سامانه شفافیت کارشناسان در مسیر اصلاح قرار دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهای مطرح‌شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، اظهار کرد: شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه است و دستگاه قضایی از سال‌ها پیش در این حوزه پیشگام بوده است.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه شفاف‌سازی افزود: تاکنون میلیون‌ها رأی قضایی پس از حذف اطلاعات هویتی اشخاص، در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

جهانگیر با تأکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم موردی یا سلیقه‌ای نبوده است، تصریح کرد: این سامانه در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی طراحی و راه‌اندازی شده و قوه قضاییه موظف به اجرای آن بوده است. وی افزود که اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌ها، انتخاب هوشمند کارشناس و توسعه خدمات الکترونیک قضایی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در همین راستاست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بند «ط» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بر اساس این حکم قانونی، سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز کارشناسان رسمی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی شده است. در این سامانه امکان ثبت شکایت، اعلام گزارش تخلفات و دریافت نظرات ذی‌نفعان درباره عملکرد وکلا و کارشناسان در پایان هر پرونده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین اطلاعاتی از عملکرد حرفه‌ای وکلا، از جمله تعداد پرونده‌ها، حوزه فعالیت، میزان حضور در جلسات رسیدگی و وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی، بدون انتشار اطلاعات محرمانه، در چارچوب قانون قابل ارائه است.

جهانگیر درباره فلسفه ایجاد این سامانه اظهار داشت: دسترسی مردم به اطلاعات حرفه‌ای وکلا و کارشناسان، زمینه انتخاب آگاهانه‌تر را فراهم می‌کند و از بروز برخی مشکلات گذشته، از جمله پذیرش بیش از حد پرونده‌ها و کاهش کیفیت خدمات، جلوگیری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تعیین اطلاعات قابل انتشار بر عهده کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط است، خاطرنشان کرد: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شده است. وی افزود که وجود سامانه‌های مشابه برای معرفی و اطلاع‌رسانی درباره وکلا و کارشناسان در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و انگلستان نیز تجربه‌ای شناخته‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر استقبال قوه قضاییه از نقدهای کارشناسی، گفت: هرگونه ایراد احتمالی در فرآیند اجرای سامانه بررسی و در صورت لزوم اصلاح خواهد شد، اما باید میان نقدهای مستند و ادعاهای فاقد پشتوانه تفاوت قائل شد.

جهانگیر با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره نمایش اطلاعات هویتی در سامانه، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اطلاعاتی مانند کد ملی برای عموم قابل مشاهده نیست و برخی انتقادها بدون بررسی دقیق سامانه مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مرکز کارشناسان رسمی برای اصلاح سامانه خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادها این است که محکومیت‌های انتظامی کارشناسان و وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود تا از آسیب به حیثیت حرفه‌ای افراد پیش از صدور رأی قطعی جلوگیری شود. این پیشنهاد، پیشنهادی منطقی و قابل بررسی است و قوه قضاییه آن را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است مبنی بر اینکه صرف اعلام تعداد پرونده‌های وکلا یا تعداد قرارهای کارشناسی ارجاع‌شده به کارشناسان، نمی‌تواند معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد حرفه‌ای آنان باشد و لازم است شاخص‌هایی مانند میزان تخصص، سوابق علمی و حرفه‌ای، آموزش‌های تخصصی و رضایت ذی‌نفعان نیز در این ارزیابی لحاظ شود.

جهانگیر در پایان تأکید کرد که تمامی این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شده و در کارگروه‌های تخصصی در دست بررسی است تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سامانه اعمال شود. وی خاطرنشان کرد: هدف قوه قضاییه آن است که شفافیت، اطلاع‌رسانی، حقوق مردم و صیانت از حریم خصوصی و شأن حرفه‌ای کارشناسان، به صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.