جای خالی کارشناسان رسمی در حکمرانی ملی و استانی

• ضرورت حضور شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون های کارشناسان رسمی استان ها در حکمرانی ملی و استانی با توجه به ظرفیت های کارشناسان رسمی در رشته های مختلف کارشناسی

در نظام‌های حکمرانی معاصر، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر بدون اتکا به دانش تخصصی و ارزیابی‌های فنی معتبر، عملاً امکان‌پذیر نیست. پیچیدگی روزافزون مسائل اقتصادی، عمرانی، حقوقی، زیست‌محیطی، انرژی، فناوری و اجتماعی، دولت‌ها را ناگزیر ساخته است که از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای و تخصص‌محور برای ارتقای کیفیت حکمرانی ملی و استانی بهره بگیرند. در این میان، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی استان‌ها به‌عنوان نهادی قانونی، مستقل و برخوردار از سرمایه عظیم انسانی، می‌توانند نقشی کلیدی و بی‌بدیل در حکمرانی مطلوب ایفا کنند. کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل ماهیت فعالیت خود، در خط مقدم تحلیل واقعیت‌ها، ارزیابی دقیق وضعیت‌ها و ارائه نظرات فنی مستند قرار دارند.

این کارشناسان در رشته‌های متنوعی از جمله عمران، راه و ساختمان، انرژی،نقشه برداری ،ثبتی، برق، گاز، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور مالی و بانکی، حسابداری، ارزیابی املاک، صنعت، معدن، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل، پزشکی قانونی، امور بیمه، حوادث و سوانح، ایمنی و پدافند غیرعامل فعالیت می‌کنند. چنین تنوعی از تخصص‌ها، شورایعالی و کانون‌های کارشناسان رسمی را به یکی از جامع‌ترین شبکه‌های تخصصی کشور تبدیل کرده است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای سیاست‌گذاری و اجرا در سطوح مختلف حکمرانی باشد. یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی در کشور، فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های میدانی است. بسیاری از تصمیمات کلان، بدون ارزیابی دقیق آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شوند و در نهایت با هزینه‌های سنگین، نارضایتی عمومی یا اصلاحات پرهزینه مواجه می‌گردند. حضور نظام‌مند و ساختارمند شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند حکمرانی ملی می‌تواند این خلأ را به‌طور جدی کاهش دهد. نظرات کارشناسی مستقل و مستند، امکان پیش‌بینی پیامدها، سنجش ریسک‌ها و انتخاب گزینه‌های کم‌هزینه‌تر و پایدارتر را برای دولت و حاکمیت فراهم می‌کند. در سطح استانی نیز، کانون‌های کارشناسان رسمی می‌توانند بازوی فنی استانداران، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، دستگاه‌های اجرایی و حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا باشند. استان‌ها با مسائل متنوع و بومی مواجه‌اند که راه‌حل آن‌ها نیازمند شناخت دقیق شرایط محلی است.

کارشناسان رسمی مقیم استان‌ها، به دلیل اشراف میدانی و تجربه عملی، بهترین گزینه برای ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و کاربردی محسوب می‌شوند. مشارکت این کانون‌ها در تدوین اسناد توسعه استانی، طرح‌های عمرانی، پروژه‌های زیرساختی، مدیریت بحران، مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی و کاهش خطاهای پرهزینه شود. از منظر حکمرانی خوب، اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، عدالت و قانون‌مداری اهمیت بنیادین دارند. کارشناسان رسمی دادگستری به‌واسطه جایگاه قانونی و سوگند حرفه‌ای خود، متعهد به بی‌طرفی، دقت و رعایت انصاف هستند. همین ویژگی، آن‌ها را به یکی از مطمئن‌ترین منابع مشاوره تخصصی برای نهادهای حاکمیتی تبدیل می‌کند. استفاده از ظرفیت این نهاد در فرآیندهای نظارتی، ارزیابی عملکرد پروژه‌ها و رسیدگی به اختلافات فنی، می‌تواند سطح اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی را افزایش دهد. نکته مهم دیگر، نقش کارشناسان رسمی در پیشگیری از فساد و اتلاف منابع است.

بسیاری از مفاسد اقتصادی و ناکارآمدی‌ها، ریشه در برآوردهای نادرست، ارزیابی‌های غیرواقعی و تصمیمات غیرکارشناسی دارند. حضور مؤثر و به‌موقع شورایعالی و کانون‌های کارشناسان رسمی در مراحل اولیه تصمیم‌سازی، می‌تواند از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری کند. کارشناسی دقیق، شفاف و مستند، نه‌تنها هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود سلامت اداری و مالی نیز کمک می‌کند. در شرایط کنونی که کشور با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی، تغییرات اقلیمی و ضرورت تحول در الگوی حکمرانی مواجه است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان رسمی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. این نهاد می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دانش تخصصی، تجربه میدانی و ساختارهای تصمیم‌گیر عمل کند و به ارتقای عقلانیت در حکمرانی یاری رساند. در جمع‌بندی می‌توان گفت، ضرورت حضور فعال، سازمان‌یافته و نهادینه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی استان‌ها در حکمرانی ملی و استانی، یک نیاز راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است.

بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم تخصصی،نه‌تنها موجب بهبود کیفیت تصمیمات وکاهش خطاها می‌شود، بلکه گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند،کارآمد و مبتنی بر شواهد به شمار می‌رود نادیده گرفتن این سرمایه انسانی ارزشمند، به معنای از دست دادن فرصتی بزرگ برای توسعه پایدار و متوازن کشور خواهد بود.

پایان/