رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اصلاح قانون تسهیل باید در کمیسیون جهش بررسی شود؛ درصدد اصلاح در قالب یک طرح مستقل هستیم

به گزارش کارشناسان امروز، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، وکیل حسن حسن زاده رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در دیدار با دکتر محمـد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که ۱۷ مردادماه با حضور اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان و روسای کانون کارشناسان و سردفتران استان خراسان رضوی در محل کانون وکلا برگزار شد با بیان اینکه نبود استاندارد علمی در پذیرش و آموزش وکلا، در نهایت به ضرر مردم و دستگاه قضایی تمام خواهد شد، اظهار کرد: موضوع اصلی ما در حوزه وکالت نه صرفاً تعداد بالای وکلا و کارآموزان، بلکه کیفیت علمی افرادی است که وارد این حرفه میشوند. متأسفانه در برخی موارد، کسانی که وارد مسیر وکالت یا کارشناسی میشوند از حداقل های علمی لازم برخوردار نیستند و این مسئله باید به صورت جدی اصلاح شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: تداوم وضعیت فعلی و عدم اصلاح قانون تسهیل، بیشترین آسیب را به مردم می‌زند

وی افزود: هدف ما از جلسات با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی، آن اسـت کــه بتوانیم در برداشتن کیفیت علمی در پذیرش را به نحوی در قانون اصلاح کنیم. این امر مستلزم همکاری جدی مدیران نهادهای وکالت و کارشناسی در سراس کشور و همچنین همراهی قانون گذاران است.

حسن زاده ادامه داد: به عنوان نمونه در استان خراسان ما در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲۰ نفر کارآموز جدید پذیرفته ایم و در کنار آنها حدود ۱۰۰۰ نفر نیز در مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مشغول کارآموزی هستند. این در حالی است که کارآموزان قضایی نیز وجود دارند. وقتی این افراد برای آموزش عملی به دادگستری مراجعه میکنند مشکلات متعددی بـه وجـود می آید؛ زیرا هر شعبه فقط یک قاضی دارد و این حجم بالای مراجعه به شعب جهت انجام امور کارآموزی تمرکز قضات را برای رسیدگی به پرونده ها مختل می کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: طبق آیین نامه، کارآموزان وکالت موظف اند در طول دوره خود در ۴۰ جلسه رسیدگی در محاکم شرکت کنند. اما در استان خراسان به دلیل ازدحام و حجم بالا دادگستری استان دارای محدودیت هایی می باشد. البته ما این محدودیت را درک میکنیم چرا که تعداد کارآموزان بسیار زیاد است و امکان برگزاری منظم این جلسات فراهم نیست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی مسئولان قضایی اعلام کرده اند که بخشی از هزینه های آموزشی که کانون از کارآموزان دریافت میکند باید به دادگستری پرداخت شود. این موضوع را به صورت شفاهی مطرح کرده اند بدون اینکه چارچوب بودجه ای یا مجوز قانونی مشخصی برای آن ارائه شود. با این حال ما با معاونت حقوقی قوه قضائیه مکاتبه و مخالفت خود را نیز اعلام کرده ایم.

حسن زاده با بیان اینکه افزایش تعداد کارآموزان به ویژه در شرایط فعلی، هم برای دستگاه قضا مشکل ساز شده و هم باعث افت کیفیت علمی شده است. اگر فردی بدون داشتن حداقل سواد حقوقی وارد این مسیر شود در آینده نـه تنهـا خـودش بلکـه مـردم و سیستم قضایی نیز آسیب می بینند.

وی اضافه کرد: ما بارها تأکید کرده ایـم کـه بایـد یـک معیار علمی مشخص در آزمون پذیرش وکالت اعمال شود. فردی که با نمره ۵ پذیرفته می شود، در طول ۱۸ ماه آموزش، با تصورات و انتظاراتی وارد مسیر میشود اما در نهایت ممکن است نتواند از پس آزمونها و دوره های آموزشی برآید و این باع سرخوردگی و آسیب جدی برای او و خانواده اش می شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم که آزمون بعدی وکالت که در آبان ماه برگزار می شود با اصلاحات لازم در فرآیند علمی و استانداردهای پذیرش همراه باشد. چــرا کــه تداوم وضعیت فعلی نه به نفع نهاد وکالت است و نه به نفع دستگاه قضایی و مردم.

