انتخابات و تبیین حدود اختیارات رؤسای کانونها؛ واکاوی ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی انتخابات کانونها
- شناسه خبر: 4551
- تاریخ و زمان ارسال: 3 مرداد 1405 ساعت 19:39
- بازدید : 152
- نویسنده: پویا فکور
سرمقاله | پویا فکور
مقدمه: گسست میان «قدرت تصمیمگیری» و «خواست جمعی»
کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نهادی صنفی-حرفهای است که فلسفه وجودی آن، حفظ منافع جمعی و ارتقای جایگاه کارشناسان در نظام عدالت است. در چنین ساختاری، انتخابات صرفاً یک رویه اداری برای تغییر مدیران نیست، بلکه مهمترین مظهر اراده جمعی و رکن مشروعیتبخشی به آینده چهارساله جامعه حرفهای است. حال، پرسش بنیادین این است: وقتی میان تفسیر مدیران از «اختیارات قانونی» و خواست صریح بخش قابلتوجهی از اعضا (بهعنوان صاحبان اصلی کانون) فاصله میافتد، کدام یک بر دیگری اولویت دارد؟ آیا صرف «قانونی بودن ظاهری» یک تصمیم، برای الزامآور کردن آن بر جمعی که خود را ذینفع اصلی میدانند، کافی است؟
این یادداشت در صدد است تا با نگاهی منصفانه و فارغ از جانبداری، ابعاد مختلف دو روش برگزاری انتخابات (حضوری و مجازی) را از منظر حقوقی، اجرایی، نظارتی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر، تلاش میشود ضمن احترام به هر دو رویکرد، نقاط قوت و ضعف هر یک بر اساس تجربیات عملی، قوانین موجود و مطالبات صنفی واکاوی شود تا زمینه برای یک قضاوت آگاهانه و جمعی فراهم آید. همچنین، به این پرسش اساسی پرداخته خواهد شد که در نهادهای صنفی، چگونه میتوان میان «اختیارات قانونی مدیران» و «خواست و مشارکت اعضا» بهعنوان صاحبان اصلی کانون، تعادل برقرار کرد و مرز تصمیمگیری راهبردی را از تصمیمگیری اجرایی بازشناخت.
بخش اول: آسیبشناسی روش مجازی در بوته نقد
اگرچه روش مجازی در نگاه نخست، راهکاری نوین و بهروز برای برگزاری انتخابات بهنظر میرسد، اما وقتی از منظر «اعتبارسنجی فرایند»، «امکان نظارت مؤثر» و «تجربه عملی» به آن نگاه میکنیم، کاستیهای بنیادینی نمایان میشود که پرداختن به آنها ضروری است.
هزینهها و صرفهجویی اقتصادی؛ نگاهی به پشتپرده
یکی از رایجترین دفاعیات از روش مجازی، بحث کاهش هزینههای برگزاری است. در نگاه سطحی، حذف هزینههای اجاره سالن، پذیرایی و نیروی انسانی، بهنظر صرفهجویی قابلتوجهی میرسد. اما این تحلیل، از بررسی هزینههای پنهان و بلندمدت یک سامانه استاندارد و قابلاعتماد غافل میماند. طراحی، پیادهسازی، استقرار سرورهای امن، پشتیبانی فنی ۲۴/۷ و بهروزرسانی مداوم سامانه، هزینههایی فراتر از اجاره یک سالن هستند. مهمتر از آن، تأمین امنیت سایبری در برابر حملات و نفوذ، نیازمند تیم تخصصی و تجهیزات گرانقیمتی است که معمولاً در مناقصات کمهزینه دیده نمیشود. فراتر از هزینههای مادی، هزینه فرصت اعتماد ازدسترفته را نیز نباید نادیده گرفت؛ اگر سامانه به هر دلیلی دچار خدشه شود، هزینه بازسازی اعتماد عمومی و اعتبار کانون، دهها برابر هزینه برگزاری یک انتخابات حضوری خواهد بود. بنابراین، صرفهجویی ظاهری در یک مقطع، نمیتواند جایگزین اطمینان خاطر از صحت و سلامت فرایند شود.
