مصاحبه اختصاصی کارشناسان امروز با سید علی اصغر هاشمی رئیس کانون سمنان | قسمت اول

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان، علی‌اصغر هاشمی، در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود پس از آغاز دوره جدید، تاکید کرد که آموزش و ارتقای شفافیت در کانون، محور برنامه‌های این دوره است. او همچنین به مشکلات تعرفه‌ها و اهمیت اصلاح آن برای جلوگیری از مسیرهای نادرست کارشناسان اشاره کرد و از پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و شورای عالی خبر داد. هاشمی اعلام کرد که پروژه‌هایی مانند ایجاد مسیر اختصاصی ورود کارشناسان به ساختمان‌های دادگستری نیز در دستور کار است تا شأن و منزلت حرفه کارشناسی بیش از پیش ارتقا یابد.

• اولویت اصلی و چشم‌انداز کلانی که برای کانون استان در این دوره جدید هیئت‌مدیره در نظر گرفته‌اید چیست؟

ـ عرض شود که ما اولویت اولمان را با هیئت‌مدیره هماهنگ کردیم: آموزش. اولویت اول، آموزش است. بعد چالش دوممان و اولویت دوم، بحث تعرفه است که یک مقدار با آن مشکل داریم؛ به دلیل اینکه این تعرفه و ارزشش خیلی پایین است و در قیاس با افزایش قیمت‌ها و تورمی که در جامعه وجود دارد، اصلاً قابل مقایسه نیست. به همین دلیل ما باید روی تعرفه خیلی کار کنیم و چالش‌هایش را برطرف کنیم، چون همکاران ما معترض هستند.

• جناب هاشمی، برای تعرفه به نظرتان راهکار عملی چیست و اصلاً این کمبود تعرفه از کجا نشئت می‌گیرد؟ ریشه اصلی آن چیست؟

ـ واقعیت این است که در قوانین ما، قضات محترم اختیاراتی دارند که می‌توانند از این تعرفه عدول کنند و از نظر قانونی کاملاً کارشان درست است و هیچ مشکلی ندارند. چون قانون هم تعرفه مشخص کرده است و هم قاضی می‌تواند حق‌الزحمه را تعیین کند. این‌طور نیست که بگوییم چرا دستمزد پایین می‌دهند؛ بعضی اوقات حتی بالاتر هم تعیین کرده‌اند. مشکل اینجاست که تعرفه‌ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ می‌شود، اما ما می‌پرسیم چرا این تعرفه رعایت نمی‌شود؟
خب اگر قرار است ملاک، همان قانون باشد که مستند قانونی‌اش ـ اگر اشتباه نکنم ـ ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، و اگر قاضی باید دستمزد کارشناس را بر اساس حجم و سختی کار تعیین کند، پس چرا تعرفه داریم؟ در اینجا تعرفه عملاً معنایی ندارد. ما باید این قانون را پیگیری کنیم؛ این موضوع باید اصلاح شود.

البته این مسئله از اختیارات استان خارج است، اما ما می‌توانیم با تعاملاتی که با دستگاه قضایی داریم، ذهن‌ها را آماده کنیم و همکاری دستگاه قضایی را جلب کنیم تا کمک کنند. هرچند که در روز کارشناس امسال، ریاست محترم دادگستری کل استان سمنان، در جلسه‌ای که حضور داشتند، خیلی قدردانشان هستیم، خودشان این موضوع را مطرح کردند و از قضات خواستند تعرفه‌ها رعایت شود و حق‌الزحمه‌ها بر اساس تعرفه تعیین شود. ما دیگر چیزی برای گفتن نداشتیم؛ چون خود رئیس دادگستری به‌خوبی پیگیر بودند.

به نظر من تعرفه موضوع مهمی است، چون تبعات زیادی هم برای کارشناسان ما دارد؛ اگر تعرفه کم باشد، پیشنهاداتی که به کارشناسان ما می‌شود ممکن است خدای‌نکرده آنها را به مسیرهای نادرست بکشاند. ما باید جلوی این اتفاق را بگیریم.

• چند استان دیگر هم تقریباً همه‌شان اشاره داشتند. آیا تاکنون ارتباط سیستماتیکی با ریاست محترم قوه برقرار شده که طی نامه یا جلسه‌ای از سمت شورای عالی این چالش برای همیشه حل شود؟ یا ریاست محترم قوه مستقیماً ورود کنند که چرا تعرفه‌ها رعایت نمی‌شود؟

ـ عرض می‌کنم: بر اساس اطلاعاتی که داریم، شورای عالی به‌شدت در قوه در حال پیگیری است و می‌خواهد موضوع را حل کند. اما این پیگیری صرفاً با شورای عالی به نتیجه نمی‌رسد؛ ممکن است نیاز به کمک داشته باشد. هم کانون‌های استان‌ها و هم دادگستری‌های استان باید کمک کنند تا این مشکل برطرف شود. درست نیست که این تناقضات مدام تکرار شود: ما بگوییم تعرفه رعایت نشده، آن‌ها بگویند قاضی اختیار قانونی دارد. نه در شأن ماست و نه در شأن قوه قضائیه. کارشناسان بازوی قوه قضاییه‌اند و بازوی قضات محترم هستند. ما باید به گونه‌ای تعامل کنیم که اصلاً مسئله دستمزد تبدیل به چالش نشود.

