کارشناسی‌های بزرگ میان استان‌ها توزیع می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کارشناسان امروز» به نقل از روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر علی‌اکبر بالاگر، عضو هیئت‌رئیسه و سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، در مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری این استان با تشریح مهم‌ترین اقدامات شورای عالی در دوره جدید، بر اجرای سیاست کاهش تمرکزگرایی در ارجاع پرونده‌های کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای ماده ۴ تعرفه خدمات کارشناسی قوه قضائیه اظهار داشت: «با اهتمام شورای عالی و اجرای این ماده، زمینه افزایش درآمد کارشناسان رسمی دادگستری در مناطق مختلف کشور فراهم شده و در کنار آن، کارشناسی‌های بزرگ و ملی نیز با استفاده از توان کارشناسان استان‌های مختلف انجام می‌شود.»

بالاگر با تشریح اقدامات ساختاری شورای عالی در دوره جدید، از خرید ساختمان اداری مستقل و اصلاح ساختار سازمانی این نهاد خبر داد و افزود: در همین راستا، چهار معاونت تخصصی شامل معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت استان‌ها و امور بین‌الملل، معاونت آموزش و پژوهش و معاونت اداری و مالی تشکیل شده است که نقش مهمی در ارتقای خدمات و افزایش هماهنگی میان شورای عالی و کانون‌های استانی ایفا می‌کنند.

سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، توسعه خدمات رفاهی را از اولویت‌های این شورا برشمرد و گفت: ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و خدماتی برای کارشناسان رسمی سراسر کشور از دغدغه‌های اصلی شورای عالی است و این موضوع با همکاری کانون‌های استانی به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی همچنین به اقدامات شورای عالی در حوزه آموزش اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره‌های تخصصی، انتشار بیش از ۱۵ عنوان کتاب به‌ویژه در زمینه شیوه‌های کارشناسی در کشورهای مختلف و تدوین نظام‌نامه هوش مصنوعی، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای دانش حرفه‌ای کارشناسان رسمی به اجرا درآمده است.

بالاگر در ادامه با اشاره به تعامل شورای عالی با مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاح قوانین مرتبط با حرفه کارشناسی با همکاری کمیسیون قضایی مجلس در دستور کار قرار دارد و جلسات مشترک به‌صورت مستمر برای بررسی و اصلاح مقررات برگزار می‌شود. همچنین بیشترین تعداد نظام‌نامه‌های تخصصی در دوره فعلی تدوین، تصویب و به کانون‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور از نهایی شدن اقدامات مربوط به یکسان‌سازی صلاحیت‌ها و رشته‌های کارشناسی میان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان نیز خبر داد و گفت: نتایج این فرآیند در آینده نزدیک برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه کارشناسی رسمی، تصریح کرد: این قانون دارای کاستی‌هایی است و اراده قوای سه‌گانه بر اصلاح منطقی آن با هدف حفظ حقوق مردم، ارتقای کیفیت کارشناسی و تحقق عدالت قرار دارد.

بالاگر در پایان با قدردانی از عملکرد هیئت‌مدیره و ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، بر استمرار همدلی، تعامل سازنده و افزایش رضایتمندی جامعه کارشناسی تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در کشور دانست.