مشارکت حداکثری یا حداکثر تسهیل؛ بررسی یک پارادوکس
طرفداران مجازی معتقدند که حذف موانع فیزیکی، زمینه را برای مشارکت بیشتر اعضا فراهم میکند. اما تجربه عملی، خلاف این فرضیه را ثابت کرده است. در انتخابات مجازی برگزارشده در دوره قبل، از حدود ۲۳۶۰ عضو، کمتر از ۴۶۰ نفر مشارکت داشتند. این کاهش مشارکت، ریشه در عاملی عمیقتر از صرفاً سختی مسیر دارد. رأیدهنده در فضای مجازی، با چند کلیک ساده تصمیم خود را ثبت میکند و همین سهولت، سطح احساس مسئولیت و دلبستگی به نتیجه را به شدت کاهش میدهد. در مقابل، حضور فیزیکی در یک مجمع، مستلزم صرف زمان و هزینه است و این «هزینه فرصت» خود عاملی است که رأیدهنده را به بررسی دقیقتر نامزدها و مشارکت جدیتر ترغیب میکند. تجربه ادوار گذشته کانون و نهادهای صنفی مشابه نشان داده که مجامع حضوری با اطلاعرسانی مناسب، همواره از استقبال و مشارکت بالاتری نسبت به نمونههای مجازی برخوردار بودهاند.
شفافیت و نظارت؛ تفاوت میان داده و فرایند
مهمترین و حساسترین نقطه ضعف انتخابات مجازی، «جعبه سیاه» بودن فرایند آن است. استدلال میشود که سامانههای مجازی دارای لاگ، احراز هویت و قابلیت ممیزی هستند. اما این ادعا، با تفاوت بنیادین میان «قابلیت ممیزی دادهها» و «قابلیت نظارت بر فرایند» غفلت میکند. در روش مجازی، شما ناچارید به گزارشی که خودِ سیستم تولید کرده است، اعتماد کنید؛ گزارشی که هرگز نمیتوانید بهصورت مستقل و عینی، راستیآزمایی کنید که آرای اعلامشده، دقیقاً با آرای ثبتشده در پایگاه داده مطابقت دارد یا خیر. این در حالی است که در انتخابات حضوری، صندوقها پیش روی ناظران باز میشود، آراء با حضور بازرسین شمرده شده و هرگونه ابهام با بازشماری فیزیکی و قابل ممیزی، برطرف میگردد. در حقیقت، در روش حضوری، شما به یک فرایند شفاف و عینی نظارت میکنید، نه به یک خروجی نرمافزاری که پشت پرده آن برای شما مبهم است.
سلامت انتخابات و پیشگیری از تخلف؛ از واقعیت تا توهم
یکی دیگر از محورهای دفاع از روش مجازی، کاهش امکان لابیهای حضوری و فشارهای روانی است. اما این ادعا با واقعیتهای دنیای دیجیتال در تناقض است. در فضای مجازی، رأی به یک کالای دیجیتال و قابل انتقال تبدیل میشود که امکان تطمیع، خرید و فروش از طریق پیامهای خصوصی و وعدههای فردی، بهمراتب آسانتر و مخفیتر از فضای حضوری است. تجربه تلخ انتخابات نظام مهندسی که با استفاده از یک آیپی ثابت، آرای متعددی ثبت شد، هشداری جدی برای نادیده گرفتن این آسیبهاست. علاوه بر این، در انتخابات حضوری، هرگونه ارتباط مستقیم میان رأیدهنده و نامزد در فضای عمومی سالن رخ میدهد و حضور ناظران و همکاران، امکان اعمال فشار روانی را به حداقل میرساند. بنابراین، اتکای محض به سامانه برای تضمین سلامت انتخابات، اطمینانی واهی است که با اولین بحران، اعتبار آن خدشهدار خواهد شد.
