رئیس کانون سمنان: اصلاح یک سنت تاریخی در ارجاع کارشناسی

پیرامون موضوع بسیار داغ این روزهای جامعه کارشناسی، یعنی ارجاع کارهای استان‌ها به کارشناسان استان تهران؛ آیا این موضوع در استان شما هم اتفاق افتاده است؟ و از نظر شما چگونه می‌توان با استان تهران به توافقی رسید تا این مسئله کمتر تکرار شود؟
من مایلم از واژه «تخلف» استفاده نکنم، چون معتقدم این فضا نباید ایجاد شود و مناسب نیست این کلمه را برای همکاران خودم به کار ببرم. اما یک روال تاریخی در گذشته وجود داشته که باید به‌تدریج اصلاح شود. این روال چه بوده؟
به دلیل تمرکز کارشناسان دادگستری در تهران، کارشناسان رسمی در دهه‌های گذشته عمدتاً در همین استان مستقر بوده‌اند. منظور من شاید مربوط به سی یا چهل سال قبل باشد؛ زمانی که بسیاری از استان‌ها کانون مستقل نداشتند و با استان تهران تجمیع بودند. به همین دلیل، کارها نیز از تهران توزیع می‌شد. این روند به مرور در آنجا نهادینه شد و نوعی حس مالکیت نسبت به پرونده‌های بزرگ در کانون استان تهران شکل گرفت.
اما از نظر قانونی، با توجه به ماده ۴ تعرفه، امروز دیگر همه استان‌ها ــ حتی ما که در مرکز استان هستیم ــ با این مسئله مواجهیم که کار باید به کارشناس بومی همان منطقه ارجاع شود، مگر در مواردی که در آن منطقه کارشناس وجود نداشته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد با پیگیری‌های جدی و مؤثر شورای عالی، این موضوع در آستانه اصلاح است. من امیدوارم همکاران محترم ما در استان تهران نیز این روند را بپذیرند.
در سال جاری و سال گذشته، نمونه‌هایی از این تعامل مثبت را هم دیده‌ایم. برای مثال، برخی کارشناسی‌ها کشوری بود و استان تهران به‌عنوان کانون معین تعیین شده بود، اما کار استان‌ها را به خود استان‌ها سپرد. به‌طور مشخص، امسال کارشناسی دو بانک ــ بانک پارسیان و بانک سینا ــ توسط کارشناسان ما در استان سمنان انجام شد. گزارش برای استان تهران ارسال شد و دوستان تهران آن را به مرجع متقاضی ارائه کردند، اما دستمزد توسط کارشناسان ما دریافت شد و هیچ پرداختی به استان تهران صورت نگرفت.
این نشان می‌دهد که تعامل سالم وجود دارد و باید این مسیر را ادامه دهیم؛ اما با رعایت کامل احترام و بدون آنکه کانون تهران را تخریب یا تضعیف کنیم.