شرحی بر راهکار ارائه شده توسط پیشکسوتان | پایان پرواز کارشناسان؛ راه‌حلی هوشمند در دستان شورایعالی

آیا کلید حل معضل دیرپای «کارشناسان پروازی» در قلب سامانه‌های دیجیتال نهفته است؟ در حالی که گفتمان‌های سنتی حول محور تذکر و مذاکره، تنها تسکین‌هایی موقتی ایجاد کرده، راهکار انقلابی و پایدار، نظارت هوشمند و مبتنی بر داده است. تصور کنید سیستمی که به‌طور خودکار هر ارجاع پرونده بزرگ و غیرمنطبق با قانون را ردیابی کرده و بلافاصله پرچم قرمز برمی‌افرازد. این ایده دیگر یک آرزو نیست؛ بلکه راه‌حلی عملیاتی است که با استفاده از سامانه ۲۰۲۰ و اراده‌ای قاطع در شورای عالی کارشناسان، می‌تواند برای همیشه پروازهای غیرضروری کارشناسی را زمین‌گیر کند، عدالت را به استان‌ها بازگرداند و اعتماد را به کل نظام کارشناسی احیا نماید. این مقاله، شرح، چرایی و چگونگی این تحول دیجیتال را واکاوی می‌کند.

مقدمه

پدیده «کارشناسان پروازی» یا ارجاع پرونده‌های کارشناسی به کارشناسان غیربومی، سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های عمده نظام کارشناسی رسمی دادگستری مطرح است. این مسئله نه‌تنها عدالت توزیع کار و درآمد میان کارشناسان استان‌ها را مختل می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی به متقاضیان تحمیل کرده و گاه کیفیت کارشناسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان گزارش‌هایی از ارجاع پرونده‌های بزرگ استانی به ویژه از سوی کانون استان تهران به گوش می‌رسد.

مروری بر دیدگاه پیشکسوتان و روسای کانون‌ها

با جمع‌بندی دیدگاه‌های رؤسای کانون‌های استان‌ها می‌توان دریافت که اگرچه برخی استان‌ها مانند هرمزگان و یزد با پیگیری‌های داخلی موفق به حذف تقریباً کامل ارجاع‌های غیربومی شده‌اند، اما این پدیده ریشه‌ای تاریخی و فرهنگی دارد که از تمرکز گذشته امکانات و کارشناسان در تهران و شکل‌گیری «حس مالکیت» بر پرونده‌های بزرگ در آن کانون ناشی می‌شود. با وجود تصریح قانونی ماده ۴ تعرفه ۱۴۰۲ بر ضرورت ارجاع بومی، برخی مانند رئیس کانون قم بر این باورند که تنها ورود قاطع قوه قضاییه با اعلام رسمی تخلف و باطل‌کردن گزارش‌های غیربومی می‌تواند این روند را متوقف کند. در عین حال، بر ضرورت تعامل سازنده با کانون تهران و پرهیز از رویکردهای تقابلی و تخریب‌گرایانه نیز تأکید شده است.

راه‌حل پیشنهادی: نظارت هوشمند و شفافیت مبتنی بر داده

در مواجهه با پدیده کارشناسان پروازی، راه‌حلی که می‌تواند به شکل بنیادین و پایدار این چالش را رفع کند، تهیه دستورالعمل و استقرار یک سامانه نظارت هوشمند و فعال توسط شورای عالی کارشناسان رسمی است. این راه‌حل بر پایه استفاده از قابلیت‌های کامل سامانه یکپارچه ۲۰۲۰ و اختیارات نظارتی شورای عالی طراحی می‌شود. در این مدل، شورای عالی به‌عنوان نهاد ناظر عالی، به صورت مستقیم و مستمر داده‌های مربوط به ارجاع پرونده‌ها را پایش می‌کند. مکانیزم به این شکل عمل خواهد کرد که شورا با دسترسی متمرکز به سامانه، گزاره‌های مشخصی را تعریف و ردیابی می‌نماید؛ به عنوان مثال، تمامی گزارش‌های کارشناسی که دستمزد آن‌ها از حد آستانه مشخصی (مثلاً ۵۰ میلیون تومان) فراتر می‌رود، به‌طور خودکار در دستور کار بررسی قرار می‌گیرد. هسته اصلی این بررسی، کنترل تطابق دقیق محل موضوع و اجرای قرار کارشناسی با استان محل اشتغال و عضویت کارشناس انجام‌دهنده است. در واقع، سیستم به دنبال شناسایی آن دسته از پرونده‌های باارزشی است که به‌رغم وجود کارشناسان واجد صلاحیت در استان ذی‌ربط، به کارشناسانی در استان دیگر (عمدتاً تهران) ارجاع داده شده‌اند. در صورت کشف هرگونه عدم تطابق و نقض ماده ۴ تعرفه، پرونده بلافاصله به عنوان یک مورد مشکوک به تخلف، وارد فرآیند رسیدگی و پیگرد انتظامی می‌شود.

