کارشناسان رسمی؛ حلقه مستندسازی خسارات جنگ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارشناسان امروز، ضرورت تبدیل گزارش‌های کارشناسی و مستندات مربوط به خسارات جنگ تحمیلی به اقدامات عملی حقوقی، در نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی که در آن بر نقش گزارش‌های تخصصی کارشناسان رسمی در ثبت دقیق خسارات، تشکیل پرونده‌های حقوقی و پیگیری مطالبات ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی تأکید شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیری‌های حقوقی اظهار کرد: اقدامات حقوقی ممکن است برخلاف برخی اقدامات میدانی، در کوتاه‌مدت آثار و نتایج خود را نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذی‌صلاح تثبیت کند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این مسیر تا حصول نتیجه افزود: مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده باید در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده‌های شهدا، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان منجر شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیندهای حقوقی تصریح کرد که طولانی بودن مسیر پیگیری نباید موجب کنار گذاشته شدن آن شود و اقدامات حقوقی باید با جدیت در سطوح داخلی و بین‌المللی ادامه پیدا کند.

تأکید بر نقش کارشناسان رسمی در مستندسازی خسارات

یکی از محورهای اصلی این نشست، گزارش‌های کارشناسی و نقش کارشناسان رسمی در تبدیل خسارات واقع‌شده به مستندات قابل استناد حقوقی بود.

در واقع، مستندسازی خسارات جنگ تنها به ثبت یک واقعه یا اعلام میزان کلی خسارت محدود نمی‌شود؛ بلکه ارزیابی دقیق نوع خسارت، میزان زیان وارده، بررسی وضعیت پیش و پس از حادثه و ارائه گزارش‌های مستدل و تخصصی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مبنای پیگیری‌های بعدی قرار گیرد.

از این منظر، کارشناسان رسمی با تکیه بر تخصص خود در حوزه‌های مختلف، حلقه‌ای مهم میان خسارت واقع‌شده، مستندات فنی و فرآیند مطالبه حقوقی محسوب می‌شوند. گزارش کارشناسی دقیق و مستند می‌تواند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی و حقوقی را برای بررسی ابعاد خسارت و تعیین میزان زیان فراهم کند.

انصاری نیز با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری اطلاعات و مستندسازی، گفت گزارش‌های کارشناسی و تحلیل‌های تهیه‌شده زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که به مبنای طرح دعوا، پیگیری پرونده‌ها و اقدامات عملی حقوقی تبدیل شوند.

وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پرونده‌ها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.

ضرورت هماهنگی میان نهادهای مسئول

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه شد.

وی خاطرنشان کرد که مدیریت منسجم دعاوی و جلوگیری از موازی‌کاری می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل کند.

در این نشست، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، همچنین حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه و جمعی از معاونان و مدیران این مرکز حضور داشتند.

در ادامه، محمود کلهری نیز با قدردانی از همکاری مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، توضیحاتی درباره روند همکاری‌های انجام‌شده و اقدامات مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه کرد و بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها در قالب سازوکاری منسجم و هدفمند تأکید داشت.

ساماندهی گزارش‌های کارشناسی برای پیگیری حقوقی

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد همکاری میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه با تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و تبادل منظم اطلاعات ادامه پیدا کند.

همچنین مقرر شد مجموعه گزارش‌های کارشناسی و مستندات گردآوری‌شده در قالب بسته‌های جامع حقوقی و تحلیلی ساماندهی شود تا متناسب با موضوع، قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را داشته باشد.

استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی و خارجی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بررسی ظرفیت مراجع و سازوکارهای بین‌المللی برای طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز از دیگر محورهای مورد توافق در این نشست بود.

در این چارچوب، بر مدیریت منسجم فرآیندها و پرهیز از اقدامات موازی تأکید شد تا مستندسازی‌های انجام‌شده در نهایت از مرحله ثبت خسارت فراتر رفته و به اقدام حقوقی مؤثر، مطالبه خسارات، صدور آرای قضایی و استیفای حقوق ملت ایران منجر شود.