شفافیت یا حراجِ «حریم شخصی»؟ | فاجعه‌ای امنیتی در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری!

یادداشت تحلیلی | بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق

همکاران ارجمند؛
وقتی خبر راه‌اندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را شنیدم و نوع اطلاعات منتشرشده در آن را مشاهده کردم، هم‌زمان دچار تعجب و نگرانی عمیق شدم. وظیفه خود دانستم به عنوان عضوی از این جامعه، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دهم.

آنچه با عنوان «شفافیت» از آن رونمایی شده، در عمل فراتر از انتشار اطلاعات حرفه‌ای است و در مواردی به افشای عمومی اطلاعات حساس هویتی اشخاص حرفه‌ای منجر شده است. انتشار اطلاعاتی همچون کد ملی، نام پدر، تاریخ تولد، نشانی محل کار و برخی اطلاعات ارتباطی، فرسنگ‌ها با مفهوم شفافیت حرفه‌ای فاصله دارد و می‌تواند به تعرضی جدی نسبت به حریم خصوصی اشخاص تعبیر شود.

در عقلانیتِ حاکم بر طراحی این سامانه باید تردیدهای جدی مطرح کرد. چگونه ممکن است طراحان سامانه، بدون توجه کافی به ابتدایی‌ترین الزامات حفاظت از داده‌های شخصی، انتشار عمومی چنین حجم گسترده‌ای از اطلاعات هویتی را مجاز دانسته باشند؟ آیا واقعاً آثار امنیتی، شغلی و روانی این اقدام بر هزاران وکیل و کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

اگر این پیامدها مورد توجه قرار نگرفته باشد، با نوعی غفلت نگران‌کننده در طراحی سامانه مواجه هستیم؛ و اگر این آثار و مخاطرات از پیش مورد توجه قرار گرفته و با وجود آن چنین تصمیمی اتخاذ شده باشد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا باید بازوان تخصصی نظام عدالت تا این اندازه در معرض آسیب‌پذیری، فشار و تهدید قرار گیرند؟

افشای این داده‌ها، عملاً می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌های خطرناک هموار کند؛ از جمله:

• افزایش خطر جعل هویت و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی؛
• تسهیل فیشینگ و کلاهبرداری‌های مبتنی بر مهندسی اجتماعی؛
• افزایش احتمال تهدید، ارعاب و اعمال فشار بر وکلا و کارشناسان از سوی اصحاب پرونده؛
• استفاده از اطلاعات منتشرشده برای تبلیغات مزاحم یا فعالیت‌های غیرقانونی؛
• تضعیف امنیت روانی و حرفه‌ای فعالان نظام عدالت.

باید توجه داشت که وکلا و کارشناسان رسمی، به دلیل ماهیت وظایف خود، همواره در معرض تعارضات، تنش‌ها و نارضایتی‌های ناشی از دعاوی قرار دارند. از این‌رو، هرگونه انتشار غیرضرور داده‌های هویتی آنان، می‌تواند مخاطرات امنیتی این حرفه‌ها را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

سکوت در برابر چنین وضعیتی، به معنای عادی‌سازی نقض حریم خصوصی و پذیرش ناامنی فزاینده برای جامعه وکالت و کارشناسی است. انتظار می‌رود کانون‌ها، مراکز و نهادهای مسئول، پیش از بروز خسارات جبران‌ناپذیر، نسبت به بازنگری فوری در سطح دسترسی عمومی به اطلاعات هویتی اقدام کرده و میان ضرورت شفافیت و الزامات امنیت حرفه‌ای، توازن لازم را برقرار کنند.

پایان/