رفع تصرف بیش از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی ملی و مسدود شدن ۲۹۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان لرستان

خبرگزاری کارشناسان امروز به نقل از میزان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی این استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: در این سال، با اجرای قانون، هزار و ۶۵ هکتار از اراضی ملی استان لرستان از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد. وی همچنین افزود: با پیگیری‌های مستمر دادستان‌ها در سراسر استان، ۲۹۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از بهره‌برداری غیرقانونی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

مرور عملکرد دستگاه قضایی در سالی که گذشت؛ از کاهش پرونده‌ها تا افزایش دادرسی الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ابتدا ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از مقاومت و همبستگی مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر و همچنین از نیروهای مسلح کشور به دلیل دفاع جانانه تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه به اهمیت جایگاه قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای عدالت، قانون، فصل خصومت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد که تحقق این ماموریت‌ها به سلامت اجتماعی و کاهش جرائم کمک شایانی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری، مهم‌ترین ماموریت قوه قضاییه را فصل خصومت و رفع نزاع بین مردم دانست و اظهار داشت: اگر دعاوی مردمی بدون رسیدگی باقی بمانند، اختلافات تشدید می‌شود، اما دادگستری با اجرای قانون و وظایف محوله، به رفع این خصومت‌ها می‌پردازد.

عملکرد برجسته دادگستری لرستان در سال ۱۴۰۳:

• کاهش ۲۱ درصدی پرونده‌های مانده: موجودی پرونده‌های دادگستری استان از ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار و ۳۴۶ فقره در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های مانده است.
• کاهش ۱۴ درصدی پرونده‌های مسن: تعداد پرونده‌های با سابقه بیش از یک سال، ۱۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.
• تعدیل شعب نامتعارف: شعب نامتعارف دادگستری استان که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۹ شعبه بود، در پایان همان سال به ۶ شعبه و نهایتاً در پایان سال ۱۴۰۳ به طور کامل متعارف گردید.
• کاهش ۱۸ درصدی سرقت: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، جرم سرقت در استان ۱۸ درصد کاهش یافته است.
• افزایش ۳ برابری مجازات‌های جایگزین حبس: میزان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
• افزایش ۷۰ درصدی ارجاع پرونده به کارشناسی از طریق قرعه: در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، میزان انتخاب از طریق قرعه‌کشی از ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
• دادرسی الکترونیک با ۹۰ درصد پیشرفت: میزان دادرسی الکترونیک در استان به ۹۰ درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است.
• رشد چشمگیر دادگاه‌های آنلاین: تعداد دادگاه‌های آنلاین از ۲۲ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار و ۴۱۶ مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
• افزایش ۱۸ درصدی استفاده از پابند الکترونیک: در راستای کاهش جمعیت کیفری، استفاده از پابند الکترونیک ۱۸ درصد رشد داشته است.
• افزایش ۵ درصدی صلح و سازش در شورای حل اختلاف: میزان سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد در سال جاری رسیده است.
• ۶۰ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۰ هزار و ۴۸۸ مورد ملاقات مردمی با مسئولان قضایی برگزار شده است و امکان ملاقات غیرحضوری نیز فراهم گردیده است.
• ارائه خدمات معاضدتی گسترده: ۴۸ هزار مورد ارشاد معاضدت حضوری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد تلفنی به مردم ارائه شده و ۶۴۸ وکیل معاضدتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
• ۱۵۸ هزار پیامک آگاهی‌بخش: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ۱۵۸ هزار پیامک با محتوای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ارسال کرده است.
• آزادی ۴۰۰ زندانی مالی: با کمک ستاد دیه و خیرین، ۴۰۰ نفر از محکومان مالی استان آزاد شدند.
• آموزش حقوقی در ۲۳۱ مدرسه و ۱۷۰ مسجد: طرح «قاضی در مدرسه» در ۲۳۱ مدرسه و طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در ۱۷۰ مسجد استان اجرا شده است.
• اجرای احکام ساخت و سازهای غیرمجاز: احکام ۱۱۸ پرونده مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا شده است.
• جلوگیری از ۱۳۰۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی: از هزار و ۱۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آمده است.

اجرای قانون قضازدایی در پرونده‌های تصادف:

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین به اجرای قانون قضازدایی در پرونده‌های تصادف اشاره کرد و گفت: از ابتدای مردادماه امسال، پرونده‌های تصادف دیگر به دادگستری ارجاع نخواهد شد و از طریق پلیس پیگیری و تعیین دیه توسط بیمه یا صندوق تامین صورت خواهد گرفت. وی افزود: در همین راستا، دادگستری استان از ابتدای تیرماه اجرای این قانون را برای آسیب‌شناسی آغاز کرده است.