تأکید مجدد شورای عالی بر ممنوعیت دوپروانه‌ای کارشناسان رسمی

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ابلاغ بخشنامه‌ای، بر ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارشناسانی شد که به‌صورت همزمان از کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری پروانه کارشناسی دریافت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، بر اساس مفاد بخشنامه ابلاغی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، دارا بودن همزمان دو پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌ها و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مجاز نیست و کارشناسان باید وضعیت پروانه‌های خود را مطابق مقررات تعیین تکلیف کنند.

مطابق این بخشنامه، اخذ همزمان پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نیز ممنوع است و در صورت احراز چنین وضعیتی، پروانه کارشناسی رسمی مربوطه مطابق مقررات ابطال خواهد شد.

این تأکید شورای عالی در شرایطی صورت گرفته است که بر اساس اعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه، برخی از کارشناسان عضو کانون، علاوه بر پروانه کارشناسی رسمی صادرشده از کانون، دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نیز هستند.

بر همین اساس، از کارشناسانی که با چنین وضعیتی مواجه‌اند خواسته شده است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پروانه دوم و رفع مغایرت موجود اقدام کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از ادامه فعالیت همزمان کارشناسان دارای دو پروانه و اجرای دقیق مقررات حاکم بر فعالیت کارشناسان رسمی عنوان شده است.

تأکید شورای عالی بر این موضوع را می‌توان در چارچوب تلاش برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در وضعیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری وضعیت‌های مغایر با مقررات ارزیابی کرد. تعیین تکلیف پروانه‌های کارشناسی همچنین می‌تواند به شفاف‌تر شدن وضعیت عضویت و صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان در ساختارهای کارشناسی کشور کمک کند.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه نیز با تأکید بر ضرورت رعایت مفاد بخشنامه و مقررات مربوط، از کارشناسان دارای پروانه کانون که همزمان از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نیز پروانه دارند، درخواست کرده است در اسرع وقت برای تعیین تکلیف وضعیت پروانه دوم اقدام کنند تا از بروز تبعات قانونی و اداری احتمالی جلوگیری شود.

این موضوع در نهایت، بر ضرورت رعایت مقررات واحد و تعیین تکلیف روشن وضعیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی تأکید دارد؛ مسئله‌ای که از منظر نظم اداری و شفافیت فعالیت حرفه‌ای کارشناسان، اهمیت ویژه‌ای دارد.