ابوالفضل تودهزعیم، رئیس کانون البرز: ارجاع غیر بومی، هزینه کارشناسی را برای مردم افزایش میدهد و روند رسیدگی را طولانیتر میکند
- شناسه خبر: 3994
- تاریخ و زمان ارسال: 1 دی 1404 ساعت 22:20
- بازدید : 169
- نویسنده: کارشناسان امروز.
مسئله «کارشناسان پروازی» به یکی از مهمترین دغدغههای این روزهای جامعه کارشناسی کشور تبدیل شده است؛ پدیدهای که در تضاد با اصل بنیادین قانون، ارجاع کار به کارشناس بومی استان، قرار دارد و حساسیتهای گستردهای را در میان کارشناسان سراسر کشور برانگیخته است. کارشناسان امروز در قالب یک پرونده ملی، سلسله مصاحبههایی را برای واکاوی این موضوع آغاز کرده و تلاش دارد با تکیه بر روایتهای میدانی، تصویر دقیقتری از وضعیت اجرای قانون در استانها ارائه دهد.
در تازهترین گفتوگو، با ابوالفضل تودهزعیم، رئیس هیئتمدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به گفتگو نشستیم. او نکات و اطلاعات قابل توجهی در اختیار ما قرار داد که میتواند درک روشنتری از دلایل بروز این مسئله و راههای اصلاح آن به دست دهد. این مصاحبه گامی است برای نزدیکتر شدن به واقعیت و یافتن راهحلهای پایدار در مسیر عدالت کارشناسی.
- طبق قانون، ارجاع کار کارشناسی باید در همان استان و به کارشناس بومی انجام شود؛ با این حال در مواردی شاهد واگذاری پروندهها به کارشناسان غیر بومی هستیم. از نگاه شما، این پدیده چه پیامدهایی برای عدالت کارشناسی و دقت ارزیابیها دارد و ریشههای شکلگیری آن را در چه عواملی باید جستوجو کرد؟
بنده همیشه گفتهام که اتفاقاً ما در ارزیابیها اختلاف واحد داریم، و تا زمانی که این موضوع را نپذیریم دست به اصلاح نمیزنیم. یکی از دلایل اصلی اختلافات فاحش، همین کارشناسان پروازی هستند.
نمونهاش را مثال زدم: کارشناس در تهران در دفترش نشسته، زنگ میزند به من یا همکاران من و میپرسد: «۷۰ هکتار زمین فلانجا قیمتش چقدر است؟»
خب من منطقه خودم را میشناسم و عدد میدهم، امّا واقعیت این است که عوامل بسیار زیادی در تعیین قیمت دخیلاند. با دو تا تماس تلفنی و صحبت با کارشناسان آن استان، امکان ندارد بتوانید قیمت واقعی را استخراج کنید. امکان اینکه خود آن کارشناس برود و در محل کار را انجام دهد وجود ندارد، و همین موجب اختلاف فاحش میشود.
به من هم از استان تهران کار میدهند، اما انجام نمیدهم و میگویم: «آقا بروید سراغ کارشناسان تهران».
من در استان خودم واقعاً گیر میکنم، خصوصاً در رشته کشاورزی. به واسطه اینکه برآورد قیمت در حوزه کشاورزی بسیار سختتر از حوزه ساختمانی و داخل محدوده شهری است. داخل محدوده شهر معاملات متعدد انجام میشود و دادههای واقعی وجود دارد، اما در اراضی کشاورزی و باغات تعداد معاملات بسیار محدود است. بنابراین کشف قیمت با تلفنزدن ممکن نیست؛ باید در میدان بچرخید، بررسی کنید، چند روز درگیر شوید تا قیمت واقعی به دست بیاید.
متأسفانه دوستان این موضوع را نمیپذیرفتند. دلایلی هم داشتند؛ مثلاً اینکه دفتر مرکزی شرکتهای بزرگ در تهران است. به شما عرض کردم: ما در استان البرز ۳۷۰۰ کارخانه داریم، اما دریغ از اینکه حتی یکی از اینها را کارشناسان خود ما انجام دهند! چون دفاتر مرکزیشان در تهران است.
