دستورالعمل ملی برای مهار«کارشناسان پروازی»؛

سید رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، با صدور بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل‌های روشنی برای مقابله با پدیده «کارشناسان پروازی» و حمایت از حقوق کارشناسان رسمی ابلاغ کرد.

این اقدام مهم، در پاسخ به نامه معاون اول قوه قضائیه و با توجه به تکالیف تعیین‌شده در «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» انجام شده است. بخشنامه مذکور با هدف رسیدگی به دغدغه‌های طولانی‌مدت جامعه کارشناسی کشور و ایجاد عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی تخصصی صادر گردیده است.

مهم‌ترین بند این دستورالعمل ملی، تأکید صریح بر این اصل است: «انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی می‌بایست از میان کارشناسان محل وقوع موضوع کارشناسی انجام شود.» به عبارت دیگر، ارجاع امور به کارشناسان شهرستانی دیگر (پدیده موسوم به کارشناسان پروازی) برخلاف این دستورالعمل خواهد بود.

برای اجرای عملی این قانون، خزانه داری کل تکلیف کرده است: «کلیه درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه، می‌بایست محل وقوع کارشناسی مشخصاً درج شود.» این الزام، امکان نظارت و کنترل دقیق بر رعایت قانون و انطباق ارجاعات با کارشناسان همان منطقه را فراهم می‌کند.

این بخشنامه گامی کلیدی در مسیر تحقق عدالت توزیعی در بازار کار تخصصی، کاهش هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها برای جابه‌جایی کارشناسان، تسریع در انجام امور، و بهره‌گیری حداکثری از توان متخصصان بومی در هر منطقه محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با اجرای این دستورالعمل، رویه «کارشناسان پروازی» که همواره با انتقادات فراوانی از جمله افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن فرآیندها و به حاشیه رانده شدن متخصصان محلی مواجه بوده، به شکل قابل توجهی محدود گردد.