اجرای این راه‌حل، دارای مزایای متعدد و قابل توجهی است که آن را از یک دستورالعمل ساده متمایز می‌سازد.

• نخستین و مهم‌ترین مزیت، ایجاد شفافیت مطلق و غیرقابل دستکاری است. هنگامی که رصد ارجاعات پرونده‌های بزرگ به صورت متمرکز و با معیارهای شفاف انجام می‌پذیرد، امکان هرگونه تفسیر به رای، رابطه‌گرایی و یا دورزدن قانون از بین می‌رود. این شفافیت زمانی تقویت می‌شود که در کنار این نظارت، سیاست انتشار عمومی اطلاعات (مانند آنچه در طرح شفاف‌سازی کانون البرز و مازندران تجربه شد) نیز اجرایی گردد.
• مزیت دوم، نظارت مستمر، پیشگیرانه و غیروابسته به گزارش‌های محلی است. بسیاری از کانون‌های استان‌ها ممکن است به دلایل مختلف از وقوع تخلف در حوزه خود مطلع نشوند. این سیستم هوشمند، با اتکا به داده‌های واقعی سامانه، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به شکایت استانی، تخلفات را رصد کرده و هشدار می‌دهد.
• سومین مزیت، بازدارندگی قوی و حل پایدار معضل است. با استقرار چنین سیستمی، هزینه ارتکاب تخلف به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا احتمال کشف و برخورد سریع به حد اکثر می‌رسد. این امر به تدریج فرهنگ رعایت قانون و انضباط را در بدنه نظام ارجاع کار نهادینه می‌کند. در نهایت، این رویکرد حکمرانی داده‌بنیان، اعتماد از دست رفته متقاضیان و کارشناسان استان‌ها را بازمی‌گرداند و نشان می‌دهد حاکمیت نظارتی قادر و مصمم به برقراری عدالت توزیعی در حوزه کارشناسی است.

جایگاه شورای عالی: انتظار عملکرد مقتدرانه و راهبردی

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان نهاد نظارتی و سیاست‌گذار عالی، دارای اختیارات و مسئولیت‌های کلیدی در این زمینه است. این شورا نه‌تنها باید دستورالعمل‌های شفاف و الزام‌آور تصویب کند، بلکه موظف است با استفاده از ابزارهای نظارتی مدرن (مانند سامانه ۲۰۲۰)، بر اجرای دقیق قوانین نظارت مستقیم داشته باشد.

امروز جامعه کارشناسی کشور انتظار دارد شورای عالی با عملکردی قاطع، مستقل و شفاف، به‌صورت فعالانه وارد این عرصه شود و با پیگیری مستمر موارد تخلف، جلوی هرگونه عدول از قانون را بگیرد. برخورد انتظامی با هیئت‌های مدیره متخلف (از جمله رد صلاحیت در انتخابات دوره‌های آینده) می‌تواند ابزار مؤثری برای انضباط‌بخشی به سیستم باشد.

نتیجه‌گیری

پدیده کارشناسان پروازی با تبعیض، بی‌عدالتی و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی همراه است. اگرچه اقدامات اخیر و تعاملات سازنده میان برخی کانون‌ها تا حدی مسئله را کاهش داده، اما حل نهایی آن نیازمند نظارت هوشمند، شفافیت کامل و عزم جدی شورای عالی است. راه‌حل نظارت الکترونیک بر ارجاعات پرونده‌های بزرگ، می‌تواند به‌صورت پایدار این معضل را ریشه‌کن کند. جامعه کارشناسی امروز چشم‌به‌راه اقدام مقتدرانه و بموقع شورای عالی برای تحقق عدالت و انضباط در نظام ارجاع کار است.

پایان/