چالش اصلی که اکنون داریم و باید برطرف کنیم، همین اطاله دادرسی است که عمدتاً گردن کارشناس می‌افتد و باید جدی برطرف شود. این مسئله مهم‌تر از تعرفه است، هرچند هر دو باید در کنار هم حل شود.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان محترم حتی استفاده صحیح از تعرفه را بلد نیستند؛ ضعیف‌اند در استفاده از تعرفه و اینکه چگونه حق خود را مطالبه کنند. به دلیل عدم آشنایی کارشناسان و قضات با تعرفه، بعضی کارشناسان با ارتباطاتی که دارند یا توجیهاتی که مطرح می‌کنند، از قضات دستمزد بیشتر از تعرفه هم می‌گیرند؛ البته تعداد این موارد بسیار کم است.
به همین خاطر، باید یک‌بار برای همیشه این موضوع تمام شود. آموزش درست اگر داشته باشیم، همین مسئله هم حل می‌شود.

• یکی از موضوعاتی که به شدت اعتمادزایی بین اعضای کانون ایجاد می‌کند و باعث می‌شود ذهنیت‌های غلط اصلاح شود، بحث شفافیت است؛ چه در هزینه‌های کانون، چه در دستمزدها. در استان شما برای ارتقای شفافیت چه برنامه‌هایی انجام شده یا خواهد شد؟

عرض شود که ما تازه هیئت‌مدیره جدید هستیم و حدود دو ماه است مسئولیت گرفته‌ایم. یکی از شعارهای ما شفافیت بوده و خواهد بود. در حوزه شفافیت کارکردی تصمیم گرفته‌ایم و واقعاً داریم اجرا می‌کنیم. در هر رشته، برای همه کارشناسان همان رشته جلسه می‌گذاریم؛ حضوری یا مجازی. در این جلسات، درآمدهای وصول‌شده هر کارشناس در سامانه ۲۰۲۰ مشخص می‌شود و افراد می‌توانند ببینند که نسبت به هم‌رشته‌ای‌های خود در چه جایگاهی هستند و چقدر درآمد داشته‌اند.

هر کارشناسی هم که مراجعه کند و بپرسد “من چقدر کار دارم نسبت به بقیه؟” بلافاصله در سامانه ۲۰۲۰ برای رشته خودش نشان می‌دهیم: رتبه ارجاعاتش، تعداد ارجاعاتش و جایگاهش.

در حوزه شفافیت مالی نیز، بازرسین ما به‌طور مستمر عملکرد مالی را بررسی می‌کنند و ما بنا داریم با رعایت ضوابط قانونی، شفافیت کامل را اجرا کنیم.

• جناب آقای هاشمی، یکی از اتفاقات خوبی که در استان شما رخ داده، موضوع احداث گیت ورودی اختصاصی برای کارشناسان جهت ورود به ساختمان‌های قوه‌ قضاییه و دادگاه‌هاست. آیا این موضوع باعث رضایت کارشناسان شده است یا خیر؟

این گیت‌ها توسط کانون وکلا خریداری شده و ما با تعامل و مشارکت مرکز کارشناسان و مرکز وکلا چهار دستگاه را تهیه کرده‌ایم. البته هنوز گیت‌ها نصب نشده و فعلاً وجود خارجی ندارند، اما تمام هماهنگی‌ها انجام شده است. کانون کارشناسان، کانون وکلا و مرکز کارشناسان در حال پرداخت هزینه هستند و قرار است این طرح به‌صورت پایلوت در دادگستری شهرستان سمنان نصب و اجرا شود.

• به نظر شما این اقدام در شأن و منزلت همکاران اثرگذار است؟ آیا موجب افزایش رضایتمندی می‌شود؟

در حوزه رفت‌وآمد کارشناسان به دادگستری‌ها، به دلیل الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها و ارسال پرونده‌ها، تعداد مراجعات کارشناسان به‌شدت کاهش یافته است. با این حال، همان کارشناسانی هم که وارد دادگستری می‌شوند انتظار دارند از مسیر ورودی عمومی عبور نکنند؛ زیرا احتمال بازرسی بدنی وجود دارد و باید مدام کنترل شوند و در صف بایستند که زمان زیادی از آن‌ها می‌گیرد. به همین دلیل ترجیح می‌دهند مسیر اختصاصی مشابه قضات داشته باشند. بنابراین این اقدام قطعاً در تکریم کارشناسان محترم مؤثر است و ما هیچ شکی در آن نداریم. امیدواریم هرچه زودتر اجرا شود. البته با توجه به کاهش مراجعات و شرایط دادگستری‌ها، به نظر می‌رسد این موضوع در استان‌های بزرگ مثل تهران و اصفهان ملموس‌تر باشد، اما در استان‌های کوچک‌تر مانند استان ما که تعداد شعبات کمتر و مراجعات پایین‌تر است، موضوع ساده‌تر خواهد بود.

• آیا در سایر استان‌ها نیز چنین طرحی اجرا شده یا طرح مشابهی وجود دارد؟

بله؛ بر اساس اطلاعات من در استان خراسان رضوی این اتفاق اجرا شده و کارشناسان آن استان رضایتمندی بسیار بالایی دارند.

/پایان قسمت اول مصاحبه/