بخش دوم: برتریهای راهبردی روش حضوری (با رویکرد ترکیبی)
در مقابل کاستیهای بنیادین روش مجازی، انتخابات حضوری با بهرهگیری از فناوریهای کمکی (نظیر ثبتنام الکترونیکی، احراز هویت اولیه و شمارش مکانیزه) از مزایای انکارناپذیری برخوردار است که آن را به گزینهای مطمئنتر و عادلانهتر تبدیل میکند.
نظارت عینی و بیواسطه؛ ستون اصلی سلامت انتخابات
مهمترین ویژگی انتخابات حضوری، امکان نظارت همگانی و بیواسطه بر تکتک مراحل فرایند است. صندوقهای شیشهای، برگههای کاغذی و حضور فیزیکی ناظران منتخب اعضا، بالاترین سطح شفافیت را ممکن میسازد. در این فضا، نیازی به اعتماد کورکورانه به یک سامانه نیست؛ چرا که همه چیز پیش روی چشمهاست و هرگونه انحراف، بلافاصله قابل تشخیص و پیگیری است.
امکان اعتراض و رسیدگی فوری؛ تضمینی برای عدالت
در انتخابات حضوری، هرگونه ابهام، اختلاف در شمارش یا اعتراض نسبت به هویت رأیدهندگان، بهصورت آنی و در همان محل قابلبررسی و حلوفصل است. این ویژگی، در مقابل روش مجازی که اعتراضات به مکاتبات اداری طولانی و بعضاً بینتیجه ختم میشود، یک برتری قاطع محسوب میشود و تضمین میکند که صدای هیچ عضو و اعتراضی، بدون پاسخ و رسیدگی باقی نماند.
مشارکت آگاهانه و مسئولانه؛ ارتقای کیفیت تصمیمگیری
رأیدهی در فضای حضوری، صرفاً یک عمل مکانیکی نیست، بلکه یک فرایند شناختی عمیق است که در بستر تعاملات بیواسطه شکل میگیرد. کارشناسی که برای حضور در مجمع هزینه زمان و سرمایهگذاری کرده، طبیعتاً با دقت و تأمل بیشتری به بررسی برنامهها و پاسخگویی نامزدها میپردازد. گفتوگوهای رودررو، مشاهده رفتار نامزدها در مواجهه با نقد و تبادل نظر با دیگر همکاران، لایههای اطلاعاتی ارزشمندی را فراهم میکند که در پشت صفحه مانیتور هرگز قابل دستیابی نیستند و تصمیم را به انتخاب سطحی و مبتنی بر شعارهای کلیشهای تقلیل نمیدهند.
مصونیت در برابر اختلالات فنی؛ اطمینان از تداوم فرایند
قطع ناگهانی اینترنت، حملات سایبری، نقص نرمافزار یا حتی خطای انسانی در مدیریت سرور، عواملی هستند که میتوانند در لحظات حساس رأیگیری، کل فرایند مجازی را مختل کنند. در مقابل، انتخابات حضوری با تکیه بر صندوقهای فیزیکی و برگههای کاغذی، از هرگونه اختلال فنی مصون است و کوچکترین مشکلی نمیتواند مانع از ادامه روند و ثبت دقیق آرا شود. این استحکام عملیاتی، در کنار مزایای دیگر، روش حضوری را به گزینهای مطمئنتر برای نهادی که دقت و صحت، شالوده هویت حرفهای آن را تشکیل میدهد، بدل میسازد.
بخش سوم: نقدی بر تفسیر موسع از اختیارات رئیس و هیئتمدیره
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کانون، نحوه تعامل مدیران با خواست اعضاست. استدلالی که بهکرات از سوی برخی مدیران مطرح میشود این است که: «مصوبه هیئتمدیره قانونی است و تا زمانی که مرجع قضایی آن را ابطال نکند، لازمالاجراست.» این استدلال، هرچند از منظر حقوق اداری صرفاً درست است، اما از منظر اخلاق مدیریتی و اصول حاکمیت صنفی ناقص و بلکه آسیبزا محسوب میشود.
