تأکید رئیس کل دادگستری سمنان بر رفع موانع پیشِ رو؛ کارشناسان رسمی دادگستری محور اصلی کاهش اطاله دادرسی

به گزارش کارشناسان امروز رئیس کل دادگستری استان سمنان، کارشناسان رسمی دادگستری را کلید طلایی تسریع رسیدگی‌های قضایی دانست و با اذعان به اینکه ضعف در فرآیندهای کارشناسی یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در دادرسی است، بر ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه قضا با کانون و مرکز کارشناسان رسمی برای حذف گلوگاه‌های این حوزه تأکید کرد.

در نخستین جلسه هیئت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۵، که به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدصادق اکبری و با حضور مسئولان کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان برگزار شد، نقش کلیدی کارشناسان رسمی در سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی مورد بازبینی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، گفت: مسئولان قضایی موظف‌اند تمامی چالش‌های مسیر دادرسی را ریشه‌یابی کنند، اما در این میان، فرآیند کارشناسی پرونده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رسیدگی، نیازمند توجه ویژه و رفع فوری موانع است.

وی با تأکید بر اینکه انتظار مردم برای احقاق حق نباید با تأخیر در نظرات کارشناسی گره بخورد، افزود: کارشناسان رسمی دادگستری بازوان تخصصی قوه قضائیه هستند؛ هرگونه ناهماهنگی، ابلاغ دیرهنگام پرونده یا نقص در گزارش‌های کارشناسی، مستقیماً به اطاله دادرسی منجر می‌شود. بنابراین همکاری مستمر میان دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان، یک ضرورت انکارناپذیر است.

در ادامه، اعضای هیئت به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود فرآیندهای کارشناسی پرداختند. رئیس کل دادگستری سمنان پس از جمع‌بندی مباحث، مصوباتی مشخص را برای تمامی حوزه‌های قضایی استان ابلاغ کرد و خواستار نظارت مستمر بر اجرای آنها شد.

اکبری با اشاره به ضمانت اجرایی این مصوبات تأکید کرد: واحدهای نظارت و ارزشیابی، بازرسی و حفاظت و اطلاعات موظف‌اند در بازدیدهای دوره‌ای (از جمله هیئت ماده ۲۸) به طور دقیق بررسی کنند که آیا شعب قضایی تعامل مؤثر با کارشناسان رسمی را رعایت می‌کنند یا خیر. در صورت عدم اجرا، دلایل آن باید شفاف گزارش شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تعامل هدفمند میان دستگاه قضایی، کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، می‌توان یکی از گلوگاه‌های اصلی اطاله دادرسی را رفع کرد و رسیدگی به پرونده‌ها را با سرعت، دقت و سلامت بیشتری به سرانجام رساند تا حقوق مردم در کمترین زمان ممکن تأمین شود.