راه‌اندازی دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی برای اصلاح نظام کارشناسی قضایی 

رئیس مرکز کارشناسان با بیان اینکه مسیر تحول به سمت «عدالت هوشمند» را از تأسیس دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی تا توسعه سامانه‌های هوشمند ارزیابی املاک دنبال می‌کنیم، گفت: هدف، ارتقای سرعت، شفافیت و دقت در فرایندهای قضایی و تربیت نسلی از کارشناسان و وکلاست که توانایی تعامل مؤثر با سامانه‌های داده‌محور و پیچیدگی‌های ادله الکترونیک را داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشستی با فعالان حوزه هوش مصنوعی، با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت زندگی، اظهار کرد: استفاده بهینه از هوش مصنوعی امروزه یک الزام است؛ اگر از این ظرفیت بهره نگیریم، پیشرفت و استقلال ما با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: در حوزه کارشناسی پرونده‌های قضایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی، نقص در برخی کارشناسی‌هاست. برای نمونه، قیمت‌گذاری یک زمین در دو هیئت کارشناسی در فاصله ۱۱ ماه، از ۲۹۵ میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده اختلاف فاحش و طولانی‌شدن فرایند است. با توجه به حجم انبوه کارشناسی‌ها در زمینه وثیقه، تصادفات، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، رفع این نواقص نیازمند همکاری متخصصان هوش مصنوعی است.

حسن عبدلیان‌پور نیز در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای تحقق منویات ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی، نقشه راه جامعی برای استقرار عدالت هوشمند تدوین شده است. این رویکرد راهبردی با هدف شفافیت، تسریع رسیدگی‌ها و کاهش خطای انسانی، تغییرات بنیادین در ساختارهای نظارتی و اجرایی را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد مرجع علمی برای راهبری هوشمندسازی، از تأسیس «دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی» خبر داد که آیین افتتاح آن در ماه جاری برگزار می‌شود. این دفتر مسئولیت تدقیق مبانی نظری، شناسایی خلأهای قانونی و تدوین استانداردهای فنی و اخلاقی را برعهده دارد.

عبدلیان‌پور افزود: یکی از ارکان اصلی این ساختار، راه‌اندازی «مدرسه حکمرانی هوش مصنوعی در حقوق و کارشناسی رسمی» است. این مدرسه با ارائه سرفصل‌هایی مانند سواد داده، تحلیل الگوریتمیک، مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی و اخلاق فناوری، به تربیت حقوقدانان و کارشناسانی توانمند برای تعامل با سامانه‌های هوشمند می‌پردازد.