نمونه عرض کنم: یکی از دوستان از پژوهشکده استاندارد چند روز پیش به من زنگ زد و گفت: «ما یکسری تجهیزات در بوشهر داریم و یکسری زمین در اصفهان. چکار کنیم؟»
گفتم: «آقا یک نامه به بوشهر بزنید، یک نامه به اصفهان. چرا؟ چون کار باید درست انجام شود.»
من اگر از اینجا بلند شوم و بروم بوشهر کار انجام بدهم، هزینه کارشناسی برای متقاضی بالا میرود. هدف از انجام کارشناسی این است که متقاضی بتواند به راحتی به کارشناس دسترسی داشته باشد، مدارک و مستندات را ارائه کند، پاسخ بگیرد.
حالا با فضای مجازی میتوان مدارک را ارسال کرد، امّا واقعیت این است که باید وقت گذاشت. من باید نیمساعت، یکساعت با متقاضی صحبت کنم، مدارک را ببینم، نقصها را بگویم، سوال کنم. هزینه کارشناسی نباید بالا برود. متقاضی باید به نزدیکترین کارشناس صالح مراجعه کند، بروند سر زمین، سر ملک، سر کارخانه، پروژه و… و مستندات از نزدیک بررسی شود.
یک نمونه دیگر عرض کنم: گاهی اتفاقاتی میافتد که لازمهاش این است که استانها از استانهای دیگر کارشناس بگیرند. مثلاً از دادسرای استان فارس یا کرمان (دقیق یادم نیست) تماس گرفتند که: «ما پنج کارشناس خط لازم داریم».
گفتم: «به یک شرط پنج کارشناس معرفی میکنم:
اول اینکه دستمزد مناسب برایشان بنویسید. دوم اینکه همه مدارک در شعبه ارائه شود. این پنج نفر با هواپیما، با قطار یا هرچه میآیند ولی نباید طرفین پرونده آنها را ببرند هتل یا مهمانی. در حضور مقام قضایی مستندات را میگیرند، بررسی میکنند و از همانجا برمیگردند. هیچ ارتباطی هم با طرفین پرونده نخواهند داشت.»
عرضم این است: دستگاه کارشناسی باید بهگونهای بایستد که بیطرفانه و عادلانه نظر بدهد، با کمترین خطا.
کانون تهران آخرین اقدامی که کرد این بود که با چند بانک قرارداد بسته بود. گفتند کارشناسیها به استانها احاله شود. گفتیم بسیار خوب؛ اگر قرار است احاله شود، ما هم همکاری میکنیم. اصفهان هم همین کار را کرد. ما از سامانه ارجاع دادیم، کارشناسان رفتند، کار انجام شد و دستمزد کارشناسان البرز به حساب کانون البرز برگشت تا ما تسویه کنیم.
اینکه قانونی بیاید و تکلیف را روشن کند بد نیست، امّا واقعیت این است که متقاضیان کارشناسی گاهی سختشان است که با کانونها کار کنند. مثلاً میروند سراغ کانون تهران. اما کانون تهران نباید فقط کارهای بزرگ را خودش بردارد و کارهای کماهمیت را بدهد به استانهای دیگر. این درست نیست.
بهنظر من کانون مرکزی اقدام خوبی انجام داد. کانون تهران جایگاه مرجع دارد. ولی متأسفانه اطراف این جایگاه آدمهایی جمع میشوند و میگویند «این کار را بده به فلان شخص». در حالی که سامانه وجود دارد. باید به سامانه بدهیم؛ هر کس که نوبتش است و صلاحیت دارد کار را انجام دهد.
ما طرحی داریم به نام «طرح شفافسازی». از اول فروردین امسال، همه ارجاعات سامانه و مبلغ پرداختی به کارشناسان در سایت منتشر میشود. یعنی اگر شما کارشناس ساختمان یا کشاورزی هستید و مثلاً ۱۱۸ میلیون تومان دستمزد گرفتهاید، مشخص است. این باعث عدالت میشود.
الگوریتم سامانه باید اصلاح شود. شورا هم تلاش میکند این کار را انجام بدهد. سالهای قبل نبود؛ هیئتمدیرهها به کارشناسان جدید کار نمیدادند، اما الان با سامانه این اتفاق میافتد.
اگر کاری به کانون البرز ارجاع شود ولی پلاک ثبتی خارج از البرز باشد، این کار باید مستقیم برود برای استان مقصد. اگر این اتفاق بیفتد، کانونها نمیتوانند دور بزنند. البته راه دورزدن هست، اما اگر هیئتمدیره درست عمل کند، قابل کنترل است.