رییس کمیسیون حقوقی مجلس: طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است

دکتر محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این نشست اظهار داشت: قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید، تهیه و وارد صحن شد و رای آورد و در نتیجه ی آن، فضایی در جذب وکیل، کارشناس و سردفتر به وجود آمد که متناسب با نیاز جامعه نیست.

وی با تاکید اهمیت حضور نمایندگان نهادهای صنفی از جمله وکلا و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری برای طرح ها و لوایح گفت: نبود فضای مناسب برای این حضور موج اخلال در اجرای درست قوانین شده است.

وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در پرونده های قضایی پررنگ تر از آن چیزی است که تصور می شود افزود: قضات در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف علمی به موضوعات تخصصی، ناچار به استناد به نظرات کارشناسی هستند که خلا در زمینه ی این حوزه، می تواند آسیب بیشتری نسبت به حوزه دفاتر اسناد رسمی و وکالت وارد کند.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: از ابتدای تشکیل کمیسیون نگاه ما این بود که موضوع اصلاح قوانین مرتبط در فضای تخصصی و کارشناسی دنبال شود. متأسفانه در دوره گذشته برخی طرح ها از جمله قانون تسهیل به کمیسیونهای غیر تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد که این موضوع در حال حاضر باعث کندی فرآیند اصلاح شده است.

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: بنا داریم اصلاحات مورد نیاز را در قالب یک طرح مستقل در کمیسیون حقوقی بررسی کنیم؛ زیرا اصلاح طرح تسهیل باید در کمیسیون جهش تولید بررسی شود.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه گفت: «طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن حدود دو ماه پیش به تصویب رسید. این طرح، بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است که طی سالهای گذشته به کیفیت خدمات قضایی آسیب زده است چون این وضعیت موجب شد کیفیت خدمات قضائی کاهش یابد.

وی تأکید کرد: از تمام نهادهای مرتبط از جمله وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی دعوت کرده ایم. پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت مکتوب برای پختگی طرح مذکور ارائه دهند. کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت پیشنهادات آنها را در قالب طرح در صحن بررسی و پیگیری کند.

سرگزی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان نهادهای صنفی ذی ربط در اوایل شهریورماه جهت بررسی «طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی» خبر داد و گفت: هدف از این نشست ها تدوین متون مشخص و کاربردی برای ارائه در کمیسیون است. در این جلسات صرفاً باید به موضوعات مرتبط با اصلاح ساختار پرداخته شود و از ورود به مسائل فرعی پرهیز گردد.

وی در پایان افزود: در گذشته چند طرح اصلاحی نیز ارائه شد که به دلایل مختلف پذیرفتـه نشدند و برخی از آنها مجدداً بـاز طراحی شده اند. اکنون با تصویب کلیات طرح جدید، فرصت مناسبی فراهم شده تا با همکاری نهادهای صنفی و نمایندگان اصلاحات مورد نظر نهایی و اجرایی شود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان: تمرکز بر اشتغال بدون توجه به کیفیت نظام قضایی را با بحران مواجه میکند

در ادامه این نشست وکیل محمد مهدی جوقه سالار، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان، با اشاره به افزایش بی ضابطه پرونده های مطروحه در دادگستری نسبت به پیامدهای آن هشدار داد و گفت: تبعات قانون تسهیل گریبان دادگستری را هم خواهد گرفت.

وی با این توضیح که تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به سطح نگران کننده ای رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر برخی قضات ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده رسیدگی میکنند و زمانی که وکیل کم سواد پرونده را قبول میکند تبعات منفی بسیاری دارد. این آمار نشان دهنده بار غیر متعارفی است که بر دوش دادگستری تحمیل شده و عملاً فرصت رسیدگی دقیق و مؤثر را از دستگاه قضا می گیرد.

