قوه قضاییه به دنبال تسریع فرآیندهای کارشناسی با فناوریهای نوین
- شناسه خبر: 4803
- تاریخ و زمان ارسال: 25 شهریور 1405 ساعت 21:53
- بازدید : 70
- نویسنده: کارشناسان امروز ..

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارشناسان امروز، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از تداوم اجرای برنامههای تحول دیجیتال در دستگاه قضایی خبر داد و اعلام کرد توسعه پرونده تمام الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، از مهمترین اولویتهای این مرکز در ماههای آینده خواهد بود.
محمد کاظمیفرد با اشاره به رونمایی از سکوهای نوین قضایی در آینده نزدیک اظهار کرد: خدمات جدید قضایی با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و امکان انجام بخشی از فرآیندهای قضایی بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم میشود.
وی با تأکید بر اهمیت پرونده تمام الکترونیک افزود: حرکت به سمت حذف کامل گردش فیزیکی پروندهها، یکی از مهمترین برنامههای قوه قضاییه است که علاوه بر کاهش هزینهها و تسهیل فرآیندهای اداری، میتواند دسترسی سریعتر و دقیقتر به اطلاعات پروندهها را برای تمامی ارکان دادرسی از جمله کارشناسان رسمی دادگستری فراهم کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی استانها گامهای مؤثری در این زمینه برداشته شده و تجربه موفق اجرای پرونده الکترونیک نشان داده است که کاهش وابستگی به اسناد کاغذی، سرعت تبادل اطلاعات میان مراجع مختلف قضایی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یکی از ارکان تخصصی فرآیند رسیدگی قضایی، از جمله گروههایی هستند که توسعه زیرساختهای الکترونیکی میتواند بر کیفیت و سرعت انجام مأموریتهای آنان تأثیر مستقیم داشته باشد. دسترسی سریعتر به مستندات پرونده، کاهش زمان تبادل اسناد، تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و امکان بهرهگیری از خدمات هوشمند، از جمله مزایایی است که با تکمیل فرآیند دادرسی الکترونیک در اختیار جامعه کارشناسی قرار خواهد گرفت.
کاظمیفرد همچنین از توسعه محصولات جدید در حوزه خودکارسازی خدمات قضایی خبر داد و گفت: حرکت به سمت خدمات هوشمند و استفاده از ابزارهای فناورانه، بخشی از برنامه کلان تحول دیجیتال در قوه قضاییه است و در آینده نزدیک نسل جدیدی از خدمات قضایی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، توسعه این زیرساختها علاوه بر ارتقای بهرهوری دستگاه قضایی، میتواند زمینه را برای افزایش دقت در فرآیندهای تخصصی از جمله کارشناسی رسمی، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و تسهیل ارائه خدمات به مردم فراهم کند.






