قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی؛ دیه مصدومان ظرف کمتر از یک ماه پرداخت می‌شود

گزارش کارشناسان امروز – با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی دگرگون شد. بر اساس این آیین‌نامه، از این پس رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

پیش‌تر، زیان‌دیدگان باید پس از تهیه کروکی و دریافت نظریه کارشناس، ماه‌ها در انتظار صدور رأی قضایی و پرداخت دیه از سوی بیمه‌ها می‌ماندند؛ امری که هم موجب اطاله دادرسی و هم افزایش هزینه‌های مردم و شرکت‌های بیمه می‌شد. اما در سازوکار جدید، پلیس راهور موظف است کروکی الکترونیکی و گزارش کارشناسی را ثبت و مصدومان را به پزشکی قانونی معرفی کند. نظریه پزشکی قانونی ظرف یک هفته به طرفین ابلاغ می‌شود و اگر اعتراضی نباشد، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت کند.

به گزارش کارشناسان امروز حسین جوانمرد، قاضی دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با میزان گفت: «این قانون ضمن کاهش بار پرونده‌های قضایی، سرعت دسترسی مردم به حقوقشان را افزایش می‌دهد. خانواده‌ها می‌توانند ظرف کمتر از یک ماه دیه را دریافت کنند و هزینه‌های دادرسی نیز حذف می‌شود.»

البته او هشدار داد: «تمرکز بیش از حد بر سرعت ممکن است در برخی پرونده‌ها دقت کارشناسی را کاهش دهد. همچنین اتکای کامل به سامانه ثنا و گزارش اولیه پلیس و پزشکی قانونی، در صورت بروز اختلال یا ضعف زیرساخت‌ها می‌تواند روند رسیدگی را مختل کند.»

بر اساس قانون، مواردی مانند قتل غیرعمد ناشی از رانندگی یا صدمات منجر به نقص عضو دائمی همچنان در صلاحیت دادگاه خواهد بود. همچنین در صورت اعتراض هر یک از طرفین، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

این مقام قضایی آموزش تخصصی نیروهای پلیس راهور، ارتقای سامانه ثنا، افزایش مهلت اعتراض و اجرای آزمایشی طرح در استان‌ها را از جمله راهکارهای عملی برای اجرای بهتر این قانون دانست.

در مجموع، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند گامی مهم در تسریع روند رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مردم باشد؛ به شرطی که هماهنگی و نظارت جدی میان پلیس، پزشکی قانونی، بیمه‌ها و دستگاه قضایی برقرار شود.