گامی در مسیر شفافیت و صیانت از حقوق طرفین؛ شورای عالی بخشنامه حضور نمایندگان خودروساز در کارشناسی‌های خودرو را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز»، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه‌ای به رؤسای هیئت‌مدیره کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور، مکاتبه مدیرکل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را درباره نحوه حضور نمایندگان شرکت‌های خودروساز در جلسات کارشناسی خودرو برای اطلاع و اقدام ابلاغ کرد.

بر اساس این مکاتبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به درخواست شرکت ایران‌خودرو، از شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری خواسته است درباره حضور نمایندگان شرکت‌های خودروساز در جلسات کارشناسی خودرو که در چارچوب رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان در هیئت‌های حل اختلاف برگزار می‌شود، اعلام نظر و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

در نامه سازمان حمایت آمده است که در برخی پرونده‌های ارجاعی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، به‌ویژه در بازدیدهای کارشناسی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به‌صورت انفرادی انجام می‌شود، نماینده شرکت عرضه‌کننده در محل کارشناسی حضور ندارد. به اعتقاد این سازمان، اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان و محل انجام کارشناسی به نمایندگان شرکت‌های خودروساز می‌تواند ضمن حفظ حقوق قانونی عرضه‌کننده، از بروز اختلافات بعدی، تحمیل هزینه‌های مضاعف و طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری کند.

بر همین اساس، شرکت ایران‌خودرو نیز در مکاتبه خود با سازمان حمایت، خواستار ایجاد سازوکاری برای اطلاع‌رسانی رسمی به دفاتر منطقه‌ای و نمایندگان شرکت در خصوص زمان و محل بازدیدهای کارشناسی شده است تا امکان حضور نماینده عرضه‌کننده در فرآیند کارشناسی فراهم شود.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز با ارسال این مکاتبات به کانون‌های کارشناسان رسمی سراسر کشور، زمینه اجرای هماهنگ این فرآیند را فراهم کرده است؛ اقدامی که در راستای شفافیت هرچه بیشتر فرآیند کارشناسی، رعایت حقوق تمامی طرف‌های پرونده و ارتقای اعتماد عمومی به نظرات کارشناسی ارزیابی می‌شود.

حضور نماینده عرضه‌کننده در جلسات کارشناسی، ضمن آنکه حق دفاع و ارائه توضیحات فنی را برای شرکت خودروساز فراهم می‌کند، می‌تواند به کارشناسان رسمی دادگستری نیز در دسترسی به اطلاعات تخصصی مورد نیاز کمک کرده و از طرح ایرادات شکلی پس از صدور نظریه کارشناسی جلوگیری کند. در مقابل، این فرآیند نباید خدشه‌ای بر استقلال رأی و بی‌طرفی کارشناس رسمی وارد کند و نظر کارشناسی همچنان بر پایه مستندات، ضوابط فنی و مقررات قانونی صادر خواهد شد.

گفتنی است این ابلاغیه را می‌توان گامی در جهت تقویت شفافیت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، رعایت حقوق قانونی عرضه‌کنندگان و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های کارشناسی دانست؛ مسیری که در نهایت به کاهش اختلافات، تسریع در رسیدگی به شکایات و افزایش اعتماد ذی‌نفعان به فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری منجر خواهد شد.