مستندسازی کارشناسی جنایات جنگی باید به پیگیری حقوقی بین‌المللی منجر شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارشناسان امروز، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر نقش محوری کارشناسان رسمی در مستندسازی خسارات ناشی از حملات دشمن، گفت واکنش به این جنایات نباید صرفاً در حد محکومیت‌های لفظی باقی بماند و لازم است با اتکا به مستندات تخصصی و گزارش‌های کارشناسی، زمینه پیگیری حقوقی و قضایی این اقدامات در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

حسن عبدلیان‌پور با اشاره به حضور میدانی کارشناسان رسمی در مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: گروه‌های کارشناسی در شرایطی دشوار و بعضاً در مجاورت صحنه‌های دلخراش ناشی از حملات، فرآیند مستندسازی خسارات را آغاز کردند تا آثار و تبعات این اقدامات به‌صورت دقیق و قابل استناد ثبت شود.

وی افزود: کارشناسان رسمی در جریان بازدید از مناطق هدف قرار گرفته، بررسی‌های تخصصی درباره نوع تسلیحات به‌کاررفته، نحوه اصابت موشک‌ها و آثار ناشی از انفجارها را انجام دادند و قطعات و شواهد باقی‌مانده از حملات را مورد ارزیابی فنی قرار دادند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به یکی از نمونه‌های بررسی‌شده تصریح کرد: کارشناسان پس از ارزیابی آثار انفجار به این نتیجه رسیدند که یکی از موشک‌ها پیش از برخورد با سطح زمین و در فاصله‌ای نزدیک به آن منفجر شده است؛ موضوعی که به‌صورت فنی و تخصصی مورد تحلیل قرار گرفت و در گزارش‌های کارشناسی ثبت شد.

وی تأکید کرد مستندات تهیه‌شده توسط کارشناسان رسمی، شامل گزارش‌های فنی، تصاویر، شواهد میدانی و تحلیل‌های تخصصی، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی برای اثبات ابعاد خسارات و پیگیری پرونده‌ها در مراجع ذی‌صلاح مورد استفاده قرار گیرد.

عبدلیان‌پور همچنین با اشاره به رایزنی‌های حقوقی انجام‌شده در یازدهمین فروم حقوقی بریکس پلاس ۲۰۲۶ در دهلی نو، از تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان و وکلای بین‌المللی خبر داد و گفت: در این نشست که نمایندگانی از ۲۸ کشور حضور داشتند، موضوع استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و صلاحیت‌های قضایی جهانی برای پیگیری جنایات و خسارات وارده مطرح شد.

وی با تأکید بر اینکه نبرد حقوقی باید همزمان با سایر عرصه‌های دفاع از منافع ملی دنبال شود، اظهار داشت: مستندسازی‌های کارشناسی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که مبنای اقدامات قضایی و حقوقی قرار گیرد و بتواند در مسیر احقاق حقوق ملت ایران، خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اهمیت رعایت اصول حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: معیار قضاوت درباره این اقدامات باید مبتنی بر قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد باشد و نباید با استانداردهای دوگانه به موضوعات حقوق بشری و جنگی نگریست.

وی در پایان با اشاره به وجود مستندات و مدارک قابل استناد در زمینه «زنجیره مسئولیت» این حملات، تأکید کرد که گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان رسمی می‌تواند زمینه لازم برای طرح دعاوی و پیگیری‌های قضایی در مراجع داخلی و بین‌المللی را فراهم کند و مسیر استیفای حقوق ملت ایران را هموار سازد.