رقابت ۲۴۰ داوطلب برای حضور در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار کارشناسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد مهلت ثبت‌نام داوطلبان عضویت در ششمین دوره شورای عالی، که از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده بود، در پایان وقت اداری ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به پایان رسید.

بر اساس اعلام رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در مدت زمان تعیین‌شده، ۲۴۳ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کردند که از این میان، سه نفر تا پایان مهلت قانونی از ادامه حضور در فرآیند انتخابات انصراف دادند. بر این اساس، ۲۴۰ داوطلب به‌طور رسمی در رقابت برای عضویت در ششمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری حضور خواهند داشت.

آمارهای منتشرشده همچنین نشان می‌دهد حوزه انتخاباتی استان‌های تهران، سمنان و قم با ثبت‌نام ۷۱ داوطلب، بیشترین تعداد نامزدها را در میان حوزه‌های انتخاباتی کشور به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که از اهمیت این حوزه و استقبال گسترده کارشناسان رسمی برای ایفای نقش در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار جامعه کارشناسی حکایت دارد.

با پایان یافتن مرحله ثبت‌نام، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و احراز شرایط قانونی داوطلبان آغاز شده است. در همین راستا، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی مکاتبه با کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، آخرین وضعیت اعتبار پروانه کارشناسی تمامی داوطلبان را استعلام کرده تا شرایط قانونی نامزدها مطابق مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

پس از پایان این مرحله، سایر فرآیندهای قانونی انتخابات، از جمله اعلام فهرست نهایی داوطلبان واجد شرایط و برگزاری انتخابات، بر اساس ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد شد.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی کانون‌های کارشناسان رسمی کشور، نقش مهمی در تدوین سیاست‌های کلان، اصلاح مقررات، ارتقای جایگاه حرفه کارشناسی و پیگیری مطالبات جامعه کارشناسی دارد. از این رو، برگزاری انتخابات این نهاد همواره از مهم‌ترین رویدادهای صنفی جامعه کارشناسان رسمی به شمار می‌رود.

استقبال چشمگیر کارشناسان رسمی از حضور در این دوره از انتخابات، بیانگر پویایی، مسئولیت‌پذیری و عزم جامعه کارشناسی برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌های کلان است؛ مشارکتی که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص، زمینه‌ساز تحول، هم‌افزایی و تقویت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در سال‌های آینده باشد.