خاتمه «کارشناسان پروازی»؛ انقلاب هوشمند قوه قضائیه در مسیر عدالت ارجاع

یادداشت تحلیلی به قلم عابدین امانی

سال‌ها بود که گردش کار در نظام کارشناسی کشور با پدیده‌ای به نام «کارشناسان پروازی» دست‌به‌گریبان بود؛ گروهی که با پذیرش پرونده‌های فراستانی، زنجیره فرصت‌های شغلی را از متخصصان بومی می‌ربودند و گاه کیفیت عدالت را قربانی مسافت می‌کردند. اکنون اما قوه قضائیه با کنار گذاشتن روش‌های سنتی و با اتکا به سامانه‌های هوشمند، گامی بلند برای حذف مداخلات انسانی و استقرار عدالت توزیعی در ارجاع کارشناسی برداشته است. این گزارش به تحلیل این تحول سرنوشت‌ساز و نقش شورای عالی کارشناسان رسمی در اجرای آن می‌پردازد.

---

چکیده

پدیده «کارشناسان پروازی» به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری نظام کارشناسی رسمی کشور، همواره محل نقد و مناقشه بوده است. این اصطلاح به کارشناسانی اطلاق می‌شود که با پذیرش پرونده‌هایی خارج از محدوده جغرافیایی استان محل پروانه، باعث تمرکز ارجاعات در دست افراد خاص، نادیده‌گرفته شدن توان متخصصان بومی و در مواردی کاهش کیفیت نظرات کارشناسی می‌شوند. نوشتار حاضر با بررسی دستورالعمل‌های اخیر قوه قضائیه و بخشنامه خزانه‌داری کل کشور، به تحلیل رویکرد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در ایجاد عدالت در ارجاع کارشناسی از طریق سامانه‌های هوشمند و ممنوعیت فعالیت فراستانی می‌پردازد.

مقدمه

کارشناسی رسمی یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت قضایی و اداری محسوب می‌شود. قضات و دستگاه‌های اجرایی برای کشف حقیقت در امور تخصصی، به نظرات کارشناسان رسمی اتکا دارند. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در صورت نیاز، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کنند. با این حال، نحوه انتخاب کارشناس و چگونگی توزیع عادلانه حجم کار میان آنان، همواره از دغدغه‌های اصلی جامعه کارشناسی بوده است. در سال‌های اخیر، مسئله «کارشناسان پروازی» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این حوزه تبدیل شده و نهادهای عالی قضایی و اجرایی را به صدور مقررات الزام‌آور واداشته است.

مفهوم «کارشناس پروازی» و چالش‌های آن

«کارشناس پروازی» اصطلاحی است که برای توصیف کارشناسان رسمی به کار می‌رود که پرونده‌هایی خارج از استان محل صدور پروانه خود می‌پذیرند. این پدیده که معمولاً با ارجاعات مستقیم و غیرسیستمی همراه است، منتقدان جدی دارد. مهمترین چالش‌های این رویه عبارت‌اند از:

· تمرکز ارجاع در دست افراد خاص: این امر مانع توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی میان تمامی کارشناسان واجد شرایط می‌شود.
· نادیده گرفته شدن کارشناسان بومی: ظرفیت‌های تخصصی استان‌ها نادیده گرفته شده و از توان متخصصان محلی به‌درستی استفاده نمی‌گردد.
· افزایش هزینه‌ها و اطاله دادرسی: بهره‌گیری از کارشناسان غیربومی مستلزم صرف هزینه‌های رفت‌وآمد و زمان بیشتر برای بازدیدهای میدانی است.
· کاهش کیفیت نظرات: عدم آشنایی کافی با شرایط بومی، عرف منطقه و مسائل محلی می‌تواند بر دقت و اتقان نظریه کارشناسی تأثیر منفی بگذارد.

مبانی قانونی ممنوعیت فعالیت فراستانی

مهمترین مستند قانونی برای اعمال محدودیت جغرافیایی بر فعالیت کارشناسان، ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان است که بر اساس آن، کارشناس مجاز به پذیرش کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه نیست. این ماده قانونی پس از سال‌ها، در دستورالعمل‌های جدید مورد تأکید و اجرای جدی قرار گرفته است.

اقدامات قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی

۱. دستور اکید معاون اول قوه قضائیه

در آذرماه سال ۱۴۰۴، معاون اول قوه قضائیه طی دستورالعملی خطاب به روسای شورای عالی و مرکز کارشناسان رسمی، هرگونه ارجاع دستی، مکاتبه مستقیم یا روش‌های غیرسیستمی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این دستور، تمامی ارجاعات کارشناسی غیرقضایی باید صرفاً از طریق سامانه‌های هوشمند ۲۰۲۰ (وابسته به شورای عالی کارشناسان) و ۱۵۱۵ (وابسته به مرکز وکلا و کارشناسان) انجام پذیرد.

در این دستورالعمل بر ارجاع «هوشمند و عادلانه» و کاهش «مداخله عامل انسانی» به حداقل ممکن تأکید شده است. همچنین تصریح گردیده که پذیرش پرونده خارج از استان پروانه، صرفاً در شرایط استثنایی و در صورت نبود کارشناس متخصص کافی در آن استان، آن هم با اولویت استان‌های همجوار مجاز خواهد بود.

