دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع شبه قضایی محسوب می گردند

“نظریه مشورتی” قسمت ۵۰؛ دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع شبه قضایی محسوب می گردند

* استعلام:
احتراما کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 1 قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد 21 و 23 و 24 همان قانون دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی پیش‌بینی گردیده است برای این پایه آرای دادگاه‌های تجدید نظر قطعی و غیر قابل تجدید نظر مجدد است اخیرا برخی از کارشناسان که به موجب آرای دادگاه‌های تجدید نظر به محرومیت از کارشناسی محکومیت قطعی پیدا نموده اند با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و نقض آرای قطعی را کرده‌اند با عنایت به شرح فوق تقاضا داریم به سوالات زیر پاسخ مستدل و مستند فرمایند،

1- با توجه به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان یاد شده در آن احصا گردیده است آیا دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آرای قطعی دادگاه‌های تجدید نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را دارا می‌باشد؟
2- آیا دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مرجع شبه قضائی هستند؟

* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع مواد 23 و 24قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 با لحاظ ماده یک این قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی می باشند و از شمول مراجع شبه قضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج می باشند،
2- با توجه به این که دادگاه های انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دعاوی، تخلفات و شکایات اشخاص از رفتارهای حرفه ای و صنفی کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و رأی صادر می نمایند، بنابراین مرجع شبه قضایی محسوب می گردند

شماره نظریه: 7/98/753
شماره پرونده: 98-1/7-753 ع
تاریخ نظریه: 1398/08/11

* پی نوشت
1- بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها