رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان: نظام رتبه‌بندی کارشناسان یکپارچه می‌شود

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از الکترونیکی شدن ۶۱.۴ درصد پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری در سال گذشته خبر داد و بر ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی، تدوین الگوی یکپارچه رتبه‌بندی کارشناسان و بهره‌مندی از هوش مصنوعی در راستای اجرای سند تحول قضایی تأکید کرد.

---

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارشناسان امروز، هم‌زمان با فرارسیدن هفته قوه قضائیه، نشست تخصصی هیأت مدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران با حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، برگزار شد. در این جلسه که با محوریت بررسی نحوه اجرای مفاد سند تحول قضایی در حوزه کارشناسی رسمی برگزار گردید، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای ارتقای نظام کارشناسی دادگستری مورد واکاوی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام به ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، بر ضرورت درس‌آموزی مسئولان از حماسه عاشورا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

جعفری با اشاره به سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: امروز تمامی ارکان قضایی از جمله دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا مکلف به حرکت در مسیر تحقق این سند هستند و همکاری تنگاتنگ این نهادها، رمز موفقیت در دستیابی به اهداف ترسیم‌شده خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار داشت: ارزیابی تخصصی نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه، نیازمند پیگیری جدی است. مراجع ذیربط موظف‌اند با بررسی دقیق شاخص‌ها و معیارهای موجود، نحوه اجرا را پایش کرده و از هرگونه عمل سلیقه‌ای در این فرآیند پرهیز کنند. بر اساس مفاد سند تحول، این ارزیابی‌ها باید به صورت کاملاً تخصصی انجام شده و شاخصه‌های ارزیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه در سطح کشور تدوین شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی فرآیندهای فعلی نظام کارشناسی، تصریح کرد: نظام ارزیابی کارشناسان نیازمند اصلاح ساختاری اساسی است و تدوین الگوی رتبه‌بندی یکپارچه در سطح ملی، یکی از اولویت‌های جدی به شمار می‌رود. این مهم نیازمند پیگیری مستمر در سطوح استانی و ملی است و در صورت نیاز به طراحی برنامه‌های بومی و نرم‌افزارهای مختص استان، ابتدا باید نیازسنجی دقیقی انجام شود. کارشناسان فناوری اطلاعات دادگستری، آمادگی کامل برای تولید و پیاده‌سازی این سامانه‌ها را دارند.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تحقق اهداف سند تحول قضایی، به ویژه در حوزه کارشناسی، گفت: استفاده از هوش مصنوعی، یکی از مفاد کلیدی این سند است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما نیازمند شتاب‌بخشی بیشتر است. باید به طور شفاف مشخص شود که چه میزان از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فرآیندهای کارشناسی در حال به‌کارگیری است و چشم‌انداز این موضوع تا کجا ترسیم شده است.

وی با برشمردن دیگر اولویت‌های حوزه کارشناسی، افزود: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی، راه‌اندازی صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی و طراحی سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی کارشناسان، از جمله اقدامات ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تجربه موفق این استان در ارزشیابی قضات از طریق سامانه کارنامه قضایی، اظهار داشت: دادگستری استان اصفهان، سامانه‌ای جامع برای بررسی و ارزشیابی عملکرد قضایی تمام قضات در شانزده شاخصه به صورت مستمر طراحی و اجرا کرده است. این سامانه علاوه بر جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ارائه جامعه آماری بهتر را فراهم آورده است. این تجربه موفق می‌تواند الگویی ارزشمند برای ایجاد سامانه‌های مشابه در حوزه ارزشیابی کارشناسان رسمی، وکلا و سردفتران باشد.

جعفری در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان در سال گذشته، اعلام کرد: ۶۱.۴ درصد از کل پرونده‌های قضایی که برای بررسی تخصصی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده، در سال گذشته به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شده است. وی با بیان اینکه این عدد اگرچه قابل قبول است اما کافی نیست، تأکید کرد: باید با شناسایی و رفع موانع موجود، این آمار در سال جاری افزایش چشمگیری یابد.

وی در ادامه به موضوع ارجاع عادلانه پرونده به کارشناسان اشاره کرد و گفت: دادگستری با تمام توان نظارت می‌کند تا فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، عادلانه و بر اساس ضوابط مشخص انجام شود و از هرگونه تبعیض در این زمینه جلوگیری به عمل آید.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع رتبه‌بندی کشوری دفاتر اسناد رسمی بر اساس شیوه‌نامه ماده ۵۸، بر ضرورت بررسی میزان پیشرفت این رتبه‌بندی و نتایج حاصله تأکید کرد. وی همچنین بر اجرای ضبط صدا و تصویر هنگام امضای اسناد در تمام دفاتر اسناد رسمی به منظور تفهیم کامل مفاد اسناد و مقررات مربوطه به طرفین معامله، تأکید ویژه نمود.

جعفری در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند استان اصفهان در حوزه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و طراحی سامانه‌های نوین، ابراز امیدواری کرد که با استفاده بهینه از این استعدادها و همکاری همه نهادهای مرتبط به ویژه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، بتوان گام‌های مؤثری در تحقق عدالت قضایی و اجرای کامل سند تحول قضایی در حوزه کارشناسی برداشت.