از کمک سه میلیاردی کانون اصفهان به یک خیریه تا تعدیل کارکنان باسابقه و تعلل در پرداخت حقوق

شنیده‌های غیررسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان حکایت دارد که به تازگی مبلغ سه میلیارد ریال برای حمایت از یک خیریه مستقر در نزدیکی پل خواجد تصویب شده است. این اقدام در فاصله کوتاهی از تعدیل دو نفر از کارکنان و تصویب طرح تعدیل مجموعاً سه نفر توسط هیئت مدیره صورت گرفته است.
نکته قابل تأمل، تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق معوقه یکی از افراد تعدیل‌شده، به بهانه استعلام از برخی ادارات و ارگان‌هاست. این تناقض – کمک مالی کلان از یک سو و تعلل در ایفای تعهد مالی به کارمند تعدیل‌شده از سوی دیگر – در حالی رقم می‌خورد که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند صاحبان کسب‌وکارها از تعدیل نیرو اجتناب کنند**، حتی در مشاغل آسیب‌دیده. حال آنکه کانون کارشناسان رسمی اساساً جزو مشاغل آسیب‌دیده محسوب نمی‌شود و به طریق اولی باید از تعدیل نیرو پرهیز کند.
یک منبع آگاه گفت: «کمک به خیریه کار ارزشمندی است و ما از چنین اقداماتی استقبال می‌کنیم، اما به شرطی که از جیب شخصی افراد باشد. وقتی این مبلغ از محل منابع ۳۰۰۰ کارشناس عضو کانون تأمین می‌شود، جای پرسش دارد که چرا به جای اولویت دادن به حقوق کارکنان، چنین کمکی تصویب می‌شود.»

کارشناسان منابع انسانی معتقدند نیروهای باسابقه سرمایه‌های گرانبهای هر سازمانی هستند. از دست دادن آنها معادل خروج دانش نهادینه‌شده و تجربه ارزشمندی است که بازسازی آن سال‌ها طول می‌کشد.

در شرایط سخت اقتصادی و فشار روانی ناشی از تنش‌های خارجی، تعدیل نیرو فقط یک کارمند را هدف نمی‌گیرد، بلکه خانواده او را با بحران معیشتی و روحی عمیقی مواجه می‌کند. افسردگی، اضطراب و ترس از آینده، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این تصمیمات است.

از سوی دیگر، دیدن اخراج همکاران باسابقه، حس ناامنی شغلی را به سایر کارکنان تزریق می‌کند. نتیجه کاهش تعهد سازمانی، روزمرگی و توقف هرگونه خلاقیت است. شنیده‌ها از استخدام بیش از ۵ نیروی جدید در یکی دو سال اخیر در همین کانون، پرسش‌هایی درباره هماهنگی سیاست جذب و تعدیل ایجاد کرده است.

در جمع‌بندی باید گفت این گزارش قضاوت قطعی درباره یک نهاد خاص نیست، بلکه تأملی بر ضرورت حفظ نیروی انسانی، پرداخت به موقع حقوق و پرهیز از رفتارهای دوگانه است. شایسته است مدیران به جای هزینه‌های ظاهری، سرمایه‌های انسانی خود را باارزش‌ترین دارایی بدانند؛ سرمایه‌هایی که بازسازی آنها ممکن نیست.

**پی نوشت: این گزارش بر پایه اصول مدیریت منابع انسانی و مشاهدات عمومی تنظیم شده و هیچ اشاره مستقیم به اشخاص یا مصادیق خاص ندارد. مراجع قانونی برای رسیدگی به اختلافات کارگری وجود دارند.