان سرمایههای انسانی ارزشمندی هستند که سالها در حیطه ی تخصصی خود – از عمران و ساختمان تا برق و مکانیک، از پزشکی و حسابداری تا هنر و فناوری اطلاعات – تجربه عملی و دانش نظری اندوختهاند. این افراد پیش از این، در نقش مشورتی خود، سه مزیت رقابتی منحصر به فرد را در سیستم قضایی اثبات کردهاند:
- تسلط ذاتی بر پیچیدگیهای فنی: یک کارشناس رسمی بر خلاف یک حقوقدان، بهصورت روزمره با مفاهیم، استانداردها، محاسبات و جزئیات ریز فنی حرفهاش سروکار دارد. هنگامی که او در نقش داور قرار میگیرد، دیگر نیازی نیست هفتهها یا ماهها وقت صرف کند تا اولاً خودش موضوع را بیاموزد و ثانیاً آن را برای طرفین دعوا توضیح دهد. او مستقیماً وارد مرحله شناسایی نقطه اختلاف و راه حلیابی میشود.
- تجربه میدانی در کشف حقیقت: فرآیند تهیه گزارش کارشناسی، خود یک تمرین عملی برای “کشف حقیقت” است. کارشناس میداند چگونه شواهد را بررسی کند، از اسناد استعلام بگیرد، به محل معاینه برود و با طرفین گفتوگو کند تا به یک واقعیت فنی عینی برسد. این مهارت، دقیقاً همان چیزی است که یک داور خوب به آن نیاز دارد.
- عادت به بیطرفی و استقلال رای: ذات حرفه کارشناسی، ارائه نظر مستقل و مستند است. یک کارشناس رسمی به دلیل سوگند حرفهای و قوانین حاکم بر کارش، به “بیطرفی” عادت کرده است. این ویژگی، او را از بسیاری از داوران دیگر که ممکن است تحت تاثیر فضای حقوقی یا یکی از طرفین قرار گیرند، متمایز میکند.
کارشناس-داور؛ پیوند طلایی تخصص و قضاوت
تصور کنید یک پرونده اختلاف پیمانکاری در یک پروژه بزرگ ساختمانی به دلیل “نقص فنی در اجرای اسکلت فلزی” به داوری ارجاع شده است. یک قاضی یا وکیل ممکن است هفتهها برای درک مفاهیمی مانند “تنشهای پسماند”، “جوش کارگاهی” یا “اشتباه در محاسبات بار مرده” وقت نیاز داشته باشد. اما یک کارشناس-داور متخصص در زمینه سازه و ساختمان بلافاصله میتواند:
- نقشهها و محاسبات را بررسی کند.
- به محل بازدید کرده و کیفیت اجرا را از نزدیک ارزیابی کند.
- دقیقاً تشخیص دهد که تقصیر بر عهده کدام طرف قرارداد است (طراح، پیمانکار، ناظر یا تهیهکننده مصالح).
- در نهایت، نه بر اساس ظن و گمان، که بر پایه یک درک فنی عمیق، رأیی صادر کند که هم منصفانه است و هم قابل اجرا. این همان “داوری هوشمند و دقیق” است که هم زمان را ذخیره میکند و هم از صدور آرای غیرتخصصی و بالقوه ظلمآور جلوگیری مینماید.
هشدار به شورای عالی و مرکز کارشناسان و ارائه راهکارهای عملی
متأسفانه، با وجود این پتانسیل عظیم، نهادهای متولی امر کارشناسی، یعنی شورایعالی کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه، عمدتاً در چارچوب سنتی و محدود “ارائه نظر مشورتی” متوقف ماندهاند. آنها کارشناسان را به عنوان “عامل اجرایی” دادگاه میبینند، نه به عنوان “متصدی مستقل حل اختلاف”. این نگاه باعث شده تا از یک فرصت طلایی برای:
- توانمندسازی خود کارشناسان (از نظر جایگاه شغلی و درآمدی)
- کمک به سیستم قضایی (تخلیه هرچه بیشتر دادگاهها)
- ارائه خدمت بهتر به مردم (حل سریعتر و ارزانتردعوی)
غافل شود.
نقشه عملیاتی با هدف تبدیل تهدید غفلت به فرصت تحول
شورایعالی و مرکز کارشناسان میتوانند با یک برنامه نظاممند، این مانع را به یک فرصت تاریخی تبدیل کنند:
- طراحی و اجرای «طرح جامع تربیت کارشناس-داور»
این دورهها باید اجباری و متمایز از دورههای عمومی کارشناسی باشد.
محتوای دوره باید شامل این سرفصلها باشد:
- حقوق داوری: (آیین دادرسی مدنی – مواد ۴۵۴ به بعد، قانون اجرای احکام مدنی در بخش داوری، آییننامههای داخلی داوری)
- فنون و آیینهای داوری: (چگونگی تشکیل جلسات، اداره جلسه داوری، نحوه استماع اظهارات طرفین، قواعد رسیدگی ترافعی، تهیه صورتجلسات)
- آیین اخلاق حرفهای در داوری: (رازداری، استقلال، بیطرفی، جلوگیری از تضاد منافع)
- کارگاههای عملی: (شبیهسازی پروندههای واقعی و تمرین صدور رای داوری)
- ایجاد «سامانه ملی داوران متخصص»
پس از گذراندن دوره و اخذ گواهی صلاحیت، نام هر کارشناس در یک سامانه معتبر به عنوان «داور رسمی در حیطه تخصصی خود» ثبت شود.
این سامانه باید بهطور مستقیم در دسترس کلیه قضات محاکم قضایی، وکلای دادگستری و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد تا بتوانند به راحتی برای دعاوی خود داور-کارشناس مورد نظر را انتخاب کنند.
- تبلیغات و فرهنگسازی:
شورایعالی و مرکز کارشناسان باید با برگزاری همایشها، تهیه بروشور و ارتباط با نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری، اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی، جامعه حقوقی و اقتصادی کشور را با این ظرفیت جدید آشنا کند. این کار اعتماد عمومی و قضایی به نهاد “داوری تخصصی” را افزایش خواهد داد.
با اجرای این راهکار، شورایعالی و مرکز کارشناسان از یک نهاد صرفاً پشتیبان دادگاه، به یک مرکز تخصصی حل و فصل اختلافات ارتقا مییابد که هم بار بزرگی از دوش دادگستری برمیدارد و هم جایگاه کارشناسان را به عنوان متخصصانی مستقل و اثرگذار، در نظام عدالت تثبیت میکند.
جمعبندی، داوری تخصصی؛ موتور محرک عدالت کارآمد
داوری، موتور محرکِ عدالت سریع و تخصصی است و کارشناسان، باستانشناسانِ حقیقت در پروندههای پیچیده. پیوند این دو، نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر برای نظام قضایی کشور است. وقت آن است که شورایعالی مرکز کارشناسان، بهجای محدود کردن این سرمایهها، چتر حمایتی خود را بر روی ظرفیت بینظیر آنان در عرصه ی داوری بگسترانند. این اقدام، گامی بلند به سوی تحقق عدالتی کارآمد، سریع و متخصص خواهد بود.