تفکیک «اختیار قانونی» از «مشروعیت نزد ذینفعان»
هیئتمدیره و رئیس کانون، وکیل و نماینده اعضای کانون هستند و حق اعمال «قدرت مطلق» را ندارند. در یک نهاد صنفی، قانون تنها به مدیران اجازه میدهد که اداره کنند، نه اینکه به جای اعضا تصمیم بگیرند. وقتی بخش قابلتوجهی از اعضا صراحتاً از یک تصمیم ابراز نارضایتی میکنند و آن را خلاف منافع جمعی میدانند، مدیران نمیتوانند پشت «قانونی بودن ظاهری» مصوبه پنهان شوند و درخواست آنان را نادیده بگیرند. این رویکرد، «قدرت» را جایگزین «خدمت» میکند.
مرجعیت خواست اعضا در تصمیمات راهبردی
موضوعاتی مانند «شیوه برگزاری انتخابات» که تماماً به «کیفیت مشارکت» و «نظر اعضا» گره خورده است، یک تصمیم کاملاً اجرایی نیست؛ این یک تصمیم راهبردی و هویتی است که باید با اجماع یا حداقل پذیرش اکثریت همراه باشد. اگر از اعضا پرسیده شود که کدام روش را برای ابراز نظر خود ترجیح میدهند، قانون اجازه نادیده گرفتن این خواست را نمیدهد، حتی اگر مصوبهای بر خلاف آن وجود داشته باشد. فلسفه تشکیل نهادهای صنفی، «مشارکتمحوری» است، نه «مدیریتمحوری»
تمکین به قانون بهمعنای سکوت در برابر نقد نیست
تمکین به قانون، بهمعنای پذیرش یک تصمیم تا پیش از ابطال قضایی است، اما بهمعنای سکوت در برابر نقد و فشار افکار عمومی نیست. انتقاد، کارزار و مطالبهگری، نه تنها خلاف قانون نیست، که عین مشارکت مدنی و یکی از سازوکارهای تعدیل قدرت در نظامهای صنفی محسوب میشود. اینکه مدیران، این گونه اعتراضات را «اتلاف وقت» یا «دوقطبیسازی» خطاب میکنند، نشانه ناتوانی در پذیرش نقد است و به تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی میانجامد.
نظریه «تفکیک قوا» در درون کانون
همانگونه که در نظام سیاسی، قوه مجریه حق عبور از خواست افکار عمومی را ندارد، در کانون نیز هیئتمدیره نمیتواند با تکیه بر یک مصوبه و بدون توجه به مطالبات جمعی، به تصمیمگیری ادامه دهد. راهکار صحیح در این موارد، ارجاع موضوع به یک همهپرسی یا نظرخواهی از خود اعضا یا تشکیل جلسات توجیهی ویژه و شفاف برای متقاعد کردن آنان است، نه تکیه بر قدرت رأی یک هیئت ۵ نفره برای تحمیل نظر خود بر جمع ۲۰۰۰ نفری.
حتماً. این قسمت را بهعنوان یک بخش الحاقی به یادداشت اصلی اضافه کنید:
بخش چهارم: استعلام از مراجع بالادستی؛ بهانهای برای تغییر مسیر یا الزامی قانونی؟
یکی از استدلالهای جدیدی که برای توجیه برگزاری انتخابات مجازی مطرح میشود، اشاره به «شرایط جنگی کشور» و لزوم استعلام از مراجع بالادستی برای اخذ مجوز برگزاری انتخابات حضوری است. این ادعا، هرچند در ظاهر موجه جلوه میکند، اما با اندکی تأمل، خلاف واقعیتهای موجود و رویه جاری در سایر کانونهاست.