۲. بخشنامه خزانه‌داری کل کشور

در اقدامی سراسری و مکمل، خزانه‌داری کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، انتخاب کارشناس را منحصراً به «محل وقوع موضوع کارشناسی» محدود کرد. این بخشنامه که در پاسخ به نامه معاون اول قوه قضائیه و در چارچوب «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» صادر شده، برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور لازمالاجرا اعلام شده است.

بر اساس این دستورالعمل، کلیه درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه‌ها می‌بایست محل وقوع کارشناسی را به‌طور دقیق درج کنند تا امکان نظارت بر رعایت قانون فراهم آید. این اقدام به عنوان گامی اساسی در جهت تحقق عدالت توزیعی در بازار کار تخصصی و حمایت از حقوق کارشناسان بومی ارزیابی می‌شود.

نقش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در ایجاد عدالت ارجاع

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر امور کارشناسان، مسئولیت خطیری در اجرای این دستورالعمل‌ها بر عهده دارد. وظایف و اقدامات این شورا در مسیر تحقق عدالت ارجاع به شرح زیر است:

۱. بهینه‌سازی سامانه هوشمند ارجاع (سامانه ۲۰۲۰): مهمترین وظیفه شورای عالی، تکامل سامانه ۲۰۲۰ به نحوی است که هرگونه اعمال سلیقه و مداخله انسانی در فرآیند ارجاع از میان برود. این سامانه باید بر اساس شاخص‌هایی چون صلاحیت تخصصی، نوبت و نوبت عادلانه و محدوده جغرافیایی، کارشناسی را به صورت کاملاً سیستمی و هوشمند به کارشناسان تخصیص دهد.

۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین: شورای عالی موظف است با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، دسترسی برخط به سامانه‌های ارجاع داشته باشد و گزارش‌های فصلی دقیقی از تعداد ارجاعات، میزان حقالزحمه‌ها و مشخصات کارشناسان دریافت و تحلیل کند.

۳. برخورد با تخلفات: پذیرش کارشناسی خارج از محدوده جغرافیایی مجاز، تخلف محسوب شده و شورای عالی باید با کارشناسان متخلف برخورد قانونی لازم را به عمل آورد. این برخوردها می‌تواند به عنوان اهرمی مؤثر برای جلوگیری از تکرار رویه‌های ناعادلانه عمل کند.

۴. تعامل با سایر نهادها: همانطور که در بخشنامه خزانه‌داری کل کشور منعکس شده، هماهنگی میان شورای عالی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای یکپارچه قانون ضروری است. این تعامل باید به رفع مشکلات اتصال سامانه‌ها به «سامانه ملی کارشناسی» (سادا نوین) و ایجاد یک چرخه روان و شفاف ارجاع منجر شود.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

با وجود اقدامات مؤثر انجام شده، اجرای کامل عدالت در ارجاع کارشناسی با چالش‌هایی نیز مواجه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنان خود به «نبود عدالت در ارجاع کارشناسی» به‌ویژه در ارجاعات دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها اشاره کرده و خواستار ورود کانون‌های کارشناسی به این موضوع شده است.

از دیگر چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· مقاومت‌های احتمالی: برخی کارشناسان که سال‌ها از ارجاعات فراستانی منتفع می‌شدند، ممکن است در برابر اجرای کامل قانون مقاومت نشان دهند.
· کمبود کارشناس متخصص در برخی حوزه‌ها: در برخی رشته‌های تخصصی نادر، ممکن است به‌واقع کارشناس کافی در یک استان وجود نداشته باشد. در این صورت، بهره‌گیری از کارشناسان استان‌های همجوار با رعایت اولویت‌های قانونی راهگشا خواهد بود.
· لزوم فرهنگ‌سازی: دستگاه‌های اجرایی و قضایی باید نسبت به الزامات قانونی جدید توجیه شده و از هرگونه تفاهمنامه جداگانه با کارشناسان خاص که به تعارض منافع منجر می‌شود، خودداری کنند.

نتیجه‌گیری

ممنوعیت فعالیت «کارشناسان پروازی» و استقرار عدالت در ارجاع کارشناسی، یک مطالبه جدی و به‌جای جامعه کارشناسی کشور است. دستورالعمل‌های صادر شده از سوی قوه قضائیه و خزانه‌داری کل کشور، چارچوب قانونی مستحکمی برای تحقق این هدف فراهم آورده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متولی اصلی این امر، با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و شفاف‌سازی فرآیند ارجاع، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی، ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی و نهایتاً تحقق هرچه بهتر عدالت قضایی ایفا کند. اجرای دقیق و مستمر این مقررات، ضمن حمایت از حقوق کارشناسان بومی، گامی بلند در مسیر حرفه‌ای‌گرایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام کارشناسی کشور خواهد بود.

 

منابع و مآخذ:

· دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت کارشناسی پروازی، آذر ۱۴۰۴
· بخشنامه خزانه‌داری کل کشور در خصوص محدودیت انتخاب کارشناس به محل وقوع موضوع، ۱۴۰۴
· قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۵۷ الی ۲۶۴
· سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم بزرگداشت روز کارشناس، بهمن ۱۴۰۴

پایان/