مطالبه‌گری صنفی؛ وقتی ۴۵۰ امضا، صدای کانون اصفهان می‌شود

یادداشت تحلیلی پویا فکور

اخیراً کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، با رویدادی کم‌سابقه همراه شد. نزدیک به ۴۵۰ نفر از کارشناسان این استان، با امضای یک کارزار اینترنتی، خواستار برگزاریِ حضوریِ انتخابات شدند. عددی که نه فقط یک آمار، که یک پیامِ روشنِ صنفی است؛ پیامی که از دغدغه‌ای عمیق نسبت به «شفافیت» و «اعتبارِ رأی» حکایت دارد.
برای درکِ اهمیتِ این رویداد، شاید بد نباشد نگاهی به تعدادِ شرکت‌کنندگانِ مجامعِ عمومیِ سال‌های اخیر بیندازیم. معمولاً تعدادِ کارشناسانی که در جلساتِ رأی‌گیریِ حضوری یا مجازیِ کانون‌های مختلف شرکت می‌کنند، غالباً کمتر از این عدد بوده است. حالا ۴۵۰ نفر از همکارانِ اصفهانی، نه در یک جلسه اجباری، که با اراده و انتخابِ شخصی، پای کارزار آمده‌اند تا خواستِ خود را به‌صورتِ رسمی و مستند به گوشِ مدیران برسانند.
این یعنی موضوعِ «نحوه برگزاری انتخابات» برای اکثریتِ فعالِ صنف، یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ بلکه دغدغه‌ای جدی و ریشه‌دار است که ذهنِ بسیاری را به خود مشغول کرده است. وقتی جمعی از کارشناسانِ یک استان، فارغ از هرگونه فراخوانِ اداری، پای درخواستی جمعی می‌ایستند، یعنی شفافیتِ انتخابات برایشان خطِّ قرمز است.

۴۵۰ امضا، فراتر از یک مجمع عمومی

برای درکِ اهمیتِ این رویداد، شاید بد نباشد نگاهی به تعدادِ شرکت‌کنندگانِ مجامعِ عمومیِ سال‌های اخیر بیندازیم. معمولاً تعدادِ کارشناسانی که در جلساتِ رأی‌گیریِ حضوری یا مجازیِ کانون‌های مختلف شرکت می‌کنند، غالباً کمتر از این عدد بوده است. حالا ۴۵۰ نفر از همکارانِ اصفهانی، نه در یک جلسه اجباری، که با اراده و انتخابِ شخصی، پای کارزار آمده‌اند تا خواستِ خود را به‌صورتِ رسمی و مستند به گوشِ مدیران برسانند.
این یعنی موضوعِ «نحوه برگزاری انتخابات» برای اکثریتِ فعالِ صنف، یک مسئله حاشیه‌ای نیست؛ بلکه دغدغه‌ای جدی و ریشه‌دار است که ذهنِ بسیاری را به خود مشغول کرده است. وقتی جمعی از کارشناسانِ یک استان، فارغ از هرگونه فراخوانِ اداری، پای درخواستی جمعی می‌ایستند، یعنی شفافیتِ انتخابات برایشان خطِّ قرمز است.

از کارزار تا اتوماسیون؛ گامی در مسیرِ درستِ مطالبه‌گری

اما نکته مهم‌تر از خودِ کارزار، روشِ پیگیریِ آن است. مسئولانِ این کارزار، پس از کسبِ این تعدادِ قابل‌توجه از امضاها، به‌جایِ حاشیه‌سازی و فضاسازیِ غیررسمی، مسیرِ درستِ اداری را انتخاب کردند؛ آن‌ها با ثبتِ درخواستِ رسمی در اتوماسیونِ اداریِ کانون و ارسالِ نامه‌ای مستند به رئیسِ هیئت‌مدیره، نشان دادند که دغدغه صنفی را می‌توان با روش‌هایِ قانونی و مدنی پیگیری کرد.
این حرکت، الگویی ارزشمند برای سایرِ کارشناسانِ سراسر کشور است. مطالبه‌گریِ صنفی، هرگز به معنایِ تقابل نیست؛ بلکه به معنایِ حضورِ آگاهانه، پرسش‌گریِ منطقی و پیگیریِ حقوقِ حرفه‌ای در چارچوبِ قوانین است. کارشناسانِ اصفهان ثابت کردند که می‌توان دغدغه داشت، آن را مستند کرد، به‌صورتِ جمعی آن را پیگیری نمود و در نهایت، خواستِ خود را به‌صورتِ رسمی به مدیرانِ صنف رساند.

تأملی برای سایرِ کانون‌ها
اینکه کارشناسانِ یک استان، برای موضوعی مانندِ نحوه انتخابات، این‌گونه به‌پا می‌خیزند، نشان می‌دهد که جامعه کارشناسی، تشنه شفافیت و نظارت‌پذیری است. این دغدغه، مختصِ اصفهان نیست؛ در بسیاری از کانون‌هایِ سراسر کشور، کارشناسانی هستند که نسبت به ابهاماتِ انتخاباتِ مجازی نگران‌اند، اما شاید تاکنون باور نکرده‌اند که صدایِ جمعیِ آن‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود.

اقدامِ همکارانِ اصفهانی، این پیام را برای همه دارد که «بی‌تفاوتی» راهگشا نیست. اگر در کانونِ شما نیز انتخابات با روشی برگزار می‌شود که ابهاماتی دارد، می‌توانید با تشکیلِ کارزار، امضاگیری از همکاران و ارائه درخواستِ رسمی به مدیران، خواستِ خود را به‌صورتِ مستند و قانونی مطرح کنید. این روش، هم محترمانه است و هم تأثیرگذار.

امید به شنیدنِ صدایِ اکثریت
اکنون که درخواستِ مستندِ نزدیک به ۴۵۰ نفر از کارشناسانِ اصفهان، روی میزِ هیئت‌مدیره قرار گرفته است، امیدواریم که این نهادِ صنفی، با درکِ صحیح از فضایِ موجود و احترام به خواستِ اکثریتِ فعالِ صنف، تصمیمی عاقلانه و منطقی اتخاذ کند. انتخاباتی که با خواستِ جمعیِ کارشناسان همراه نباشد، هرچند از نظرِ شکلی قانونی باشد، در جوهره خود با سؤالِ همیشگیِ «آیا این واقعاً نظرِ اکثریت است؟» مواجه خواهد بود.
کارشناسانِ اصفهان، مسیرِ درستِ مطالبه‌گری را نشان دادند. اکنون نوبتِ مدیرانِ کانون است که با پاسداشتِ این اعتمادِ جمعی، به خواستِ به‌حقِ آن‌ها پاسخ مثبت دهند و زمینه‌ای فراهم آورند تا انتخابات پیش‌رو، در شفاف‌ترین و قابل‌نظارت‌ترین شکلِ ممکن برگزار شود. آینده صنف، در گروِ احترام به صدایِ اعضای آن است.