“نظریه مشورتی” قسمت ۹؛ چگونگی ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد

◾️”نظریه مشورتی” قسمت ۹؛ چگونگی ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد

✏️چکیده:
ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست.

❓استعلام:
مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی‌باشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمان‌های اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش‌های مذکور در ماده 33 یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2 ماده 18 همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی(بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) اختلاف نظر است، در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت‌های راه‌آهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند، بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می‌توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آن‌که این امر می‌تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟

📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با توجه به این‌که کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد‌شده.

شماره نظریه 7/1402/136
شماره پرونده 1402-100-136
تاریخ نظریه 1402/04/06