ضرورت تعامل سازنده شورایعالی با جامعه کارشناسی

یادداشت تحلیلی – پویا فکور

مقدمه

از زمان شیوع کرونا بود که برگزاری جلسات، مجامع و رویدادها به صورت مجازی در دستور کار نهادهای متولی قرار گرفت. کانون کارشناسان نیز از این امر مستثنی نبود و شورایعالی طی بخشنامه ای کانون ها را مکلف به برگزاری مجامع به صورت غیر حضوری (الکترونیکی) نمود. این بخشنامه در زمان خود بسیار راهگشا بود؛ اما تأکید بر اجرای آن پس از عبور از بحران کرونا باعث نارضایتی بسیاری از کارشناسان شد. اعتراض کارشناسان به طرق مختلف به شورایعالی منعکس شد ولی اثری نداشت؛ تا جایی که کارشناسان طی شکایتی حکم به ابطال بخشنامه شورایعالی گرفتند و …

ارزیابی جامع شیوه‌های برگزاری مجامع

برگزاری مجامع به هر دو شیوه حضوری و مجازی دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود است. در شیوه حضوری، تعاملات چهره به چهره و ارتباطات غیرکلامی عمیق‌تر، امکان تبادل نظر مؤثرتر و درک دقیق‌تر مواضع را فراهم می‌آورد. این روش به ویژه در مسائل پیچیده کانون ها که نیاز به بحث و تبادل نظر گسترده دارد، بسیار راهگشاست. از سوی دیگر، روش مجازی با حذف محدودیت‌های جغرافیایی و کاهش چشمگیر هزینه‌های ایاب و ذهاب و اسکان، بعضاً امکان حضور گسترده‌تر کارشناسان از سراسر کشور را ممکن ساخته است. اما باید توجه داشت که مشکلات فنی، محدودیت‌های ارتباطی و کاهش کیفیت تعاملات از چالش‌های جدی این روش محسوب می‌شوند. در شرایط کنونی که محدودیت‌های کرونایی کاملاً برطرف شده، می‌توان با اتخاذ رویکردی منعطف و ترکیبی، از مزایای هر دو روش بهره برد.

ضرورت توجه به خواست عمومی کارشناسان

تجربه نشان داده است که تصمیم‌سازی از بالا به پایین و بدون مشارکت دادن ذی‌نفعان اصلی، به ویژه در نهادهای تخصصی، معمولاً با مقاومت و نارضایتی همراه است. شورایعالی با اصرار بر برگزاری یکجانبه و بدون مشورت مجامع به صورت مجازی، عملاً باعث ایجاد شکاف بین خود و جامعه کارشناسی شده است. این در حالی است که توجه به خواست عمومی کارشناسان و مشارکت دادن آنان در فرآیند تصمیم‌گیری، نه تنها موجب افزایش حس تعلق و مسئولیت‌پذیری آنان می‌شود، بلکه مقبولیت و مشروعیت تصمیمات اتخاذ شده را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. نادیده گرفتن نظرات کارشناسان می‌تواند به کاهش انگیزه، افت کیفیت مشارکت و در نهایت کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شود.

حفظ کرامت و شأن جامعه کارشناسی

وقتی شورایعالی و جامعه کارشناسی در مواضع متقابل قرار می‌گیرند، تصویری نامطلوب از اختلاف و ناهماهنگی در نهادهای تخصصی به نمایش گذاشته می‌شود. این وضعیت به اعتبار هر دو طرف آسیب می‌زند و می‌تواند تبعات منفی برای کل نظام کارشناسی داشته باشد. در مقابل، همراهی و تعامل سازنده شورا با کارشناسان می‌تواند فضای اعتماد و همکاری متقابل را تقویت کند. حفظ احترام متقابل و شأن نهادهای تخصصی باید در اولویت باشد، چرا که این امر به ارتقای جایگاه نظام کارشناسی در دستگاه قضایی کشور کمک شایانی می‌کند.

تبعات تصمیم‌گیری‌های یکجانبه

موضوع شکایت کارشناسان از بخشنامه شورایعالی و ابطال آن در دادگاه بدوی، نمونه بارزی از تبعات تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون مشورت با ذی‌نفعان است. جالب توجه اینکه برخی کانون‌های استانی عملاً بخشنامه را نادیده گرفته و به برگزاری حضوری مجامع ادامه داده‌اند. این وضعیت نه تنها هماهنگی شورایعالی و کانون ها را در سطح ملی تحت تأثیر قرار داده، بلکه به تدریج موجب تضعیف اقتدار شورا شده است. اگر شورایعالی از ابتدا به جای اتخاذ موضعی دستوری، با کارشناسان تعامل می‌کرد و نظرات آنان را لحاظ می‌نمود، امروز شاهد اینگونه تقابل‌ها نبودیم.

سخن پایانی

شورایعالی کارشناسان رسمی به عنوان متولی این نهاد تخصصی می‌تواند با اتخاذ رویکردی مشارکتی‌تر و منعطف‌تر، فضای همدلی و همکاری را جایگزین تقابل‌های فعلی کند. پیشنهاد می‌شود شورا با تشکیل کارگروهی متشکل از دو نفر نماینده هر استان به راهکارهای مورد توافقی دست یابد.

همراهی با خواست کارشناسان نه تنها نشانه بلوغ مدیریتی است، بلکه بیانگر احترام به حقوق و کرامت اعضای جامعه کارشناسی می‌باشد. این رویکرد مشارکتی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، افزایش رضایت شغلی کارشناسان و در نهایت اعتلای جایگاه کارشناسان در نظام قضایی کشور باشد. به یاد داشته باشیم که نیروی انسانی متخصص و متعهد، اصلی‌ترین سرمایه هر نهاد تخصصی است و حفظ کرامت و مشارکت آنان، ضامن موفقیت و پیشرفت سازمانی است.