رئیس‌کل دادگستری لرستان: مردم باید از حقوق خود آگاه باشند

به گزارش کارشناسان امروز و به نقل از خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای معاونان دادگستری کل استان لرستان اظهار داشت: بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی موظف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی ـ به استثنای موارد موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی ـ علت وقوع حادثه را تعیین و مصدومان را به پزشکی قانونی معرفی کند.

وی افزود: گزارش کارشناسی نیروی انتظامی و نظریه پزشکی قانونی باید از طریق سامانه ثنا به طرفین پرونده، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ شود. در صورت عدم اعتراض به این نظرات ظرف یک هفته، بیمه‌گر یا صندوق مکلف هستند ظرف حداکثر بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، بدون نیاز به رأی دادگاه، خسارت بدنی وارده را مطابق نظریه پزشکی قانونی پرداخت کنند.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به مزایای اجرای این آیین‌نامه گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش آلام مصدومان، پرداخت سریع‌تر دیه، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، و افزایش رضایت‌مندی عمومی از جمله دستاوردهای اجرای صحیح این قانون است. وی افزود: در همین راستا شیوه‌نامه‌ای برای آشنایی مجریان و مراجعان با نحوه اجرای قانون تدوین و به نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، بیمه‌ها و صندوق خسارت بدنی ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام شهواری تأکید کرد: اجرای دقیق قانون مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول و آموزش مجریان و اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم است. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و مسئولان نیز موظف‌اند به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی عمومی کلیدی دانست و افزود: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به قانون است و در این زمینه لازم است صدا و سیمای استان و سایر رسانه‌ها با دادگستری همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه هدف از تصویب این قانون تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تصادف است، گفت: مردم هنگام بیمه کردن خودرو، انتظار دارند در صورت بروز حادثه، سریع و بی‌دردسر به حقوق خود برسند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دادگستری، پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و تصریح کرد: دادگستری لرستان وظایف هر نهاد را به‌صورت تفکیک‌شده ابلاغ می‌کند تا فرآیند اجرا دقیق، منسجم و پاسخ‌گو باشد.