گام بلند جامعه کارشناسی کشور برای شفافیت مالی و عدالت اقتصادی
- شناسه خبر: 3939
- تاریخ و زمان ارسال: 10 آذر 1404 ساعت 7:00
- بازدید : 200
- نویسنده: محمدقاسم تولائی فرد
سرمقاله | محمدقاسم تولایی فرد – مدیر مسئول
در روزگاری که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، استانداردسازی و کاهش اختلافنظرهای کارشناسی است، خبر رونمایی از «منشور سند ملی ارزشگذاری داراییها» یک خبر عادی یا تشریفاتی نیست؛ بلکه نوید یک تحول زیرساختی در نظام حقوقی، مالی و کارشناسی کشور است.
تحولی که میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر، بازار سرمایه را قابلاعتمادتر و فرآیندهای کارشناسی را منسجمتر کند.
به تعبیر دقیقتر، این منشور تنها یک «سند» نیست؛ علائم حیاتی یک پویایی نو در سازوکارهای حقوقی و مالی کشور است. پویاییای که ناشی از همافزایی شش نهاد تخصصی و مرجع : سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون نهادهای سرمایهگذاری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است؛ نهادهایی که هرکدام در حوزه خود صاحب اثر، صاحبنظر و صاحب تجربهاند و اکنون برای اولینبار، بر سر یک پروژه ملی مشترک دست در دست هم گذاشتهاند. این اتفاق، یک پیام روشن دارد:
نظام کارشناسی و مالی ایران زنده است، فعال است و در مسیر بلوغ ساختاری حرکت میکند.
- از معیشت مردم تا اعتماد به بازار سرمایه؛ چرا استاندارد ارزشگذاری مهم است؟
بهدرستی گفته شد که معیشت مردم به توسعه اقتصادی گره خورده و توسعه اقتصادی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. اما سرمایهگذاری یک شرط اولیه دارد: اعتماد. و اعتماد زمانی شکل میگیرد که بازار سرمایه و نهادهای اقتصادی، بر پایه دادههای روشن، ارزشگذاریهای دقیق و گزارشهای قابل اتکا فعالیت کنند. امروز یکی از مهمترین گلوگاههای بازار سرمایه، نبود معیارهای واحد در ارزشگذاری داراییهاست؛ مسئلهای که بارها سبب اختلاف نظر کارشناسان، ناهمگونی گزارشها، سردرگمی سرمایهگذاران و حتی بعضاً تردید نسبت به صحت ارزیابیها شده است.
وقتی سه کارشناس با روشهای ناهمسان، سه ارزش متفاوت برای یک دارایی واحد ارائه میکنند، طبیعی است که بازار، قضاوتی آمیخته با تردید نسبت به آن فرآیند داشته باشد. این تعدد روشها و نبود مبانی مشترک، اگرچه محصول نبود تلاش نیست، اما نشان از خلأ ساختاری و نبود استانداردهای رسمی دارد.
اکنون با تدوین منشور سند ملی ارزشگذاری، برای نخستینبار قرار است کشور صاحب یک نقشه راه استاندارد در حوزه ارزشگذاری داراییها شود؛ اقدامی که نهتنها از اختلافنظرها میکاهد، بلکه «ثبات در ارزشها» و «پیشبینیپذیری» را به بازار سرمایه بازمیگرداند. این همان نقطهای است که مستقیم به معیشت مردم متصل میشود:
سرمایهگذار برای حفظ داراییاش، نیازمند آرامش، اطمینان و معیارهای روشن است.
این تحول نشان میدهد سیستم حقوقی و مالی ایران نهتنها ایستا نیست، بلکه یک حیات درونی فعال دارد؛ سیستمی که گاه از بیرون کمتر دیده میشود اما از درون در حال بازسازی، استانداردسازی و ایجاد زیرساختهای نو برای آینده است.