وکیل جوقه سالار در ادامه افزود: از سوی دیگر ورود افراد فاقد سواد حقوقی کافی، صرفاً برای کسب درآمد یا اداره دفاتر خود موجب طرح دعاوی واهی و غیر ضروری شده که نتیجه آن، کاهش کارآمدی سیستم قضایی است. کما اینکه امروز در شهرستانها پذیرش دانشجویان حقوق بدون آزمون افزایش یافته است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در انتهای سخنان خود گفت: در این روند پذیرش دانشجو تا قبول در آزمون و پذیرش پرونده در نهایت حقوق ملت و مردم تضییع می شود، لذا درخواست اصلاح قانون تسهیل را داریم.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: بسیاری از قوانین بر اساس شرایط روز و نگاه آنی تصویب میشوند

همچنین وکیل هاله کشاورز، بازرس و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست با اشاره به دوره های مختلف قانون گذاری در کشور گفت: یکی از مشکلات سیستم قانون گذاری ما این است که بدون بررسی دقیق سوابق، علت ها، ریشه یابی و پیامدهای تصمیمات اقدام به وضع قانون میکنیم.

وی افزود: بسیاری از قوانین ما بر اساس شرایط روز و نگاه آنی تصویب می شوند، نه با نگاهی کارشناسی و آینده نگر؛ همین موضوع هم باعث میشود قوانین پی در پی دچار تغییر و اصلاح شوند و یک نوع رفرم های لحظه ای را تجربه کنیم که کارآمدی لازم را ندارند.

وکیل هاله کشاورز در ادامه افزود: با جذب بی رویه و کلا مخالفم؛ زیرا همان طور که امروز جامعه با انبوهی از لیسانسه ها، مهندسان و پزشکان بیکار روبه روست، ورود گسترده و بی برنامه فارغ التحصیلان حقوق به بازار وکالت نیز به بیکاری و سرخوردگی بیشتر خواهد شد.

او افزود: ما در حال حاضر نیروی کار مناسب را حتی در رده های فنی و مهارتی از دست داده ایم و با حجم زیادی از مدرک داران بیکار مواجهیم که نه خودشان توانمندنــــد و نــه میتوانند مشکلی از جامعه حل کنند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد: باید به جای تمرکز صرف آزمون وکالت، به ریشه ها توجه کرد؛ یکی از مهمترین کارهایی که باید به صورت جدی دنبال شود، اصلاح روند قوانین ناظر بر ایجاد مؤسسات آموزش عالی است. بسیاری از این مؤسسات با نگاه صرفاً تجاری، بدون کیفیت آموزشی کافی، به ویژه در حوزه های علوم انسانی از جمله حقوق مشغول مدرک فروشی هستند.

وی تصریح کرد: اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود باز هم با خیل فارغ التحصیلان فاقد صلاحیت علمی و عملی روبه رو خواهیم بود که در ادامه با قوانینی مانند «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به اجبار وارد حرفه وکالت میشوند و کانونها را از نظر کمی اشباع میکنند بدون آنکه کیفیت لازم وجود داشته باشد.

کشاورز گفت: نتیجه این شرایط کاهش کیفیت خدمات حقوقی تضعیف جایگاه وکالت و آسیب جدی به حقوق مردم است در شرایط فعلی حتی بسیاری از وکلای توانمند هم دچار بیکاری شده اند و چه بسا ناچار به فعالیتهای غیر مرتبط شده اند.

وی افزود: برای ساماندهی این وضعیت، باید هم در سطح آموزش عالی بازنگری شود و هـم قوانین حرفه وکالت به طور بنیادین اصلاح شوند. یکی از راهکارهای قابل بررسی در ایــن زمینه اجباری شدن وکالت در برخی دعاوی خاص است تا دست کم زمینه اشتغال حداقلی برای این حجم زیاد از وکلا فراهم شود.

کشاورز در پایان با انتقاد از نگاه دفعی و مقطعی به قانون گذاری گفت: در سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که اصلاحات برخی قوانین بدون بررسی همه جانبه به تصویب رسیدند و سپس دوباره دچار تغییر یا توقف شدند. این رویه تنها باعث دوباره کاری و بی اعتمادی عمومی می شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی: افزایش بی ضابطه کارشناسان به بروز رقابت ناسالم دامن زده است

در ادامه جلسه مهندس سید محمدرضا وحیدی تورچی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند نگران کننده جذب کارشناسان رسمى بـدون بررسی های دقیق اظهار کرد: در سالیان گذشته در حوزه منابع آب کشور، به بهانه ایجاد اشتغال و بدون ارزیابی کارشناسی مجوزهای بی رویه برای حفر چاه صادر شد و امروز شاهد پیامدهای تلخ آن هستیم. متأسفانه اکنون همان روند در حوزه وکالت و کارشناسی در حال تکرار است؛ به گونه ای که نگاه صرفاً اشتغال زایی، فاجعه ای مشابه را در نظام عدالت رقم خواهد زد.

