هزینه‌ رفت‌ و آمد کارشناسان رسمی بر عهده کیست؟

“نظریه مشورتی” قسمت ۱۷؛ هزینه‌ رفت‌ و آمد کارشناسان رسمی بر عهده کیست؟

استعلام:
در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ گونه اشاره ای در این خصوص نشده است و همچنین مطابق نظریه شماره ۷۶۷/۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ اداره کل قوه قضائیه که اعلام می دارد: «تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی و اطلاع از محل و موضوع کارشناسی با خود کارشناس است»

پاسخ و نظر حقوقدان به نظریه فوق الذکر:
اولاً نظریات مشورتی نه تنها برای کارشناسان بلکه برای قضات نیز جنبه ارشادی دارد نه مولوی و برای دادگاهها لازم الاتباع نیست،
ثانیاً در صورت تزاحم یا تعارض قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با قانون آیین دادرسی مدنینظر به خاص بودن ق،ک،ک،ر،د این قانون حاکم است،(خاص عام را تخصیص زده است).
ثالثاً با نظریه مشورتی در خصوص موضوع مبنی بر اینکه تهیه وسیله اجرای قرار با کارشناس میباشد کاملاً مخالفم، خصوصاً اینکه اطلاع از محل اجرای قرار که بدون راهنمایی و دلالت اصحاب دعوی در اکثر موارد غیر ممکن است تکلیفی مالایطاق بر دوش کارشناس است و قویاً محکوم به رد است.

پی نوشت؛
در ‌مبحث پنجم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در بحث معاینه محل و تحقیق محلی، در ‌ماده ۲۵۶ اعلام گردیده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد، و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد، درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود»

در تبصره ۲ ـ از ماده ۲ تعرفه دستمزد اعلام گردیده است: «در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي کارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه کارشناسي تا ميزان معيني حداکثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه کاهش مي‌يابد ولي به هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار کارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي‌باشد»
در ماده ۵ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب قوه قضاییه ذکر گردیده: «در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.»
در ماده ۶ از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب قوه قضاییه صراحتاً اعلام گردیده است که: «تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و کارشناس براي انجام کارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذکر اقدام نمايد هزينه‌هاي مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.» و در تبصره ۱ ذکر گردیده: «در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر به عهده متقاضی است» همچنین در تبصره ۳ آمده است: «تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی است.»
لذا مطابق تبصره ۲ ماده ۲ و مفاد ماده ۵ و ۶ و تبصره ۱ و ۳ ماده ۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۹۸، تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی بعهده متقاضی می باشد.

پایان/