نحوه ارزیابی املاکی که مالکین از ورود کارشناس ارزیاب ممانعت می کنند

“نظریه مشورتی” قسمت ۴۳؛ نحوه ارزیابی املاکی که مالکین از ورود کارشناس ارزیاب ممانعت می کنند.

* استعلام
با توجه به این‌که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی به این دادسرا اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و… در توقیف بانک‌ها می‌باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند، با توجه به این‌که در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند،
از دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و … باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند،
لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟
آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟

* پاسخ
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ک شور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می‌شود،

شماره نظریه: 7/98/1645
شماره پرونده:98-60-1645 ح
تاریخ نظریه: 1399/04/08

* پی نوشت
ماده۹۸، اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید، حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است، عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست، لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.