نظارت بر عملکرد کارشناسان برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها افزایش می‌یابد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، در جلسه شورای معاونین دادگستری استان از آغاز برنامه‌ای هدفمند برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های مؤثر بر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و بر نقش نهادهای کارشناسی در تحقق دادرسی سریع و باکیفیت تأکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونان قضایی و قضات باسابقه دادگستری استان اظهار کرد: این کمیته با حضور در شعب مختلف و بررسی پرونده‌ها، فرآیندهایی را که موجب افزایش زمان رسیدگی می‌شوند شناسایی و دسته‌بندی خواهد کرد تا راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود ارائه شود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پس از احصای این موارد، راهکارهای اصلاحی به شعب ابلاغ خواهد شد و اجرای آن‌ها نیز به‌صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد تا آثار این اقدامات در تسریع رسیدگی‌ها و بهبود کیفیت خدمات قضایی برای مردم به‌صورت ملموس مشاهده شود.

تأکید بر نقش کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود، کارشناسان رسمی را یکی از حلقه‌های اثرگذار در فرآیند رسیدگی قضایی دانست و گفت: بخشی از مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها به کیفیت و سرعت پاسخگویی نهادهایی وابسته است که به‌عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضایی در پرونده‌ها ایفای نقش می‌کنند.

وی تصریح کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی از جمله مجموعه‌هایی هستند که عملکرد آن‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر مدت زمان رسیدگی و کیفیت تصمیم‌گیری‌های قضایی اثرگذار باشد؛ از این‌رو نظارت بر فرآیندهای مرتبط با این حوزه‌ها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: ارائه به‌موقع نظریات کارشناسی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای در تنظیم گزارش‌ها و تعامل مؤثر با مراجع قضایی از جمله عواملی است که می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی‌ها کمک کند.

ارتقای کیفیت خدمات قضایی با اصلاح فرآیندها

اسپانلو همچنین از پیگیری اصلاح ساختارهای قضایی در استان خبر داد و گفت: اصلاح چارت دادگستری گلستان و افزایش تعداد شعب از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات آن است که مردم آثار تحول در دستگاه قضایی را به‌صورت عملی در روند رسیدگی‌ها، سرعت ارائه خدمات و کیفیت تصمیمات قضایی مشاهده کنند و اعتماد عمومی به نظام عدالت بیش از پیش تقویت شود.