ممنوعیت انعقاد تفاهم‌نامه‌های کارشناسی

سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، طی نامه اخیر خود، هرگونه انعقاد تفاهم‌نامه بین کانون‌ها و مراکز کارشناسی رسمی با ارگان‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در واکنش به اخبار منتشرشده‌ای اتخاذ شده که حاکی از عقد قراردادهایی با محوریت تخفیف در حق‌الزحمه‌های کارشناسی در ازای ارجاع انحصاری امور به مجموعه‌های طرف تفاهم است.

به گزارش کارشناسان امروز، چنین رویه‌ای نه تنها با شأن و جایگاه حرفه‌ای کارشناسان منافات دارد، بلکه با تبدیل فضای کارشناسی به بازاری صرفاً اقتصادی، به تدریج آنان را از رسالت اصلی خود – که کمک به دستگاه قضایی و بسط عدالت در جامعه است – دور خواهد کرد. وی هشدار داد که اینگونه تفاهم‌نامه‌ها می‌توانند به ایجاد انحصار، تضعیف استانداردهای کارشناسی و تحت تأثیر قرار گرفتن بی‌طرفی و استقلال رأی کارشناسان منجر شوند.

خزانه‌دار کل کشور در ادامه بر لزوم رعایت اصل عدالت و شفافیت در ارجاع امور کارشناسی تأکید کرد و یادآور شد که کلیه ارجاعات باید صرفاً از طریق سامانه‌های هوشمند دولتی با شماره‌های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ انجام شده و به صورت عادلانه بین کارشناسان واجد شرایط توزیع شود. این سامانه‌ها با هدف جلوگیری از تمرکز امور در دست گروه‌های خاص و تضمین دوری از فساد و جانبداری طراحی شده‌اند.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های کلی دولت برای مقابله با فساد و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای کارشناسی و قضایی اتخاذ شده است. انتظار می‌رود با اجرای این دستور، زمینه برای فعالیت کارشناسان بر اساس تخصص و شایستگی فراهم آمده و از شکل‌گیری رابطه‌های انحصاری و غیررقابتی جلوگیری شود.

شایان ذکر است که پیش از این نیز گاهی گزارش‌هایی درباره اعتراضات کارشناسان مستقل به تفاهم‌نامه‌های مشابه و نگرانی از تأثیر آن بر کیفیت و بی‌طرفی گزارش‌های کارشناسی منتشر شده بود. اکنون با تصریح ممنوعیت اینگونه قراردادها از سوی بالاترین مقام مالی کشور، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.