پارادایم جدید قضائی؛ توانمندسازی کارشناسان با هوش مصنوعی و وثیقه‌های هوشمند

توسعه توانمندی حرفه‌ای اعضای باسابقه 

به گزارش کارشناسان امروز و به نقل از میزان، دکتر عبدلیان رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در خصوص ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای فعلی و کارشناسان ارشد گفت: فرآیند توانمندسازی تنها محدود به کارآموزان نیست؛ بلکه برای اعضای باسابقه نیز دوره‌های ضمن خدمت گسترده‌ای با تمرکز بر گذار پارادایمی از روش‌های سنتی نگارش گزارش به بهره‌گیری از ابزار‌های داده‌کاوی طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف راهبردی این دوره‌ها آن است که کارشناسان بتوانند در پرونده‌های پیچیده مالی، ثبتی و ملکی، از دقت و قدرت پردازشی ماشین بهره‌مند شده و تحلیل‌های خود را بر مبنای داده‌های عینی و مدل‌های آماری استوار سازند، امری که در نهایت به ارتقای اتقان آرا و کاهش ضریب خطا منجر خواهد شد.

وی در ادامه به معرفی «سامانه هوشمند ممیزی کارشناسی» پرداخت و توضیح داد که به منظور ارتقای نظارت‌پذیری و کاهش خطای انسانی، سامانه‌ای مبتنی بر الگوریتم‌های کشف ناهنجاری طراحی شده است. این سیستم با پایش مستمر گزارش‌های کارشناسی، موارد دارای انحراف معیار بالا، تناقضات منطقی و یا عدم انطباق با استاندارد‌های مصوب را شناسایی کرده و جهت بازبینی مجدد به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد. همچنین در خصوص خدمات حقوقی عمومی، سامانه «عدلیار» به عنوان یک دستیار هوشمند معرفی شد که با استفاده از تکنولوژی پردازش زبان طبیعی، قادر به تحلیل ماهیت دعوی، تطبیق آن با قوانین موضوعه و ارائه نقشه‌راه استدلالی است. معماری امنیتی این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که با میزبانی داخلی داده‌ها، محرمانگی اطلاعات اصحاب دعوی را به طور کامل تضمین می‌نماید.

مکانیسم نوین پذیرش وثیقه خودرو اجرا می‌شود

وی افزود: با استناد به مطالعات تطبیقی و مستندات فنی، این طرح را گامی بلند در جهت تسهیل فرآیند‌های تأمین کیفری دانست و جزئیات آن را بر اساس چهار شاخص اصلی تبیین نمود. شاخص‌های احراز هویت و اصالت شامل استعلام آنی و سیستمی اسناد مالکیت، تطبیق شماره شناسایی خودرو با پایگاه داده‌های پلیس راهور و بررسی اصالت ارکان اصلی وسیله نقلیه جهت پیشگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری است. شاخص‌های سلامت فنی و وضعیت ظاهری بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر بینایی ماشین جهت ارزیابی آسیب‌های بدنه و استفاده از داده‌های مراکز معاینه فنی برای تحلیل وضعیت موتوری و ایمنی خودرو را شامل می‌شود. در شاخص‌های اقتصادی و ارزش‌گذاری، محاسبه ارزش واقعی دارایی با استفاده از تحلیل کلان‌داده‌های بازار، بررسی میزان نقدشوندگی مدل خودرو و پیش‌بینی افت قیمت در بازه زمانی توقیف، به منظور تضمین کفایت وثیقه صورت می‌پذیرد و نهایتاً در شاخص‌های حقوقی و قراردادی، وضعیت بیمه‌نامه‌ها، دیون معوقه و اطمینان از عدم وجود محدودیت‌های قانونی نظیر رهن یا توقیف پیشین بررسی می‌شود.

الگو برداری از سامانه‌های جهانی و فناوری‌های نو

رئیس مرکز وکلا با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی اظهار داشت که مطالعات تطبیقی بر روی سامانه‌هایی نظیر Zentrales Fahrzeugregister در آلمان و NMVTIS در آمریکا نشان می‌دهد که یکپارچگی داده‌ها شرط لازم برای کارآمدی این سیستم است. ما نیز با الهام از این الگو‌ها و بومی‌سازی آنها، به دنبال استقرار پلتفرمی هستیم که ضمن تسهیل وثیقه‌سپاری، ریسک‌های قضایی را به حداقل برساند. ایشان در خصوص تضمین امنیت و نظارت بر وثایق افزود که در این طرح، استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و نصب ردیاب‌های هوشمند پیش‌بینی شده است که امکان پایش موقعیت مکانی و حتی اعمال محدودیت‌های حرکتی (مانند غیرفعال‌سازی استارت) را در صورت تخلف متهم فراهم می‌آورد. علاوه بر این، جهت تضمین شفافیت و تغییرناپذیری سوابق، زیرساخت سامانه بر پایه فناوری بلاکچین بنا نهاده شده است تا تاریخچه کامل خودرو از زمان توقیف تا رفع اثر، به صورت ایمن و قابل استناد ثبت گردد.

تحقق آثار کلان عدالت هوشمند 

عبدلیان پور به تبیین اثرات کلان این اقدامات بر نظام قضایی پرداخت و گفت: استقرار کامل زیست‌بوم عدالت هوشمند، منجر به ایجاد وحدت رویه محاسباتی و حذف اعمال سلیقه‌های شخصی در نظریات کارشناسی خواهد شد. سامانه ارجاع هوشمند با توزیع عادلانه و تخصصی پرونده‌ها، گلوگاه‌های اجرایی را مرتفع ساخته و فرآیند دادرسی را تسریع می‌بخشد. وی خاطرنشان کرد که مدیریت ریسک در این اکوسیستم از طریق نظارت لایه‌بندی شده و حفظ جایگاه نظارتی عامل انسانی اعمال می‌شود و بدین ترتیب، ضمن بهره‌مندی از سرعت و دقت الگوریتم‌ها، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی شهروندان با بالاترین استاندارد‌ها صیانت خواهد شد.