کارشناسان رسمی بازوی تخصصی دستگاه قضایی در احقاق حقوق مردم / دادستان مرکز مازندران: نظارت ویژه بر سلامت فرآیند کارشناسی

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل کارشناسان رسمی دادگستری در کشف حقیقت و احقاق حقوق مردم، هشدار داد که هرگونه تعارض منافع در فرآیند کارشناسی، خط قرمز دستگاه قضایی است. وی نظرات دقیق، سریع و بی‌طرفانه کارشناسان را عاملی کلیدی برای کاهش اطاله دادرسی، جلب اعتماد عمومی و تحقق عدالت مطلوب دانست و بر حمایت قضایی از کارشناسان متعهد و قانون‌مدار تأکید کرد.

به گزارش کارشناسان امروز علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در نشست تخصصی مشترک با کارشناسان رسمی دادگستری که با حضور معاونان دادستانی، مسئولان کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، مرکز مشاوران، بازپرسان، دادیاران و مدیران دفاتر تحقیق برگزار شد، با اشاره به نقش تعیین‌کننده کارشناسی در فرآیند رسیدگی‌های قضائی اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «بازوان فنی و تخصصی» دستگاه قضا عمل می‌کنند و نقشی محوری در احقاق حق، کشف حقیقت و صیانت از حقوق عامه بر عهده دارند.

وی افزود: «هر میزان دقت، بی‌طرفی و سرعت عمل در ارائه نظریات کارشناسی افزایش یابد، روند رسیدگی‌های قضایی نیز با کیفیت و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد. این موضوع نه‌تنها سبب کاهش اطاله دادرسی می‌گردد، بلکه به طور مستقیم بر رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت تأثیر می‌گذارد.»

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع با هرگونه تعارض منافع، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با حساسیتی ویژه، سلامت فرآیندهای کارشناسی را رصد می‌کند و هرگونه انحراف از بی‌طرفی و امانت‌داری در این حوزه خط قرمز ماست. در عین حال، از کارشناسان متعهد، متخصص و قانون‌مدار که با رعایت اخلاق حرفه‌ای به وظایف خود عمل می‌کنند، حمایت کامل به عمل خواهد آمد.

عالیشاه همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های علمی روز، تخصص‌های بین‌رشته‌ای و فناوری‌های نوین در فرآیند کارشناسی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش روز، سامانه‌های هوشمند و ارتقای مستمر آموزش‌های تخصصی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات کارشناسی، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های حقوقی زائد و تسریع در اجرای عدالت ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تعامل مستمر بین مجموعه قضایی و کارشناسان رسمی خاطرنشان کرد: این تعامل سازنده، زمینه‌ساز ارتقای امنیت حقوقی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت مطلوب در جامعه خواهد بود. انتظار می‌رود کارشناسان با احساس مسئولیت بیشتر، پشتیبان علمی و تخصصی قضات در مسیر دادرسی عادلانه باشند.