حقیقت مدرسه میناب با ادعای «هوش مصنوعی» قابل انکار نیست

یادداشت | حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضاییه

حمله به مدرسه ابتدایی میناب، یک تصویر مجازی، یک روایت رسانه‌ای یا ادعایی برآمده از فضای شبکه‌های اجتماعی نیست که بتوان با طرح احتمالی مبهم درباره «هوش مصنوعی» آن را از حافظه تاریخ حذف کرد. آنچه در میناب رخ داد، واقعه‌ای عینی، هولناک و مستند است؛ واقعه‌ای که آثار آن بر پیکر قربانیان، دیوار‌های مدرسه، بقایای تسلیحات، الگوی تخریب و تمامی اجزای صحنه جنایت باقی مانده است.

اظهار اینکه شاید تصاویر مربوط به این حمله با هوش مصنوعی تولید شده باشند، نه پاسخ حقوقی است، نه ارزیابی فنی و نه دفاعی قابل اعتنا در برابر ادله. این سخن، صرفاً کوششی برای فرار از مواجهه با حقیقتی است که طی ماه‌ها تحقیق میدانی و کارشناسی چندرشته‌ای، با دقت علمی ثبت و مستند شده است.

کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از رشته‌های مختلف فنی، مهندسی و تخصصی، ماه‌ها ابعاد این جنایت را بررسی کرده‌اند. بازدید‌های میدانی، تحلیل محل و زاویه اصابت، مطالعه مسیر پرتابه، ارزیابی الگوی انفجار و تخریب، ثبت مختصات جغرافیایی، بررسی بقایای تسلیحات، تطبیق مشخصات قطعات کشف‌شده، ارزیابی خسارت و احراز ماهیت کاربری محل، اجزای یک فرآیند کارشناسی منسجم و قابل راستی‌آزمایی بوده است.

بر پایه یافته‌های این تحقیقات، محل مورد اصابت یک مدرسه ابتدایی با ماهیت آشکارا غیرنظامی بوده و هیچ قرینه معتبر و قابل اثباتی مبنی بر تبدیل آن به هدف نظامی وجود نداشته است. همچنین، بقایای تسلیحاتی شناسایی‌شده، از جمله اجزای منتسب به موشک کروز تاماهاوک بلوک ۵، همراه با سایر داده‌های فنی مربوط به مسیر و زاویه اصابت، در چارچوب گزارش‌های تخصصی ثبت و بررسی شده‌اند. این ادله، اشیای واقعی، آثار فیزیکی و یافته‌های علمی‌اند؛ نه تصاویر تولیدشده در فضای مجازی.

هم‌زمان، یکی از زبده‌ترین تیم‌های حقوقی و بین‌المللی، متشکل از وکلای داخلی، حقوقدانان و وکلای خارجی، اقدامات لازم را برای تنظیم پرونده، زنجیره مسئولیت، حفظادله، مستندسازی بین‌المللی و آماده‌سازی حقوقی آن جهت ارائه به مراجع صالح آغاز کرده است. بنابراین، پرونده میناب متکی به یک عکس یا فیلم نیست؛ بلکه بر منظومه‌ای از ادله فیزیکی، مهندسی، پزشکی، شهادت‌ها، اسناد رسمی و تحلیل‌های حقوقی استوار است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این خصوص کاملاً روشن است. بر اساس اصل تفکیک، طرف‌های مخاصمه مکلف‌اند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. مدارس، مادامی که به هدف نظامی تبدیل نشده باشند، اموال غیرنظامی و برخوردار از حمایت‌اند. حمله مستقیم به اموال غیرنظامی و اماکن آموزشی ممنوع است و در صورت احراز عناصر لازم، می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود. مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول، قواعد عرفی مربوط به تفکیک، تناسب و احتیاط و همچنین ماده ۸ اساسنامه رم، چارچوب حقوقی این ممنوعیت را تشکیل می‌دهند. اساسنامه رم، حمله عمدی به اموال غیرنظامی و ساختمان‌های اختصاص‌یافته به آموزش را، مشروط بر آنکه هدف نظامی نباشند، در شمار جنایات جنگی قرار داده است.

حمایت از مدرسه تنها حمایت از یک ساختمان نیست؛ حمایت از کودکان، حق آموزش، امنیت روانی خانواده‌ها و آینده یک ملت است. کودکان نیز در حقوق بین‌الملل بشردوستانه از حمایت ویژه برخوردارند و حمله‌ای که آنان را هدف قرار دهد یا بدون رعایت احتیاطات لازم در معرض مرگ و جراحت قرار دهد، نقضی مضاعف و سنگین محسوب می‌شود.

تاریخ نیز نشان داده است که انکار، شیوه‌ای تازه نیست. آیا آثار بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را می‌توان محصول جعل تصویری دانست؟ آیا شکنجه‌های ابوغریب، بدرفتاری با زندانیان در عراق، افغانستان و بازداشتگاه گوانتانامو در خاک کوبا، صرفاً تصاویری ساختگی بودند؟ اسناد رسمی، تحقیقات مستقل و حتی مدارک دولتی، موارد متعدد نقض حقوق زندانیان و قصور ساختاری در جلوگیری و گزارش شکنجه و بدرفتاری را ثبت کرده‌اند.

آیا ویرانی شهر‌های عراق، قربانیان عملیات نظامی در سوریه و پیکر کودکان بیرون‌کشیده‌شده از زیر آوار مدارس و خانه‌ها در غزه نیز همگی «هوش مصنوعی» هستند؟ فناوری می‌تواند تصویر جعلی تولید کند، اما نمی‌تواند بقایای مهمات را در صحنه قرار دهد، زخم قربانیان را بیافریند، ساختمان واقعی را تخریب کند یا ده‌ها منبع مستقل و یافته فنی را به‌طور هم‌زمان جعل نماید.

ادعای جعل، خود نیازمند دلیل است. کسی که اصالت ادله را انکار می‌کند باید در برابر کارشناسان، روش علمی جایگزین، تحلیل فنی و مستندات قابل ارزیابی ارائه دهد. یک احتمال‌پردازی سیاسی، گزارش‌های کارشناسی رسمی، ادله مادی و تحقیقات چندرشته‌ای را بی‌اعتبار نمی‌کند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اتکا به مسئولیت قانونی، حرفه‌ای و انسانی خود اعلام می‌کند که پیگیری این پرونده با جدیت ادامه خواهد یافت. هدف، جنجال رسانه‌ای یا پاسخ‌گویی احساسی نیست؛ هدف، تثبیت حقیقت، دفاع از کودکان، صیانت از حرمت مدارس و پاسخ‌گو ساختن آمران، طراحان و عاملان این حمله در برابر قانون است.

مدرسه میناب یک واقعیت مستند است. قربانیان آن واقعی‌اند، آثار انفجار واقعی است و ادله کارشناسی آن نیز واقعی و قابل ارائه است. حقیقت را می‌توان انکار کرد، اما نمی‌توان از میان برد؛ همان‌گونه که عدالت ممکن است به تأخیر افتد، اما با تردیدافکنی و تبلیغات سیاسی برای همیشه متوقف نخواهد شد.