چالش‌های ارجاعات کارشناسی؛ از پدیده «کارشناسان خاص» تا الزامات تحقق عدالت قضایی

• یادداشت تحلیلی بر ارجاعات کارشناسی به قلم عابدین امانی کارشناس رشته راه و ساختمان

سالها در خصوص « تحقق عدالت در ارجاعات کارشناسی» در گروههای محازی و مجامع عمومی کارشناسان رسمی دادگستری بحث و گفتگوهای زیادی صورت گرفته است. این مقاله به بررسی چالشهای موجود در نظام ارجاع کارشناسی، مفهوم «کارشناسان خاص» و راهکارهای تحقق عدالت میپردازد.

چکیده

نظام عدالت خواهی در دعاوی حقوقی و کیفری، برای کشف حقیقت به شدت به نظرات کارشناسی وابسته است. با این حال، وجود پدیده‌ای به نام «کارشناسان خاص» و بی‌عدالتی در ارجاع کارشناسی، می‌تواند مسیر عدالت را منحرف نماید. این مقاله به بررسی مفهوم «کارشناسان خاص»، عوامل شکل‌گیری آن، تبعات بی‌عدالتی در ارجاعات و راهکارهای ایجاد یک نظام کارشناسی عادلانه و شفاف می‌پردازد.

مقدمه

کارشناسی یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در محاکم قضایی میباشد. قاضی که تخصصی در علوم غیرحقوقی مانند مهندسی، حسابداری یا پزشکی و…. ندارد برای روشن شدن ابعاد فنی پرونده به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه می‌نماید. بنابراین، خروجی کارشناسی می‌تواند مستقیماً رأی دادگاه را تعیین نماید.

اما در این میان، نحوه انتخاب کارشناس (ارجاع کارشناسی) از حساسیت بالایی برخوردار است. اگر این انتخاب عادلانه و مبتنی بر شایستگی و عدالت نباشد، پدیده‌هایی مانند «کارشناسان خاص» شکل می‌گیرد که به جای کمک به کشف حقیقت، به ابزاری برای تضییع حقوق اصحاب دعوا تبدیل می‌شود.

بخش اول: مفهوم‌شناسی و مصادیق «کارشناسان خاص»

1. تعریف
«کارشناسان خاص» اصطلاحی است که در محافل حقوقی و میان وکلا و قضات برای توصیف کارشناسی به کار می‌رود که قضات بدون تعمق کافی در پرونده به انتخاب کارشناس، صرفاً در ادامه انتخابهای سابق (سُنٌَتی) از جمله آشنایی با کارشناسان در جلسات معارفه یا دفاتر خود و ارتباطات فیمابین و ….، اقدام و کارشناس منتخب فرصت کافی برای کارشناسی میدانی، تطبیق اظهارات و مدارک و بررسی دقیق اسناد با قرار کارشناسی صرف نکرده و نظراتی سریع و بدون تعمق و بعضاً کلیشه‌ای صادر نموده و نظرات آن‌ها اغلب سطحی و غیرقابل استناد است.

2. ریشه‌های این پدیده

-تعدد پرونده‌ها: فشار کاری بالا و ارجاع بیش از حد پرونده به یک کارشناس خاص.
– نبود نظارت کافی: نبود ساز و کار دقیق برای ارزیابی کیفیت نظرات کارشناسی.
– عدم تخصص‌گرایی: ارجاع پرونده‌های متنوع به کارشناسی که تنها در زمینه‌ای خاص تخصص داشته و صلاحیت مورد نیاز در موضوع کارشناسی ابلاغی را ندارد.

بخش دوم: بی‌عدالتی در ارجاع کارشناسی

ارجاع عادلانه به معنای توزیع متوازن پرونده‌ها بین کارشناسان واجد شرایط، بر اساس تخصص، تجربه، صلاحیت و عدالت است. بی‌عدالتی در این زمینه به چند شکل بروز می‌کند:

1. ارجاع سلیقه‌ای و رابطه‌مدار:

در برخی موارد، ارجاع کارشناسی بر اساس رابطه و آشنایی (رانت یا پارتی‌بازی) صورت می‌گیرد. این امر منجر به:

· تمرکز پرونده‌های مهم در دست عده‌ای خاص.
· شکل‌گیری رانت و فساد (کارشناس برای جلب نظر قاضی یا سفارش‌دهنده، نظری خلاف واقع می‌دهد).

2. نادیده گرفتن تخصص و صلاحیت لازم:

ارجاع یک پرونده پیچیده مثلا در رشته راه و ساختمان (اختلاف کارفرما و پیمانکار )به کارشناسیکه فاقد این صلاحیت میباشد یا ارجاع پرونده پزشکی با صلاحیت خاص به کارشناسیکه فاقد صلاحیت مورد نظر میباشد، مصداق بارز بی‌عدالتی میباشد. این کار نتیجه پرونده را از همان ابتدا با خطا مواجه می نماید.