شورا هم نامه داده که اگر خلاف سامانه کار بدهید، هیئتمدیره مسئول است. حتی برای انتخابات دوره ۱۳ یکی از معیارها همین است که آیا هیئتمدیره دستورالعمل را رعایت کرده یا نه. اگر نکرده باشند، کل هیئتمدیره رد صلاحیت میشود.
متأسفانه اگر کانون تهران به عنوان کانون قدیمی و با تجربه کمی از طمع خود کوتاه میآمد، کار به اینجا نمیکشید که قوه قضاییه، شورا، کانون مرکزی و معاونت حقوقی قوه نامهنگاری و برخورد انتظامی کنند. اینها سزاوار حوزه کارشناسی نیست.
ما ادعا میکنیم کارشناسان رسمی هستیم و سرتر از کارشناسان عادی؛ این ادعا باید با رفتار متناسب همراه باشد. گاهی این رفتار دیده نمیشود و بازتاب منفی دارد. کانونها بازنده میشوند و دودش به چشم همه کارشناسان کشور میرود.
این مسیر، مسیر خوبی نیست. ما هم همینطور؛ مثلاً به ما زنگ زدند: ملکی در اشتهارد و یک سوله دیگر در قزوین. گفتیم: «اشتهارد را انجام میدهیم، قزوین را شما نامه بزنید به کانون قزوین.»
خیلی شستهرفته کار انجام شد. متقاضی هم راحتتر است که با یک مجموعه واحد طرف باشد، نه چند کارشناس مختلف.
اینها مواردی است که ما در حوزه کارشناسی با آن دستبهگریبانیم. همکاران باید خودشان را جای متقاضی بگذارند. وقتی قرار است از او پول بگیریم و کار انجام دهیم، باید مردمداری هم داشته باشیم و هزینه ها را برای متقاضی کاهش دهیم. این وظیفه اخلاقی و فنی ماست.
- جناب آقای تودهزعیم، الان در بحث ارجاعات کارشناسی به کارشناس غیر بومی، وضعیت چطور است؟ کمتر شده یا هنوز تکرار میشود؟
بعد از مکاتبهای که ما با کانون تهران داشتیم، فقط دو مورد احاله کارشناسی از تهران به البرز انجام شد. یکی مربوط به بانک سینا و یکی هم فکر میکنم بانک پارسیان. برخی از موارد انجام شده و برخی در حال جمعبندی است.
مطمئنم که تعداد کارشناسیهایی که مربوط به استان البرز است و در تهران انجام میشود، کم نیست. گفتم ۳۷۰۰ کارخانه در البرز داریم؛ چطور میشود که کارشناسان گروه کارخانجات ما حتی یکی از اینها را نمیگیرند؟ پس کجا انجام میشود؟
در جلسهای با آقای دکتر رئیسی، مدیرکل نظارت بر کارشناسان قوه قضاییه، بحث رتبهبندی کارشناسان مطرح شد. گفته بودند رتبهبندی شهرستان، مرکز استان، کل استان، پهنه کشوری و بعد کشور.
دو نکته وجود دارد:
یک: تا وقتی صلاحیتهای کانون و مرکز یکسانسازی نشود، این رتبهبندی معنا ندارد. مثلاً در رشته کشاورزی، تعداد صلاحیتهای مرکز با کانون متفاوت است. باید یکسان باشد.
دو: با تصویب ماده ۴ تعرفه رئیس قوه که میگوید هر کارشناسی باید در همان استان انجام شود، عملاً کارشناس کشوری بیمعنا میشود. قبلاً چون مثلاً در اصفهان کارشناس کشاورزی کم بود، از تهران یا کرج کارشناس میگرفتند. اما الان در همه ۱۲ گروه کارشناسی در همه استانها تعداد کافی کارشناس وجود دارد.
بنابراین اگر کاری خارج از استان به من ارجاع شود، باید فوراً جهات ردی خودم را اعلام کنم. چون طبق ماده ۴ خارج از حوزه جغرافیایی من است حتی اگر کارشناس کشوری باشم.
این هم وظیفه قانونی و اخلاقی ماست که قانونمدارانه رفتار کنیم.