در جهانی که «استاندارد» اساس اعتماد سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی است، ایران نیز با این اقدام، قدم بزرگی به سمت همترازی با معیارهای جهانی برداشته است. این منشور مقدمهای است بر ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی، افزایش اتقان گزارشها و کاهش خطاهای انسانی.
نقش کارشناسان رسمی در نظام حقوقی و مالی کشور، نقشی بیبدیل است.
داوریهای آنان در پروندههای قضایی، معاملات بزرگ، اختلافات مالی، ورود شرکتها به بورس و ارزیابی داراییهای سازمانی، ستون مهمی از عدالت اقتصادی را تشکیل میدهد.
در سالهای گذشته، اختلاف روشها و نبود چارچوب واحد باعث شده بود که کار کارشناسان هم دشوارتر و هم پرریسکتر شود. اما با تدوین و تصویب استانداردهای ملی ارزشگذاری اختلافنظرهای غیرضروری کاهش مییابد و «چندصدایی» جای خود را به اجماع علمی میدهد.
این سند، پیام روشنی به جامعه کارشناسی کشور دارد:
دوره جدیدی آغاز شده؛ دورهای که در آن سامانه، استاندارد، شفافیت و روش واحد، جایگزین تجربههای پراکنده و سلیقهای میشود.
- آینده روشن ایران
نظام حقوقی ایران در حال بازسازی زیرساختهای خود است. اینکه چندین نهاد تخصصی، روی یک سند مشترک کار میکنند، نشان میدهد که ریشههای ساختاری کارشناسی در کشور در حال تقویت است و اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت شفافیت و دادهمحوری است.
استانداردها، جلوی ابهام، اختلاف و رانت را میگیرند.
وقتی ارزشگذاریها استاندارد شوند، تخصیص منابع، قیمتگذاری داراییها، ادغام شرکتها، تهاترها و افزایش سرمایهها همه شفافتر و منصفانهتر خواهد شد. به بیان دیگر، این منشور، پایهای است برای عدالت اقتصادی.
این منشور هنوز در مرحله «پیشنویس» است و تا نهاییسازی و ابلاغ راه در پیش دارد؛ اما واقعیت این است که اتفاق اصلی همین امروز رخ داده است: همصدایی نخبگان.
همین امروز است که میتوان نوید داد کشور در مسیر بلوغ قرار گرفته؛ کارشناسان رسمی کشور به نظام روششناسی مشترک نزدیکتر میشوند؛
بازار سرمایه در مسیر اعتمادسازی گام برمیدارد؛
و نهادهای تخصصی کشور بهجای فعالیت جزیرهای، در کنار هم در حال «تولید دانش ملی» هستند.
در جهانی پرهیاهو که معمولاً خبرهای ناامیدکننده جلوتر از خبرهای امیدبخش حرکت میکنند، رونمایی از منشور سند ملی ارزشگذاری، به ما یادآوری میکند که ساختارهای کشور هنوز زندهاند، پویا هستند، و توانایی تولید تحول دارند.
اگر این مسیر ادامه یابد، اگر استانداردها تصویب و اجرا شوند، ایران میتواند برای اولینبار صاحب یک چارچوب واحد در ارزشگذاری داراییها شود؛ چارچوبی که هم حقوق مردم را تضمین میکند، هم ثبات بازار را، و هم جایگاه کارشناسان رسمی را.
- سخن آخر
رونمایی از منشور سند ملی ارزشگذاری را باید «آغاز یک فصل» دانست؛ فصلی که در آن کارشناسان، نهادهای مالی، قانونگذاران و بازار سرمایه در مسیر واحدی حرکت میکنند؛ فصلی که در آن اختلافنظرهای کارشناسی کمتر، کیفیت گزارشها بیشتر و آینده بازار سرمایه روشنتر میشود.
این اتفاق، یک پیام امیدبخش برای کشور است:
نخبگان ایران در حال ساخت زیرساختهایی هستند که آینده اقتصادی و حقوقی کشور را امنتر، شفافتر و قابلاعتمادتر میکند.
و این آغاز راه است…
