بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های دشت آزادگان به کارشناسی رسمی نیاز دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، در این نشست که با حضور عبدالحمید حق‌بین، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان، عیسی قلی حمزه‌پور، عضو هیئت‌مدیره کانون، جاسم جنادله، رئیس دادگستری دشت آزادگان و جمعی از کارشناسان رسمی شهرستان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مشترک در حوزه کارشناسی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عبدالحمید حق‌بین، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان، در این نشست با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت و سرعت خدمات کارشناسی اظهار کرد: بر اساس سند عدالت قضایی، تلاش کانون بر این است که خدمات کارشناسی با حفظ دقت و کیفیت لازم، در حداقل زمان ممکن به مردم و دستگاه قضایی ارائه شود.

وی با اشاره به رویکرد هیئت‌مدیره دوره ششم کانون در توسعه ارتباط مستقیم با مجموعه قضایی استان افزود: تعامل با دستگاه قضایی در اولویت برنامه‌های این دوره قرار گرفته است و در همین راستا، تاکنون بیش از ده‌ها نشست با مدیران ارشد دادگستری خوزستان و رؤسای دادگستری شهرستان‌های استان برگزار شده است.

حق‌بین ادامه داد: هدف از این تعاملات، شناسایی و رفع موانعی است که می‌تواند روند انجام کارشناسی را با تأخیر مواجه کند. هرچه ارتباط میان کارشناسان رسمی و مجموعه قضایی منسجم‌تر و مستقیم‌تر باشد، زمینه برای ارائه به‌موقع نظریه‌های کارشناسی و در نهایت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها فراهم خواهد شد.

در ادامه این نشست، جاسم جنادله، رئیس دادگستری دشت آزادگان، با اشاره به جایگاه کارشناسی رسمی در فرایند دادرسی گفت: در قوانین مختلف، به نقش کارشناسان رسمی دادگستری توجه شده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی شهرستان به نظر کارشناسی نیاز دارند، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های دادگستری دشت آزادگان به ارائه نظر کارشناسان رسمی نیاز دارند.

رئیس دادگستری دشت آزادگان تأکید کرد: این میزان وابستگی فرایند رسیدگی به خدمات کارشناسی، ضرورت تعامل مستمر میان قضات و کارشناسان رسمی را بیش از پیش نشان می‌دهد و می‌تواند با ایجاد هماهنگی بیشتر، به افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

در بخش دیگری از این نشست، برگزاری جلسات مشترک میان کارشناسان رسمی دادگستری دشت آزادگان و قضات این شهرستان مورد تأکید قرار گرفت. هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد درک مشترک از مسائل و فرایندهای کارشناسی، طرح مستقیم چالش‌ها و فراهم کردن زمینه برای رفع مشکلات موجود عنوان شد.

همچنین موضوع پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان، ایجاد بستر مناسب برای صدور فیش‌های الکترونیکی و درج دستور دادگستری در قرارهای الکترونیکی کارشناسی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

طرح این مسائل در سطح شهرستان و با حضور مستقیم ارکان کانون و مجموعه قضایی، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع اجرایی و ایجاد راهکارهای عملی برای بهبود فرایند ارجاع، انجام و پرداخت کارشناسی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت، آثار آن در سرعت و کیفیت ارائه خدمات قضایی به مردم نمایان خواهد شد.

این نشست در ادامه رویکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان برای توسعه ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی شهرستان‌ها برگزار شد؛ رویکردی که بر پایه آن، مسائل کارشناسان و موانع موجود در فرایند کارشناسی از نزدیک بررسی و برای رفع آنها با مسئولان قضایی گفت‌وگو می‌شود.