تأکید بر تسهیل خدمات کارشناسی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران

در راستای تقویت حمایت‌های تخصصی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در حل مسائل و مشکلات این جامعه، نشست مشترکی با حضور مسئولان حوزه حمایت از ایثارگران و مدیران نهادهای کارشناسی و حقوقی در استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، این نشست با حضور دکتر شیرازی، معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت از ایثارگران کشور، دکتر بهارلو، مدیر واحد حقوقی مرکز کارشناسان و جمعی از رؤسای مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی برگزار شد و موضوع ارائه خدمات تخصصی، بررسی مسائل حقوقی و کارشناسی و راهکارهای تسهیل دسترسی جامعه ایثارگری به این خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی برای رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌ها و مسائل تخصصی خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید شد. حاضران با اشاره به نقش کارشناسی رسمی در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضایی، استفاده هدفمند از توان تخصصی کارشناسان را یکی از ابزارهای مؤثر برای تسریع در روند رسیدگی و کاهش مشکلات این قشر عنوان کردند.

همچنین بخشی از جلسه به بررسی پرونده‌های موردی و طرح دغدغه‌های موجود در حوزه مسائل حقوقی و کارشناسی جامعه ایثارگری اختصاص یافت. در این بخش، بر ضرورت شناسایی موانع موجود در مسیر دریافت خدمات تخصصی و تلاش برای رفع آن‌ها تأکید شد تا خانواده‌های شهدا و ایثارگران بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری از ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی بهره‌مند شوند.

حاضران در این نشست همچنین بر تقویت همکاری میان نهادهای مرتبط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی موجود تأکید کردند و تسهیل‌گری در ارائه خدمات را یکی از اولویت‌های مهم در حمایت از جامعه ایثارگری دانستند.

در همین چارچوب، ظرفیت کارشناسان رسمی می‌تواند در موضوعاتی که نیازمند ارزیابی تخصصی، تعیین میزان خسارت، بررسی اموال و حقوق مالی یا اظهارنظر در حوزه‌های فنی و تخصصی است، نقش مؤثری در روشن شدن ابعاد پرونده و تسریع فرآیند رسیدگی داشته باشد.

این نشست در نهایت بر ضرورت استمرار چنین تعاملاتی و ایجاد مسیرهای مؤثرتر برای دسترسی خانواده‌های شهدا و ایثارگران به خدمات تخصصی کارشناسی تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش بخشی از دغدغه‌های این جامعه، زمینه استفاده منسجم‌تر از ظرفیت کارشناسان رسمی در مسیر احقاق حقوق آنان را فراهم کند.