3. تبعیض در توزیع پرونده:

برخی کارشناسان به دلیل موقعیت مکانی، شهرت یا روابط عمومی بهتر و ایجاد رانت و ….، سهم بسیار بیشتری از ارجاعات دارند، در حالی که کارشناسان متخصص و با سایقه و حتی جوان‌تر با وجود توانایی علمی و تجربی بالا و داشتن صلاحیت مورد نظر ، از گردونه ارجاع خارج هستند.

بخش سوم: پیامدهای منفی این ناهنجاری‌ها

1. طولانی شدن ( اطاله ) دادرسی: نظرات سطحی کارشناسان خاص معمولاً مورد اعتراض اصحاب دعوا قرار گرفته و منجر به ارجاع مجدد به هیأتهای کارشناسی و اطاله دادرسی می‌شود.
2. صدور آرای ناعادلانه: اگر نظر کارشناسی مبنای رأی قاضی قرار گیرد و آن نظر نادرست باشد، حقی از صاحب حق ضایع می‌گردد.
3. بی‌اعتمادی عمومی: وقتی مردم شاهد ارجاعات سفارشی یا نظریه های کارشناسی‌ غلط باشند، اعتمادشان به دستگاه قضا کاهش می‌یابد.

بخش چهارم: راهکارهای تحقق عدالت در ارجاع کارشناسی

برای جلوگیری از پدیده «کارشناس خاص» و ایجاد یک نظام عادلانه ارجاع، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

1. استقرار سیستم ارجاع هوشمند (قرعه کشی)

با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی (سامانه ثنا)، ارجاع کارشناسی باید به صورت خودکار و بر اساس قرعه کشی همراه با لحاظ نمودن تخصص و صلاحیت مورد نیاز انجام شود. این سیستم باید:
· امتیازدهی به کارشناسان را بر اساس کیفیت نظرات بصورت اتوماتیک لحاظ کند.

· از دخالت‌های سلیقه‌ای و دستی در انتخاب کارشناس جلوگیری کند.

2. الزام به تخصص‌گرایی (بانک کارشناسان متخصص و دارای صلاحیت مورد نیاز)

ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از کارشناسان بر اساس رشته‌های تخصصی) برای مثال، یک کارشناس عمران باید تفکیک شود به متخصص راه و ساختمان، متخصص ابنیه، متخصص تاسیسات و… یا همان صلاحیتهای تعریف و اخذ شده ، تا پرونده دقیقاً به دست فرد متخصص و دارای صلاحیت خاص آن حوزه برسد.

3. نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان (ارزیابی کیفیت)

· ایجاد واحدهای نظارت بر نظرات کارشناسی در کنار دادگستری‌ها.
· بررسی دلایل نقض یا اصلاح نظرات کارشناسی در مراجع بالاتر و اعمال آن در امتیاز کارشناس.
· برخورد قاطع با کارشناسانی که نظرات سطحی و پروازی صادر می‌کنند (اخطار، تعلیق یا لغو پروانه).

4. شفاف‌سازی فرآیند ارجاع:

اطلاع‌رسانی به اصحاب دعوا در مورد اینکه چرا این کارشناس برای پرونده آن‌ها انتخاب شده است (بر اساس نوبت، تخصص و صلاحیت ). شفافیت، زمینه هرگونه شک و شبهه در مورد رابطه‌مدار بودن ارجاع را از بین می‌برد.

5. توانمندسازی کارشناسان جوان و دارای صلاحیت:

برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و فراهم کردن زمینه ورود کارشناسان جوان و متخصص دارای صلاحیت به چرخه ارجاع، بدون اینکه کیفیت فدای کمیت شود.

نتیجه‌گیری

عدالت قضایی بدون کارشناسی عادلانه و دقیق محقق نمی‌شود. پدیده های «کارشناس خاص » و «ارجاع ناعادلانه»، آفت‌هایی هستند که نظام دادرسی را تهدید می‌کنند. گذر از وضعیت سنتی و رابطه‌مدار به سمت یک نظام الکترونیک، شفاف، تخصص‌ و صلاحیت محور و هوشمند و عدالت محور، تنها راه نجات از این معضل است. دستگاه قضایی با استقرار کامل سامانه‌های نوین و نظارت دقیق بر حسن اجرای فرآیند ارجاع، می‌تواند گام بلندی در جهت تحقق عدالت و جلب اعتماد عمومی بردارد.