وی با انتقاد از شیوه اجرای طرح تسهیل صدور مجوز برای کارشناسان رسمی، اظهار داشت: زمانی که به فردی پروانه کارشناسی اعطا میشود طبیعی است که او انتظار درآمد و حجم کاری مشخصی داشته باشد در حالی که در بسیاری از رشته های کارشناسی، حجم پرونده ها بسیار محدود است. این وضعیت باعث شده تا تعداد زیادی از کارشناسان حتى نتوانند پرونده ای برای تمدید پروانه خود دریافت کنند.

وحیدی با اشاره به وضعیت جذب کارشناسان در سال گذشته گفت در خراسان رضوی، تنها در سال گذشته ۸۰۰ نفر در رشته های مختلف کارشناسی پذیرفته شدند این در حالی است که پیش از آن نیز بیش از ۲ هزار کارشناس در استان فعالیت داشتند. این افزایش بی ضابطه هم به بروز رقابت ناسالم دامن زده و هم فشار مضاعفی را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی خراسان رضوی همچنین به نبود نظام نیاز محور در جذب کارشناسان اشاره کرد و گفت در حال حاضر انتخاب محل خدمت در مرکز کارشناسان بـه داوطلب واگذار شده و اکثر آنها ترجیح میدهند در شهرهای بزرگ مانند مشهد یـا تهـران فعالیت کنند که این موضوع باعث اشباع مراکز بزرگ و در مقابل محرومیت مناطقی نظیر مرزهای شرقی استان از خدمات کارشناسی شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی: افزایش بی رویه دفاتر اسناد رسمی زنگ خطر برای نظام حقوقی کشور است

در ادامه دکتر محمدرضا غلامپور رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی با انتقاد از صدور مجوزهای بدون ارزیابی نیازهای منطقه ای در شهرستانها اظهار کرد: در مناطقی نظیر ملک آباد که پیش تر فقط یک دفترخانه فعال بود و همان هم با کمبود مراجعه کننده بود اکنون ۱۱ دفتر اسناد رسمی شده دایر است. مواجه این دفاتر در آینده ای نه چندان دور با خطر تعطیلی روبه رو خواهند شد، چون مراجعه ای برای ادامه فعالیت ندارند در طرقبه و شاندیز نیز همین وضعیت را شاهد هستیم؛ از سه دفترخانه فعال امروز به بیش از ۵۰ دفترخانه رسیده ایم.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد فعلی اشتغالزایی در حوزه حقوق، تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت افزود: ادامه این روند نه تنها منجر به بحران اقتصادی در مشاغل حقوقی می شود بلکه زمینه ساز صدور آرای اشتباه، تضعیف اعتماد عمومی به قوه قضائیه و حتـى بروز پرونده های فساد در نظام حقوقی خواهد شد.

رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان: تا زمانی که شاهد تشکیل اندیشکده ها توسط کانونها نباشیم نمیتوان روی تلاشهای هر از چندگاهی حساب کرد

وکیل نجات زادگان رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این نشست، اظهار کرد قوانینی مانند قانون چک، قانون الزام به تنظیم سند رسمی و … کــه موفق ظاهر شدند مجموعه علمی قوی پشت آن بود که دنبال کرد و نتیجه گرفت. تا زمانی که چنین اتفاقاتی مانند تشکیل اندیشکده ها توسط کانونها رقم نخورد زیاد نمی توان روی تلاشهای هر از چندگاهی حساب کرد.

وی افزود یک نهاد ویژه حل مشکلات حوزه وکالت باید تشکیل شود ۱۰ سال است این موضوع را مطرح میکنم و هر کاری جز این فایده ندارد. اگر امروز کانونها برای مهمترین مساله و چالش که امروز قانون تسهیل است، به این نتیجه نرسند که باید یک نهاد تخصصی و سازوکار رسمی و مشخص تشکیل دهند، هیچ زمان دیگری به چنین نتیجه ای نخواهید رسید.