تبیین نظام وظایف برای کاهش ناهماهنگی ارکان کارشناسی کشور؛ گامی فراتر از آموزش

یادداشت تحلیلی پویا فکور

چکیده
نظام صنفی کارشناسان رسمی دادگستری، مبتنی بر ساختاری چندلایه از شورای عالی، کانون‌های استانی و ارکان اجرایی آن‌هاست. آنچه این نظام را کارآمد می‌کند، نه صرفاً وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها، بلکه اطلاع دقیق اعضای صنف از حدود اختیارات و وظایف هر یک از این ارکان است. در این میان، ابتکار یک کانون استانی در برگزاری دوره تخصصی با محوریت تفکیک وظایف شورای عالی و ارکان کانون، اقدامی ساختاری و پیشگیرانه محسوب می‌شود که می‌تواند الگویی برای تمام کانون‌های سراسر کشور باشد.

مسئله اصلی: انتقاد از نهادی که قدرت رفع آن مسئله را ندارد
بخش قابل توجهی از چالش‌های ارتباطی میان کارشناسان با نهادهای صنفی، ناشی از یک سوءفهم ریشه‌دار است. کارشناس از هیئت مدیره کانون انتظار دارد مسئله‌ای را حل کند که بر اساس قانون تنها در حیطه اختیارات شورای عالی کارشناسان یا قوه قضائیه قرار دارد، یا برعکس از شورای عالی انتظار رسیدگی به موضوعی دارد که در حیطه اختیارات هیئت مدیره کانون استانی یا نظارت بر رفتار صنفی است. این عدم شفافیت، افزون بر ایجاد تنش‌های بی‌حاصل، منجر به ناامیدی، کاهش اعتماد به نهادهای صنفی و هدررفت زمان و انرژی هر دو طرف می‌شود.

ابتکار کارآمد: از ریشه، نه از معلول
اقدام تحسین‌برانگیز اخیر یک کانون استانی (البرز)، فارغ از نام خاص آن، عبارت است از برگزاری یک دوره آموزشی منسجم با محوریت وظایف و اختیارات شورای عالی و ارکان کانون کارشناسان، همراه با نشست تخصصی برای تبیین مصداقی این وظایف در برابر انتقادات واقعی کارشناسان. این اقدام از آن رو بنیادین است که به جای پاسخ موقتی به یک انتقاد خاص، ریشه اغلب انتقادات متقاطع را هدف می‌گیرد و نظام مرجع‌شناسی مسئولیت‌ها را به طور عملی به اعضا آموزش می‌دهد.

پیامدهای مثبت مورد انتظار
با اجرای این دوره، شفافیت انتظارات میان کارشناسان و نهادهای صنفی به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا هر کارشناسی دقیقاً می‌داند از هر نهادی چه می‌توان خواست و چه انتظاری بی‌جا است. در نتیجه، تنش‌های صنفی کاهش می‌یابد و انتقادها به جای نهادهای ناتوان، متوجه نهاد صالح می‌شود. همچنین ارکان شورای عالی و هیئت مدیره درگیر موضوعات خارج از اختیار خود نخواهند شد و مسائل با ارجاع به مرجع درست در همان گام اول، سریع‌تر حل می‌شوند. در سطحی بالاتر، این اقدام فرهنگ نهادمندی را جایگزین رویکرد شخص‌محوری در نقدها می‌کند.

چرا این اقدام نیازمند فراگیر شدن در همه کانون‌ها است؟
تجربه نشان داده است در بسیاری از کانون‌های استان‌ها، شکاف میان وظایف قانونی و درک عمومی کارشناسان از این وظایف، یکی از دلایل اصلی مکاتبات بی‌نتیجه، اتلاف وقت جلسات عمومی و اختلافات صنفی حل‌نشده است. برگزاری منظم این دوره‌ها در همه کانون‌ها، به صورت بومی‌شده با مثال‌های محلی، می‌تواند وحدت رویه صنفی در سطح ملی ایجاد کند، بار استعلامات نادرست از شورای عالی را کاهش دهد و زمینه‌ساز ارزیابی واقعی عملکرد ارکان بر اساس وظایف واقعی آن‌ها به جای انتظارات ذهنی باشد.

توصیه راهبردی
به کلیه کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در استان‌ها پیشنهاد می‌شود که این اقدام را در برنامه آموزشی ادواری خود بگنجانند و از قالب نشست پرسش‌وپاسخ مصداقی به جای سخنرانی صِرف استفاده کنند. تهیه و انتشار عمومی یک نمودار تفکیک وظایف شورای عالی و ارکان کانون در پایان هر دوره، شفافیت را نهادینه می‌کند. همچنین تبادل تجربیات با کانون پیشگام (البرز) می‌تواند به توسعه الگوی بهینه کمک کند.

نتیجه‌گیری
کانون البرز با درک درست از ریشه بسیاری از چالش‌های صنفی، گامی فراتر از یک رویداد آموزشی ساده برداشته است. این اقدام نشان می‌دهد که شفاف‌سازی نظام انتظارات، گاهی مهم‌تر از تصویب دهها آیین‌نامه جدید است. اکنون نوبت سایر کانون‌هاست که از این ابتکار عملی درس بگیرند و آن را در بستر محلی خود بازتولید کنند.