نحوه تعیین دستمزد کارشناسی

* استعلام

آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی‌گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 20/8/1402 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد،

* تحلیل نظریه

انتشار نظریه مزبور بحث‌های وسیع و گوناگونی در خصوص میزان اعتبار دستورالعمل تعرفه دستمزد خدمات کارشناسی در جوامع کارشناسی موجب شد و قاطبه کارشناسان نسبت به نظریه مزبور موضعی انتقادی و اعتراضی اتخاذ نموند، نگارنده بر این باور است که مواضع اعتراضی جامعه کارشناسی نسبت به نظریه مزبور خود از آسیب‌ها و آفت‌هایی است که چندده سال است گریبانگیر جامعه کارشناسی است، چراکه نظریه مزبور  نه تنها نافی تلاش‌های جامعه کارشناسی نیست بلکه برعکس ظرفیتی است برای قدردانی و ملحوظ نمودن زحمات و تلاش‌های کارشناسان دقیق، دلسوز و متعهد که امر کارشناسی را آنگونه که بایسته و شایسته است به انجام می‌رسانند و به تعبیر حقیقی معین‌القضات جهت تحقق عدالت و صدور آرای متقن، منجز و دقیق هستند،

قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی قوانین عام هستند و دایره شمول آنها وسیع است،

این قوانین تازمانی که توسط مرجع قانونگذاری مورد نسخ، تخصیص یا تخصص واقع نشوند مجری و لازم الاتباع‌اند،

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوبه رئیس قوه قضاییه است و هرچند ضرورتا باید با قوانین بالادستی منطبق باشد ولیکن در مواجهه با آنها تنها جنبه ارشادی می‌یابد و این با روح قانونگذاری و عدالت سازگار است،

در واقع تعرفه زمانی می‌تواند ماده264 آیین دادرسی مدنی را نسخ یا تخصیص نماید که همان فرآیند قانونگذاری را طی نموده و در فرآیندهای بررسی و نظارتی شئون گوناگون آن دیده شود،

نکته شایان توجه این است که تعرفه کنونی هرچند برای کارشناسانی که اقدام به ارزیابی و تقویم اموال منقول و غیرمنقول می‌نمایند مطلوب و مطبوع است و به ویژه با نرخ تورم کنونی خودبه‌خوددستمزدهای ایشان افزایش می‌یابد ولیکن برای سایر رشته‌ها و امور کارشناسی که به اموری غیر از ارزیابی می‌پردازند، مطلقا جوابگو نیست و حتی کفاف هزینه‌های پرداختی را هم نمی‌دهد،

در صورتی که حق‌الزحمه رشته‌های چون نقشه‌برداری، امور ثبتی و دیگر رشته‌هایی که برای حل مسأله قضایی اقدامات متعددی را انجام می‌دهند به استناد همین تعرفه آنهم با دوره بروزرسانی چندساله پرداخت شود، جفای مطلق است و طبعا زمینه‌ساز فساد و ایجاد ارتباط مالی بین کارشناس و اطراف پرونده،

قانونگذار با درک همین موضوع در ماده 264 آیین دادرسی مدنی تعیین حق‌الزحمه را تابعی از کمیت، کیفیت و ارزش کار دانسته است و این حکمت قانونگذار را می‌رساند، مرجع قضایی باید این امکان را داشته باشد تا با مشاهده و ملاحظه میزان و حجم کار انجام شده و کیفیت آن توسط کارشناس، امکان قانونی پرداخت حق‌الزحمه معقول و متناسب را داشته باشد،

به استناد تعرفه کنونی در اغلب موارد حق‌الزحمه مستخرج از تعرفه برای رشته‌هایی چون نقشه‌برداری حتی کفاف هزینه‌های پرداختی اجرای قرار اعم از اجاره تجهیزات، حق‌الزحمه عوامل، ایاب و ذهاب اکیپ نقشه‌برداری، تغذیه، حق بیمه و سایر هزینه‌های متعارف را هم نمی‌دهد،
از سوی دیگر کیفیت گزارشات کارشناسی که اقدام به ارزیابی می‌نمایند نیز بسیار متفاوت است، طبیعتا کیفیت گزارش کارشناسی که به اتکای داده‌های مخدوش و نامعتبر  اقدام به قیمت‌گذاری و ارزیابی نموده با کیفیت نظریه کارشناسی که با بررسی اجزاء مال منقول و غیرمنقول و بررسی مستندات معتبر و تحلیل عوامل مؤثر در قیمت اقدام به ارزیابی نموده و گزارشی جامع ارایه کرده است متفاوت است و عقلا حق‌الزحمه و دستمزد متفاوتی را نیز طلب می‌کند،

بنابراین نمی‌توان استناد به تعرفه را در تمام شئون کارشناسی عادلانه و قابل قبول دانست و این با منطوق و مفهوم ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی مزبور و فلسفه و روح قانون که همانا ترویج و تثبیت نظم عمومی و عدالت اجتماعی است سازگارتر بوده و بیانگر حکمت و عدالت قانونگذار است،

وجه  مشترک اکثریت تعاریف کارشناس رسمی این است که امر کارشناسی پژوهش، تحقیق، تتبع یا بررسی است که فردی متخصص و مطلع و مجرب انجام می‌دهد،

نظریه مزبور نیز مؤید این معنی است که مقام قضایی به عنوان کارفرما و بهره‌گیرنده نظریه کارشناسی که خروجی و دستیافته کار علمی و فنی و پژوهشی است باید از این اختیار برخوردار باشد که کار قوی، استاندارد و متقن را ارزشمندتر از کار ضعیف یا متوسط و سطحی قلمداد کرده و یکی از شئون تجلی این معنی در تعیین میزان حق الزحمه کارشناس فراتر یا فروتر از تعرفه است،