بهره‌گیری از بازنشستگان متخصص بعنوان کارشناس در فرآیند تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی تصویب شد

به گزارش کارشناسان امروز و به نقل از خبرگزاری میزان در هشتاد و ششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حضور پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه‌قضاییه برگزار شد. ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون یادشده و شرایط عمومی و تخصصی کارشناسان منتخب مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم رفع ابهامات در اجرای قانون و بهره‌گیری از تجربه نیرو‌های متخصص بازنشسته گفت: با اجرایی شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پرونده‌های بسیاری در مسیر رسیدگی قرار گرفته‌اند و لذا حضور کارشناسان مجرب می‌تواند به تسریع فرآیند کمک کند.
بابایی همچنین بر ضرورت همکاری مدیران با نمایندگان مجلس و حضور فعال در شورا‌های اداری استان‌ها تأکید کرد و گفت: باید روند اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با جدیت پیگیری شود و با مشاورانی که از اتصال به سامانه خودداری کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

📌پی نوشت:
ماده ۱۵ قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی:
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.