ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده‌های قضایی

“نظریه مشورتی” قسمت۲۷؛ ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده‌های قضایی

❓استعلام
نظر به دستور ریاست معزز دستگاه قضایی در فراز پایانی بند 7 نامه شماره 9000/39352/100 مورخ 1402/6/22 که بیان می‌دارد: «تجدیدنظر در ملاک ارجاعات به کارشناسان و عدم اکتفا به قرعه‌کشی صرف و توجه به کیفیت نظرات کارشناسان و نیز رعایت توازن در ارجاعات» پیشنهادات زیر تقدیم حضور می‌گردد

1- از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده‌های قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام نشده است لذا پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» که بر اساس ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیکی) عهده‌دار سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیک و نظارت بر حسن اجرای آنها می‌باشد، الگوریتم نحوه تعیین کارشناس رسمی در پرونده‌های قضایی مورد بازبینی قرار بگیرد، این مهم می‌تواند ابتدا در قالب کمیته‌ای فرعی و باحضور قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان فناوری اطلاعات بررسی شده و سپس پیشنهادات در صحن شورا مطرح گردد،

2- چون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نظرات فنی و محتوایی ندارد لذا آمارهای ارائه شده از سوی آن مرکز قابل صحت سنجی نیست، پیشنهاد می‌گردد معاونت حقوقی و امور مجلس از طریق پنجره واحد ارتباطات مردمی، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربری سامانه‌ها، نحوه ارجاع و همچنین ارسال گزارش‌های کارشناسی دریافت و حسب مورد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل آنها اقدام نماید، این پیشنهاد به وکلای دادگستری نیز قابل تسری است،

📝 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- عبارت مندرج در صدر ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانه‌های تخصصی الکترونیکی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی برای گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی برای پیش‌بینی ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی موضوع ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود ندارد،

2- پیشنهاد مطرح شده امری اجرایی است و از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود؛ لذا ارائه نظریه مشورتی در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.

شماره نظریه: 7/1402/519
شماره پرونده: 1402-100-519ع
تاریخ نظریه: 1402/09/11