اولاً، در شرایط مشابه و حتی حساستر، بسیاری از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور، انتخابات خود را بهصورت حضوری و بدون کوچکترین مشکلی برگزار کردهاند. اگر شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، مانعی جدی برای برگزاری مجمع حضوری بود، میبایست شاهد تعطیلی یا تغییر رویهٔ همهٔ کانونها میبودیم، در حالیکه چنین نیست و این کانونها با رعایت پروتکلهای معمول، موفق به برگزاری مجامع حضوری شدهاند.
ثانیاً، استعلام از مراجع بالادستی، زمانی مفهوم و کاربرد صحیح دارد که موضوع، خارج از چارچوب مقررات و رویهٔ معمول باشد. اما انتخابات حضوری، اصل و قاعده مسلم و مورد تأکید قوانین جاری است و نیازی به استعلام برای «اجازه» گرفتن از کسی برای عمل به قانون ندارد. قانون، خود بهترین مجوز برای برگزاری انتخابات حضوری است و هرگونه استعلام اضافی، نه تنها ضرورتی ندارد، که میتواند به ابزاری برای به تعویق انداختن یا تغییر مسیر انتخابات تبدیل شود.
ثالثاً، تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد، طرح موضوع استعلام از مراجع بالادستی، بیش از آنکه ناشی از دغدغهٔ واقعی برای رعایت تشریفات قانونی باشد، بهانهای است برای گرهاندازی در فرایند و ایجاد فضایی که در آن، پاسخ مرجع استعلامشونده (چه مثبت و چه منفی) بهعنوان دستاویزی برای توجیه تصمیم از پیشتعیینشده استفاده شود. این رویه، نه تنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه روند طبیعی انتخابات را با ابهام و تردید مواجه میسازد و اعتماد اعضا را نسبت به سلامت و بیطرفی فرایند، خدشهدار میکند.
بنابراین، استناد به شرایط جنگی و استعلام از مراجع بالادستی برای پرهیز از انتخابات حضوری، یک بهانهٔ غیرموجه است که با رویهٔ جاری سایر کانونها و نیز اصل قانونمداری در تعارض قرار دارد. انتخابات حضوری، قاعده است و تغییر آن به مجازی، استثنایی است که نیازمند دلیل قاطع و شفاف است، نه استعلامهایی که گاه و بیگاه، برای فرار از پاسخگویی، به آنها توسل میشود. اگر واقعاً دغدغهٔ شرایط جنگی وجود دارد، باید بهصورت شفاف و مستند، موانع عینی و غیرقابلحل را با اعضا در میان گذاشت، نه اینکه با طرح ابهامات و استعلامهای غیرضروری، مسیر را به سمت روشی سوق داد که خود محل مناقشه و بیاعتمادی است.
نتیجهگیری: بازگشت به اصل مشارکت و اعتماد
دفاع از روش حضوری، دفاع از «قابلیت نظارت عینی»، «امکان اعتراض مؤثر» و «ارتقای کیفیت تصمیمگیری» است. اما فراتر از آن، این دفاع، دفاع از کانون بهعنوان نهادی مشارکتمحور است که در آن نظر مدیران، هرچند قانونی، نباید بر خواست صریح اعضا غلبه کند. رئیس و هیئتمدیره، امانتداران کانون هستند، نه صاحبان آن. هرگاه میان این امانتداری و خواست جمعی فاصله بیفتد، وظیفه مدیران نه پافشاری بر مصوبه، که بازگشت به مجمع عمومی و نظرخواهی است.
انتخابات، برای اعضاست، نه برای مدیران. دستکم گرفتن این اصل ساده، مطمئنترین راه برای تبدیل یک نهاد صنفی معتبر به یک ساختار اداری بیروح و بیاعتماد خواهد بود که در آن قانون، پوششی برای نادیده گرفتن خواست جمعی میشود. پس، بیایید انتخابات را به صاحبان اصلی آن، یعنی تمام کارشناسان رسمی دادگستری، بازگردانیم و اجازه دهیم خودشان درباره بهترین شیوه ابراز نظرشان تصمیم بگیرند.
پایان/
