چرا قانون رعایت نمی شود؟

یادداشت تحلیلی پویافکور

در ماه‌های اخیر، نظام کارشناسی کشور شاهد تحولاتی در شیوه ارجاع پرونده‌های کلان بوده است. با تصویب مصوبه‌ای مبنی بر لزوم ارجاع ارزیابی‌های استانی به کارشناسان همان حوزه، انتظار می‌رفت تحولی مثبت در راستای عدالت جغرافیایی ایجاد شود. اما در عمل، شاهد چالش‌هایی در اجرای این مصوبه هستیم. در ادامه راهکار جدید کانون تهران برای دور زدن مصوبه اخیر و اثرات آن را بررسی خواهیم کرد.

نقش جدید کانون تهران در هماهنگی ارجاعات

پس از اعتراضات گسترده ی کارشناسان استان‌ها و تصویب مصوبه‌ای مبنی بر لزوم ارجاع ارزیابی‌های استانی به کارشناسان همان حوزه، کانون تهران ظاهراً سیاست همکاری در پیش گرفت. بر اساس مصوبه جدید، کانون تهران نقش «هماهنگ‌کننده» را در ارجاعات استانی بر عهده گرفته است. این نقش در اصل باید به توزیع عادلانه پرونده‌ها بین کارشناسان سراسر کشور منجر شود. هرچند در عمل، نمونه‌هایی مانند ارزیابی شرکت «اپال پارسیان سنگان» در خراسان رضوی و هتل‌های تحت پوشش «هلدینگ آتیه صبا»  نشان می‌دهد که هنوز جای بهبود در این فرآیند وجود دارد.

یکی از روش‌های نامحسوس و جدید کانون تهران برای دور زدن مصوبات، «تقسیم ارجاعات» است. به عنوان مثال، هنگامی که یک بانک یا شرکت بزرگ با ده‌ها شعبه در یک استان نیاز به ارزیابی دارد، کانون تهران بخشی از ارزیابی‌ها (مانند ۲۰ شعبه از ۴۰ شعبه) را به کانون استان ارجاع می‌دهد و مابقی را به کارشناسان تهرانی محول می‌کند.

این رویکرد اگرچه سهمی برای کارشناسان استانی در نظر می‌گیرد، اما ممکن است به تداوم برخی ناهماهنگی‌ها بینجامد. کانون های استانی بعضاً به به دلیل عدم اطلاع یا دریافت سهمی از ارجاع، معمولاً سکوت می‌کنند و به تبع آن ارزیابی های کلان همچنان در اختیار کارشناسان پایتخت باقی می ماند. کانون تهران با این رویکرد ظاهراً مصوبه رعایت شده است در حالی که اصل موضوع نقض شده است.

پیامدهای اجرای ناقص مصوبه

۱. تضعیف اعتماد به نظام کارشناسی

تداوم این روند نه تنها به بی‌عدالتی جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد کارشناسی را نیز خدشه‌دار می‌کند. وقتی پرونده‌های نمادین مانند بانک سینا، ایران‌خودرو یا بانک پارسیان صرفاً به گروهی خاص در تهران ارجاع داده می‌شوند یا به صورت نامحسوس تکه تکه می شوند، این پیام را به جامعه منتقل می‌کنند که «تخصص» تنها در پایتخت متمرکز است.

۲. تحقیر کارشناسان استان‌ها

ادعای انحصاری کارشناسان تهران مبنی بر برتر بودن تخصص آنان، نه تنها برخلاف واقعیت است، بلکه توهینی آشکار به جامعه ی بزرگ کارشناسی در سراسر کشور محسوب می‌شود. کارشناسان بومی به دلیل آگاهی از شرایط محلی، قیمت‌ها و هزینه‌های استان خود، می‌توانند ارزیابی‌های دقیق‌تر و سریع‌تری ارائه دهند.

۳. تداوم رانت اطلاعاتی و اقتصادی

ارجاع پروژه‌های بزرگ به عده‌ای محدود در تهران، به ایجاد یک شبکه ی رانتی پایدار منجر می‌شود که در بلندمدت می‌تواند به فساد ساختاری بینجامد.

در انتظار پاسخ شورایعالی

اکنون نگاه‌ها به سوی شورایعالی کارشناسان دوخته شده است. این شورا می‌تواند با اتخاذ رویکردی فعالانه و نظارتی، زمینه‌ساز تحقق کامل اهداف مصوبه شود. در این راستا، نظارت مستمر و نظام‌مند بر عملکرد کانون تهران در حوزه ارجاعات استانی از اولویت برخوردار است. همچنین استقرار سامانه‌های شفاف ارجاع‌دهی که امکان رهگیری و پایش تمامی مراحل کارشناسی را فراهم کند، ضروری به نظر می‌رسد. برای پرونده‌های بزرگ و پیچیده، تشکیل کمیته‌های مشترک کارشناسی متشکل از خبرگان استانی و مرکزی می‌تواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، وحدت رویه و یکپارچگی لازم را تضمین نماید. در نهایت، طراحی سازوکار روشن برای برخورد با تخلفات و اعمال جریمه‌های متناسب از سوی شورایعالی می‌تواند ضمانت اجرایی لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات را فراهم آورد.

جمع‌بندی نهایی

تجربه چند ماه گذشته نشان می‌دهد که اگرچه گام‌های مثبتی در جهت بهبود نظام ارجاع کارشناسی برداشته شده، اما برای تحقق کامل عدالت جغرافیایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های کارشناسی سراسر کشور نیاز به عظم جدی برای رفع این معضل است.  عملکرد جدید کانون تهران در دور زدن مصوبات، نشان می‌دهد که بدون نظارت قاطع و مستمر، قوانین تنها در حد نوشته باقی می‌مانند. پرونده‌هایی مانند بانک سینا، بانک پارسیان، اپال پارسیان و هلدینگ آتیه صبا آزمونی برای اراده ی واقعی مسئولان در اجرای عدالت و قانون است. اگر شورایعالی در برخورد با این تخلفات سکوت کند، به تدریج نه تنها اعتماد کارشناسان، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و نظام قضایی نیز مخدوش خواهد شد.