سید حسن رضوی، رئیس کانون قم: بخشنامه قوه قضاییه تنها راه مهار پدیده کارشناسان پروازی است.

* آیا در قم هم با پدیده ارجاع کار به کارشناسان غیر بومی مواجه بوده‌اید؟
بله. ما هم مانند بسیاری از استان‌ها، غالباً مشکل‌مان با تهران است. معمولاً تمام پروژه‌های بزرگ اینجا مثل نیروگاه‌ها و برخی کارخانه‌جات بزرگ که دفاترشان تهران است، به تهران ارجاع می‌شود. مدتی هم یک نامه از شورای عالی صادر شد و یکی دو ماهی رعایت کردند؛ یعنی مدیر تهران روی نامه می‌نوشت که «این پرونده طبق دستور شورای عالی باید به استان ارجاع شود.» اما همان هم قطع شد. اخیراً هم شنیده‌ایم در بعضی مناطق دیگر چند کار مشابه انجام شده است.

* به نظر شما برای کمرنگ شدن این پدیده و رعایت ارجاع بومی چه باید کرد؟
به نظر من قوه قضاییه باید این موضوع را «تخلف» اعلام کند و پرونده‌هایی که این‌گونه کارشناسی شده‌اند را غیرقابل قبول بداند. باید صراحتاً اعلام شود: اگر کارخانه‌ای در اراک یا اصفهان است، کارشناسی آن باید توسط همان استان انجام شود. اگر کارشناس استان دیگری به‌خصوص تهران بیاید و کار را انجام دهد، این کارشناسی باید باطل اعلام شود.

* آیا تاکنون در این‌باره به شورای عالی اعتراض کرده‌اید؟
بله. من با آقای دادخواه و آقای جوانی صحبت کردم. آقای دادخواه گفت اقداماتی انجام داده و به‌جد پیگیر موضوع است. همان‌طور که گفتم، یکی دو ماه هم رعایت شد. آن زمان که آقای هوایی مسئول بود، با او هم صحبت کردم. ایشان گفت استان‌های دیگر هم همین مطالبه را داشته‌اند و موضوع در هیئت‌مدیره مطرح شده و ان‌شاءالله اجرا خواهد شد. فرد جدیدی هم که اکنون آمده، تعامل خوبی با کانون‌های استان‌ها دارد، اما درباره این موضوع خاص با او گفت‌وگویی نداشته‌ام.

* فکر می‌کنید به‌صورت مصداقی چه تعداد کار کارشناسی به کارشناسان غیر بومی ارجاع می‌شود؟
ببینید؛ هرچه پروژه بزرگ در قم داریم و دفترش در تهران است، به قم ارجاع نمی‌شود. پتروشیمی‌های کوچک، کارخانه‌جات فولاد نبرد و برخی صنایع دیگر که دفتر مرکزی‌شان تهران است، معمولاً از تهران عمل می‌کنند. چون قم صنایع بسیار بزرگ ندارد و عمدتاً صنایع متوسط یا پایین‌دستی دارد، این روند بیشتر دیده می‌شود. اما یکی دو مورد در حوزه سهام و به‌روزرسانی حساب‌های دفتری داشتیم که به ما اعلام شد؛ هفت تا ده نفر از کارشناسان ما درگیر شدند و اتفاقاً همکاران و همان مجموعه بسیار راضی بودند. متقاضی هم راضی بود؛ چون خدمت از داخل استان ارائه می‌شد و جلسات و بررسی‌ها در دسترس بود.
اما پرونده‌هایی که از طریق سامانه‌های داخل استان به ما می‌رسد—عموماً صنایع کوچک‌تر یا پرونده‌های مرتبط با ضمانت و…—به استان ارجاع می‌شود؛ یا به ما یا به مرکز.

* اگر بخواهید یک راهکار اجرایی پیشنهاد دهید، چیست؟
تناقض از همین‌جا شکل می‌گیرد: می‌گویند «دفتر مرکزی فلان کارخانه درخواست کارشناسی داده و ما کارشناس کشوری معرفی کرده‌ایم. خلاف‌مان چیست؟
می‌گویند «دفتر نخواسته پرونده را به استان بفرستد، چون کارشناس استان مثلاً در سطح کارشناسان تهران نیست، یا تیم کارشناسی‌اش کامل نیست.» این ادعاها را مطرح می‌کنند. شاید برای برخی استان‌های کوچک وارد باشد، اما برای اصفهان یا شیراز که متخصصان قوی و کاملاً مجرب دارند، این حرف قابل قبول نیست.
حتی در برخی استان‌ها، کارشناسان تهران به همکاران استانی زنگ می‌زنند و می‌گویند: «شما بررسی کنید، ما حق‌الزحمه‌تان را می‌دهیم، امضا را آخرش ما می‌زنیم.»
در نهایت من معتقدم قوه قضاییه باید یک بخشنامه صریح صادر کند و تهران را مکلف کند طبق آن رفتار کند. همان نسیمی که دو سه ماه وزید، باید تثبیت می‌شد اما متوقف شد.

* شنیده‌ایم آقای مدنی درباره پرونده شازند اعتراض کرده‌اند. شما در جریان هستید؟
بله، ایشان اعتراض داشته و موضوع سروصدا کرده است. اما توجیه آن‌ها همین است که «ما چه خلافی کرده‌ایم؟» شنیده‌ام رئیس قوه قضاییه در این‌باره دستوری داده، ولی خودم آن را ندیده‌ام. اگر چنین دستوری صادر شده باشد، می‌توان شکایت قضایی کرد و کارشناسی را باطل دانست.