تفاهم‌نامه شورای عالی کارشناسان رسمی و روزنامه رسمی برای توسعه خدمات تخصصی

تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و روزنامه رسمی کشور با هدف توسعه همکاری‌های علمی، تخصصی، پژوهشی و فناورانه و ارتقای دسترسی کارشناسان رسمی به منابع و اطلاعات حقوقی و قانونی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، این تفاهم‌نامه با حضور مهندس دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و دکتر حسن نگین‌تاجی، سرپرست روزنامه رسمی کشور، منعقد شد و زمینه‌های همکاری مشترک دو مجموعه در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

این همکاری با رویکرد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی دو مجموعه شکل گرفته و قرار است از توانمندی‌های موجود در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری اطلاعات، چاپ و نشر و ترویج دانش برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود.

دسترسی کارشناسان به منابع حقوقی و اطلاعات قانونی

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات حقوقی و قانونی است. بر این اساس، دو مجموعه در زمینه فراهم‌سازی دسترسی متقابل به سامانه‌های موجود، تبادل اطلاعات و در صورت نیاز طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید همکاری خواهند کرد.

این اقدام می‌تواند با تسهیل دسترسی کارشناسان رسمی به قوانین، مقررات و منابع معتبر حقوقی، زمینه استفاده سریع‌تر و دقیق‌تر آنان از اطلاعات مورد نیاز در فرآیندهای کارشناسی را فراهم کند؛ موضوعی که با توجه به ماهیت تخصصی و مسئولیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استفاده از ظرفیت روزنامه رسمی برای جامعه کارشناسی

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های روزنامه رسمی کشور در حوزه‌های چاپ، صحافی و نشر نیز در اختیار همکاری‌های مشترک قرار خواهد گرفت. هدف از این بخش، تسهیل دسترسی جامعه کارشناسی به مجموعه‌های قانونی و منابع معتبر و به‌روز مورد نیاز در فعالیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی است.

دسترسی کارشناسان به منابع قانونی معتبر و به‌روز، علاوه بر ارتقای دانش حرفه‌ای، می‌تواند به افزایش دقت و کیفیت در ارائه نظریه‌های کارشناسی و انجام مسئولیت‌های تخصصی آنان کمک کند.

آموزش و پژوهش؛ محور دیگر همکاری‌ها

اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و برنامه‌های مشترک متناسب با مأموریت‌ها و نیازهای دو مجموعه نیز از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

بر این اساس، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی طرفین می‌تواند در جهت پاسخ به نیازهای روز جامعه کارشناسی و توسعه دانش تخصصی کارشناسان رسمی به کار گرفته شود و زمینه تعامل بیشتر میان کارشناسان و نهادهای علمی و حقوقی را فراهم آورد.

گامی برای تقویت زیرساخت‌های حرفه‌ای کارشناسان رسمی

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های علمی، اطلاعاتی و حرفه‌ای جامعه کارشناسان رسمی دادگستری دانست؛ به‌ویژه آنکه دسترسی به اطلاعات قانونی، آموزش مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی به شمار می‌رود.

همکاری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و روزنامه رسمی کشور می‌تواند با ایجاد بسترهای جدید برای تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش، به تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای کارشناسان و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات تخصصی آنان در فرآیندهای قضایی و اجرایی منجر شود.

این تفاهم‌نامه همچنین نشان‌دهنده رویکرد دو مجموعه برای استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و حرکت به سمت توسعه خدمات تخصصی، دسترسی آسان‌تر به منابع قانونی و ارتقای جایگاه دانش و فناوری در حوزه کارشناسی رسمی است؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر در آینده باشد.