وقتی صندلیهای آموزش، به صندلیهای ستاد تبلیغاتی تبدیل میشوند!
- شناسه خبر: 4700
- تاریخ و زمان ارسال: 5 شهریور 1405 ساعت 19:45
- بازدید : 81
- نویسنده: کارشناسان امروز ..
یادداشت تحلیلی به قلم: پویا فکور
نهادهای صنفی، بهویژه جوامعی که از متخصصان, نخبگان و صاحبان تخصص تشکیل شدهاند، همواره با معیاری فراتر از سازمانهای عادی سنجیده میشوند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به عنوان تکیهگاه تخصصی نظام قضایی کشور، خانهی نخبگانی است که روزانه با تحلیل، ارزیابی و کشف حقیقت سر و کار دارند. در چنین بستری، شایسته نیست رفتارهایی مشاهده شود که هوشمندی و درک عمیق این جامعهی فرهیخته را دستکم میگیرد. امروز، در آستانه انتخابات پیشروی این کانون، شاهد پارادوکسی آشکار و استاندارد دوگانهای هستیم که تحلیل و تبیین آن برای دلسوزان صنف، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
پارادوکس فضای مجازی؛ ابزاری برای تسهیل یا فیلتری برای نظارت؟
مدیریت چهارساله اخیر این کانون، کارنامه خود را با تمرکز شدید بر برگزاری دورهها، جلسات و کلاسهای آموزشی به صورت مجازی گره زده بود. در تمام این سالها، همواره بر این نکته تأکید میشد که بسترهای آنلاین، کارآمدترین، کمهزینهترین و مناسبترین راه برای ارتباط و آموزش کارشناسان هستند.
اما اکنون که به موعد سرنوشتساز انتخابات کانون نزدیک میشویم، این رویکرد به شکل عجیبی دچار دوپارگی شده است: از یک سو، مدیریت کانون با اصراری وصفناپذیر تلاش میکند انتخابات پیشرو را به صورت کاملاً مجازی برگزار کند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از بدنه کارشناسی و اعضای کانون، با تکیه بر دغدغههای بهحق خود درباره «شفافیت» و «اعتبار رأی»، صراحتاً خواستار برگزاری انتخابات به صورت حضوری هستند. این مطالبهگری حضوری، پیش از این نیز در حرکتهای منسجم صنفی (مانند کارزار انتخابات حضوری با بیش از ۴۵۰ امضا) خود را نشان داده و پیامی روشن از نیاز به نظارت مستقیم بر صیانت از آراء صادر کرده است. همانطور که پیشتر در یادداشت «بلاکچین، امن اما ناکافی» اشاره شد، در انتخابات مجازی همواره این دغدغه جدی وجود دارد که لایه نظارتی اعضا کمرنگ شده و خروجی نهایی به گزارشی بی نظارت مبدل شود.
اما شگفتی ماجرا و روی دیگر این استاندارد دوگانه در جای دیگری نمایان میشود!
تعرفه دستمزد؛ بهانهای برای تریبونهای حضوری و گزارشهای یکطرفه
در یکی دو هفته اخیر، پس از ماهها انتظار، تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری رسماً ابلاغ شد. این رویداد مهم که طبیعتاً حیاتیترین موضوع معیشتی و حرفهای جامعه کارشناسی است، به سرعت به بستری برای یک چرخش تاکتیکی ۱۸۰ درجهای از سوی رئیس کانون تبدیل گردید.
مدیریتی که تا دیروز تمام کلاسها و آموزشها را به بهانه مدرنیته و صرفهجویی در بستر مجازی برگزار میکرد، ناگهان برای تشریح تعرفه دستمزد، اقدام به برگزاری سلسله نشستهای آموزشی تخصصی به صورت حضوری کرده است! چرا موضوعی کاملاً فنی و محاسباتی مانند تعرفه دستمزد که به راحتی در قالب یک وبینار مجازی یا کلیپ آموزشی قابل ارائه بود، ناگهان نیازمند همایشهای حضوریِ پیاپی در کانون میشود؟
پاسخ این سؤال با حضور شخصی رئیس کانون در تمامی این جلسات حضوری روشن میگردد. ایشان در اقدامی بیسابقه، در ابتدای هر نشست حضوری، تریبون را به مدت ۳۰ الی ۴۰ دقیقه در اختیار گرفته و به ارائه گزارش عملکرد یکطرفه و سرشار از خودستایی دوره چهارساله خود میپردازد. گزارشی که در طول چهار سال گذشته، هرگز در هیچ جلسه تعاملی یا تریبون رسمی صنفی به این شکل به اعضا ارائه نشده بود، اکنون در آستانه انتخابات و در پوشش نشستهای آموزشی تعرفه، به صورت حضوری به خورد کارشناسان داده میشود.
استاندارد دوگانه و پیامدهای مخرب آن بر اعتماد صنفی
این دقیقاً همان نقطه تاریک «استاندارد دوگانه» است
- اگر زیرساختهای مجازی خوب، ایمن و قابل اعتمادند؛ پس چرا نشستهای تشریح تعرفه به صورت مجازی برگزار نمیشوند تا وقت و هزینهی کارشناسان در رفتوآمدهای غیرضروری هدر نرود؟
- اگر حضور فیزیکی، هماندیشی و ارتباط چهرهبهچهره خوب و ضروری است؛ پس چرا اعضا از برگزاری حضوریِ مهمترین رویداد سرنوشتساز خود یعنی انتخابات کانون محروم میشوند؟
این تناقض، یک پیام بیشتر ندارد: «ابزارها بر اساس منافع انتخاباتی تعریف میشوند، نه مصالح صنفی». استفاده از تریبونهای آموزشیِ حضوری که با بودجه و منابع عمومی کانون اداره میشوند برای تبلیغات انتخاباتی و گزارشهای یکطرفه، سوءاستفاده آشکار از موقعیت مدیریتی است. این رفتار، پا فراتر گذاشتن از حدود اختیارات قانونی و اخلاقی است و با اصول بنیادین یک مدیریت متعهد، امانتدار و قانونمدار کاملاً در تضاد است.
جامعه فرهیخته کارشناسی؛ ناظرانی هوشیار
مدیریت کانون باید بداند که مخاطبان آن کارشناسان رسمی دادگستری هستند؛ جامعهای متشکل از مهندسان، پزشکان، حقوقدانان و خبرگان رشتههای مختلف که تخصص اصلیشان تحلیل، موشکافی و کشف تناقضات است. کارشناسان رسمی با یک نگاه ساده متوجه میشوند که چگونه ابلاغ تعرفه جدید دستمزد، به جای یک دستاورد جمعی، به ابزاری برای مصادره به مطلوب انتخاباتی تبدیل شده است.
جامعه کارشناسی تفاوت میان «گزارشدهیِ مسئولانه» و «تبلیغات زودهنگام تحت پوشش آموزش» را به خوبی درک میکند. انتخابات یک امانت بزرگ صنفی است و تلاش برای سوق دادن آن به پستوهای غیرقابل نظارت مجازی، در حالی که تریبونهای تبلیغاتیِ حضوری به شدت فعال هستند، رفتاری ناشایست و به دور از شأن این صنف فرهیخته است.
شایسته است مدیران فعلی کانون، به جای رفتارهای دوگانه و استفاده تبلیغاتی از موضوعات صنفی مانند تعرفه کارشناسی، به خواستهی برحق اعضا تن داده و با تسهیل برگزاری انتخابات حضوری و پرهیز از تریبونهای یکطرفه، بستر را برای رقابتی عادلانه، شفاف و در شأن کانون کارشناسان رسمی دادگستری فراهم آورند
