دو دستور برای جلوگیری از خطا و اطاله دادرسی در پرونده‌های کارشناسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، رضا زنگنه، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان خوزستان، در ابلاغیه‌ای خطاب به مسئولان قضایی استان، بر رعایت ضوابط مربوط به دریافت، ثبت و واریز وجوه کارشناسی و نیز تعیین دقیق موضوع و خواسته کارشناسی در متن قرارهای قضایی تأکید کرد.

این ابلاغیه با هدف صیانت از صحت اطلاعات مالی، تسهیل فرآیند کارشناسی، پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش اقدامات تکمیلی غیرضروری صادر شده است.

ضرورت ثبت دقیق حساب مقصد هزینه کارشناسی

در بخش نخست این ابلاغیه، بر لزوم دقت در ثبت شماره حساب مقصد وجوه کارشناسی تأکید شده است. بر این اساس، هنگام صدور فرم دریافت وجه در سامانه مربوط، لازم است شماره حساب مقصد با دقت بررسی و متناسب با مرجع معرفی‌کننده کارشناس انتخاب و ثبت شود.

از آنجا که کارشناسان رسمی ممکن است از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه معرفی شوند، حساب مقصد باید با مرجع معرفی‌کننده کارشناس مطابقت داشته باشد و از انتخاب حساب متعلق به مرجع دیگر خودداری شود.

این الزام با هدف جلوگیری از واریز وجوه به حساب نامرتبط و پیشگیری از مشکلات و اختلافات مالی ناشی از ثبت اشتباه اطلاعات در فرآیند کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته است.

تعیین دقیق موضوع کارشناسی برای کاهش اطاله دادرسی

بخش دوم ابلاغیه به ضرورت تصریح کامل و دقیق موضوع و خواسته کارشناسی در متن قرارهای ارجاع اختصاص دارد. بر اساس این دستور، قضات هنگام صدور قرار کارشناسی باید موضوع ارجاع را به‌صورت صریح، جامع و روشن تعیین کنند و تمام مواردی را که بررسی و اظهارنظر تخصصی کارشناس درباره آنها مورد انتظار است، در متن قرار درج کنند.

همچنین باید حدود مأموریت کارشناس، موضوع بررسی و خواسته مرجع قضایی به‌گونه‌ای مشخص شود که از ارجاع موضوعات کلی، مبهم و فاقد شرح کافی جلوگیری شود.

در این ابلاغیه تأکید شده است که تعیین دقیق موضوع کارشناسی، ضمن فراهم‌کردن زمینه ارائه نظریه‌ای کامل و متناسب با درخواست مرجع قضایی، می‌تواند از صدور قرارهای کارشناسی تکمیلی، مکاتبات غیرضروری و تحمیل هزینه و زمان اضافی به طرفین پرونده جلوگیری کند.